الميزان يصدر تقريرا بعنوان "مدنيون بلا حماية" حول العدوان على غزة
نشر بتاريخ: 27/12/2009 ( آخر تحديث: 27/12/2009 الساعة: 14:50 )
غزة- معا- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان "مدنيون بلا حماية"، يؤرخ من خلاله يوميات العدوان الإسرائيلي، الذي شنته قوات الاحتلال على نحو مفاجئ، ويترافق صدور التقرير مع الذكرى السنوية الأولى للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على غزة بتاريخ 27/12/2008.
واستمر العدوان غير المسبوق في قسوته الذي أطلقت عليه قوات الاحتلال اسم عملية "الرصاص المصبوب" لمدة (23) يوما، حيث أوقفت قوات الاحتلال عملياتها عند تمام الساعة الثانية من فجر يوم الأحد الموافق 18/01/2009، إلا أنها لم تلتزم بالوقف التام، حتى أن دبابتها انسحبت من منطقة الشوكة شرقي رفح بعد أربع أيام من التاريخ المعلن.
ويذكّر التقرير ببداية العدوان، حيث بدأ بحملة جوية مكثفة عند حوالي الساعة 11:30 من صباح يوم السبت 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008، شاركت فيها (80) طائرة حربية استهدفت غالبية مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية وأهداف أخرى في أنحاء قطاع غزة كافة. وسقط في اليوم الأول للعدوان (322) قتيلاً، من بينهم (129) من أفراد الشرطة والأمن، قتلوا داخل مقراتهم وبعضهم كان في طابور عسكري بساحة التدريب في مدينة عرفات للشرطة، كما قتل مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء توفيق جبر جرائه".
ويعرض التقرير حصيلة أعداد الضحايا والخسائر، التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم حسب العناوين، حيث أشار إلى أن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان أو متأثرين بجراح أصيبوا بها خلاله بلغ (1411) شهيداً، من بينهم (355) ممن هم دون الثامنة عشر من العمر، و(110) سيدات، و(240) من أفراد المقاومة، وعدد المنازل السكنية المدمرة بلغ (11135)، والمنشآت العامة (581)، والمنشآت الصناعية (209)، والمنشآت التجارية (724)، والمركبات (650)، فيما بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة (6271.746).
ويلقي التقرير الضوء على النماذج الأكثر قسوة من جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، من خلال شهادات الضحايا وشهود العيان.
كما يرصد التقرير معظم الهجمات التي أسفرت عن وقوع ضحايا، على صورة إخباريات متسلسلة زمنية فيما يشبه التوثيق التأريخي للأحداث، ويرصد تواصل الهجمات الإسرائيلية المكثفة، التي شاركت فيها القوات والأسلحة المختلفة حيث شاركت الطائرات الحربية بأنواعها المختلفة (نفاثة – عمودية – مراقبة) واستخدم الطيران الحربي أنواع مختلفة من القذائف الصاروخية.
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالقوات البرية حيث شاركت الدبابات بأنواعها وناقلات الجند ومدفعية الميدان المتمركزة على حدود الفصل، والأمر نفسه فيما يتعلق بسلاح البحرية حيث شاركت أنواع مختلفة من الزوارق والبوارج الحربية.
والتقرير إذ لا يضيف جديداً فيما يتعلق بإثبات ارتكاب قوات الاحتلال لانتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها، لأنه أمر سبق وأثبتته تحقيقات مركز الميزان وغيره من مؤسسات حقوق الإنسان المحلية ولجان التحقيق التي قدمت إلى القطاع للتحقيق في ممارسات قوات الاحتلال خلال العدوان على غزة وفي مقدمتها لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.
والتقرير يركز على استهداف المدنيين خلال العدوان، ويبرز الأحداث وفقاً لعناوين اختيرت على أساس الطريقة التي جاء عليها استهداف المدنيين، ويدعم ذلك بشهادات جديدة لضحايا جدد لم يجري الحديث عن معاناتهم من قبل.
ويظهر التقرير تعمد قوات الاحتلال قتل المدنيين أثناء تواجدهم داخل منازلهم السكنية، أو قربها وفي محيطها. وتهجيرهم قسرياً عن منازلهم تحت وطأة القصف، واستهدفتهم أثناء محاولتهم الفرار من مناطقهم السكنية، بعدما شرعت في عملية التوغل البري التي بدأت بتسلل القوات الخاصة الراجلة ليل السبت الأحد الموافق الثالث من كانون الثاني (يناير) 2009.
ويورد التقرير حالات اغتيال وقتل خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الاحتلال بحق المدنيين خلال العدوان، وهنا ينوه التقرير إلى تناول كل الحالات التي استهدفت بقصف مباشر من الطائرات بالرغم من أنها حالات لا تنطبق عليها معايير مركز الميزان فيما يتعلق بحالات القتل خارج نطاق القانون. كما يتطرق إلى استهداف المدنيين الذين حاولوا إنقاذ وإسعاف ونقل الجرحى والقتلى من أقاربهم أو جيرانهم أو معارفهم في مناطق سكناهم.
ويعرض التقرير شهادات تظهر ملاحقة قوات الاحتلال المهجَّرين - ممن أجبرتهم آلتها الحربية وجرائمها على مغادرة منازلهم واللجوء إلى مراكز إيواء - داخل مراكز الإيواء نفسها وفي محيطها، فقصفت ثلاثة من مراكز الإيواء التي افتتحتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بالرغم من أن هذه المراكز هي مدارس تتبع للمنظمة الدولية وسبق للأخيرة أن زودت قوات الاحتلال بإحداثيات تحدد مواقع منشآتها. وهي منشآت ترفع علم الأمم المتحدة وترسم العلم نفسه بحجم كبير على أسطح مبانيها.
وتناول التقرير استهداف المصلين وهم داخل المساجد أو عند مداخلها، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، حيث أجبرت بعضهم على مرافقتها واستخدمتهم في أعمال تفتيش للمنازل السكنية وفي بعض الحالات للتفاوض مع عناصر المقاومة الفلسطينية معرضة بذلك حياتهم للخطر.
ويسرد التقرير الوقائع مصنفة حسب الموضوع، ومن ثم حسب المنطقة الجغرافية- في معظم العناوين- ثم حسب التسلسل الزمني لوقوع تلك الأحداث. وترد الأحداث كأخبار متسلسلة، فيما يجري التركيز على حالة على الأقل تشكل نموذجاً للجرائم الإسرائيلية في قسوتها ودمويتها حول الموضوع في كل منطقة جغرافية، من خلال إيراد إفادات مشفوعة بالقسم تدعمها.
كما يورد التقرير جداول إحصائية تبرز أعداد الضحايا وحجم الخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، والتي تستند إلى عمليات الرصد والتوثيق الميداني التي قام بها باحثو المركز والمتطوعين في حملته لرصد وتوثيق الخسائر خلال العدوان الإسرائيلي (الرصاص المصبوب).
والتقرير يشكل إضافة جديدة لجهة مزيد من توثيق العدوان وما ارتكب خلاله من جرائم حرب من شأنها أن تساعد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني في جهودهم الرامية لحماية المدنيين ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وتحصين مجرمي الحرب من الملاحقة والمحاسبة.
واستمر العدوان غير المسبوق في قسوته الذي أطلقت عليه قوات الاحتلال اسم عملية "الرصاص المصبوب" لمدة (23) يوما، حيث أوقفت قوات الاحتلال عملياتها عند تمام الساعة الثانية من فجر يوم الأحد الموافق 18/01/2009، إلا أنها لم تلتزم بالوقف التام، حتى أن دبابتها انسحبت من منطقة الشوكة شرقي رفح بعد أربع أيام من التاريخ المعلن.
ويذكّر التقرير ببداية العدوان، حيث بدأ بحملة جوية مكثفة عند حوالي الساعة 11:30 من صباح يوم السبت 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008، شاركت فيها (80) طائرة حربية استهدفت غالبية مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية وأهداف أخرى في أنحاء قطاع غزة كافة. وسقط في اليوم الأول للعدوان (322) قتيلاً، من بينهم (129) من أفراد الشرطة والأمن، قتلوا داخل مقراتهم وبعضهم كان في طابور عسكري بساحة التدريب في مدينة عرفات للشرطة، كما قتل مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء توفيق جبر جرائه".
ويعرض التقرير حصيلة أعداد الضحايا والخسائر، التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم حسب العناوين، حيث أشار إلى أن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان أو متأثرين بجراح أصيبوا بها خلاله بلغ (1411) شهيداً، من بينهم (355) ممن هم دون الثامنة عشر من العمر، و(110) سيدات، و(240) من أفراد المقاومة، وعدد المنازل السكنية المدمرة بلغ (11135)، والمنشآت العامة (581)، والمنشآت الصناعية (209)، والمنشآت التجارية (724)، والمركبات (650)، فيما بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة (6271.746).
ويلقي التقرير الضوء على النماذج الأكثر قسوة من جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، من خلال شهادات الضحايا وشهود العيان.
كما يرصد التقرير معظم الهجمات التي أسفرت عن وقوع ضحايا، على صورة إخباريات متسلسلة زمنية فيما يشبه التوثيق التأريخي للأحداث، ويرصد تواصل الهجمات الإسرائيلية المكثفة، التي شاركت فيها القوات والأسلحة المختلفة حيث شاركت الطائرات الحربية بأنواعها المختلفة (نفاثة – عمودية – مراقبة) واستخدم الطيران الحربي أنواع مختلفة من القذائف الصاروخية.
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالقوات البرية حيث شاركت الدبابات بأنواعها وناقلات الجند ومدفعية الميدان المتمركزة على حدود الفصل، والأمر نفسه فيما يتعلق بسلاح البحرية حيث شاركت أنواع مختلفة من الزوارق والبوارج الحربية.
والتقرير إذ لا يضيف جديداً فيما يتعلق بإثبات ارتكاب قوات الاحتلال لانتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها، لأنه أمر سبق وأثبتته تحقيقات مركز الميزان وغيره من مؤسسات حقوق الإنسان المحلية ولجان التحقيق التي قدمت إلى القطاع للتحقيق في ممارسات قوات الاحتلال خلال العدوان على غزة وفي مقدمتها لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.
والتقرير يركز على استهداف المدنيين خلال العدوان، ويبرز الأحداث وفقاً لعناوين اختيرت على أساس الطريقة التي جاء عليها استهداف المدنيين، ويدعم ذلك بشهادات جديدة لضحايا جدد لم يجري الحديث عن معاناتهم من قبل.
ويظهر التقرير تعمد قوات الاحتلال قتل المدنيين أثناء تواجدهم داخل منازلهم السكنية، أو قربها وفي محيطها. وتهجيرهم قسرياً عن منازلهم تحت وطأة القصف، واستهدفتهم أثناء محاولتهم الفرار من مناطقهم السكنية، بعدما شرعت في عملية التوغل البري التي بدأت بتسلل القوات الخاصة الراجلة ليل السبت الأحد الموافق الثالث من كانون الثاني (يناير) 2009.
ويورد التقرير حالات اغتيال وقتل خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الاحتلال بحق المدنيين خلال العدوان، وهنا ينوه التقرير إلى تناول كل الحالات التي استهدفت بقصف مباشر من الطائرات بالرغم من أنها حالات لا تنطبق عليها معايير مركز الميزان فيما يتعلق بحالات القتل خارج نطاق القانون. كما يتطرق إلى استهداف المدنيين الذين حاولوا إنقاذ وإسعاف ونقل الجرحى والقتلى من أقاربهم أو جيرانهم أو معارفهم في مناطق سكناهم.
ويعرض التقرير شهادات تظهر ملاحقة قوات الاحتلال المهجَّرين - ممن أجبرتهم آلتها الحربية وجرائمها على مغادرة منازلهم واللجوء إلى مراكز إيواء - داخل مراكز الإيواء نفسها وفي محيطها، فقصفت ثلاثة من مراكز الإيواء التي افتتحتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بالرغم من أن هذه المراكز هي مدارس تتبع للمنظمة الدولية وسبق للأخيرة أن زودت قوات الاحتلال بإحداثيات تحدد مواقع منشآتها. وهي منشآت ترفع علم الأمم المتحدة وترسم العلم نفسه بحجم كبير على أسطح مبانيها.
وتناول التقرير استهداف المصلين وهم داخل المساجد أو عند مداخلها، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، حيث أجبرت بعضهم على مرافقتها واستخدمتهم في أعمال تفتيش للمنازل السكنية وفي بعض الحالات للتفاوض مع عناصر المقاومة الفلسطينية معرضة بذلك حياتهم للخطر.
ويسرد التقرير الوقائع مصنفة حسب الموضوع، ومن ثم حسب المنطقة الجغرافية- في معظم العناوين- ثم حسب التسلسل الزمني لوقوع تلك الأحداث. وترد الأحداث كأخبار متسلسلة، فيما يجري التركيز على حالة على الأقل تشكل نموذجاً للجرائم الإسرائيلية في قسوتها ودمويتها حول الموضوع في كل منطقة جغرافية، من خلال إيراد إفادات مشفوعة بالقسم تدعمها.
كما يورد التقرير جداول إحصائية تبرز أعداد الضحايا وحجم الخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، والتي تستند إلى عمليات الرصد والتوثيق الميداني التي قام بها باحثو المركز والمتطوعين في حملته لرصد وتوثيق الخسائر خلال العدوان الإسرائيلي (الرصاص المصبوب).
والتقرير يشكل إضافة جديدة لجهة مزيد من توثيق العدوان وما ارتكب خلاله من جرائم حرب من شأنها أن تساعد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني في جهودهم الرامية لحماية المدنيين ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وتحصين مجرمي الحرب من الملاحقة والمحاسبة.