الديمقراطية تحذر من الانخداع بمواقف الحكومة الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 28/12/2009 ( آخر تحديث: 28/12/2009 الساعة: 11:20 )
غزة- معا- حذرت الجبهة الديمقراطية اليوم الاثنين من الانخداع بمواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية، لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية دون القدس، لمدة عشرة أشهر، مع الإبقاء على استمرار المشاريع الاستيطانية قيد التنفيذ.
وطالبت الجبهة في بيان وصل "معا" السلطة الفلسطينية بالتمسك بالموقف الذي أكده المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بوقف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية طالما انه لم يتوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة عام 1967 بشكل كامل، وتحديد مرجعية المفاوضات ممثلة بقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الديمقراطية بمناسبة مرور سنة على الحرب "ان مجابهة التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية، تتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني، وإعادة اللحمة الوطنية بين شطريّ الوطن، والشروع بحوار وطني شامل ينهي تلك الحالة المأساوية، والاستناد الى ما توصلت إليه الفصائل والقوى الفلسطينية في آذار / مارس الماضي والورقة المصرية للمصالحة، والتوجه لإجراء انتخابات مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل لضمان المشاركة السياسية للكل الفلسطيني، والإسراع في تشكيل جبهة مقاومة مشتركة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على شعبنا، والتي طالما دعونا لها مراراً".
وطالبت العالم بالضغط على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي اقترفت جرائم ضد الإنسانية باستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً، وما تقرير غولدستون وما تضمنه من إدانة دولة الاحتلال لارتكابها مجازر وجرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، وتدمير واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، والذي سيعرض على الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد 3 أشهر، سوى دليل واضح على نازية الاحتلال ووحشية عدوانه.
كما طالبت المجتمع الدولي والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، بالإسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة، والشروع بإعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه على غزة. كما نطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الى جانب محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وملاحقتهم دولياً.
وطالبت الجبهة في بيان وصل "معا" السلطة الفلسطينية بالتمسك بالموقف الذي أكده المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بوقف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية طالما انه لم يتوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة عام 1967 بشكل كامل، وتحديد مرجعية المفاوضات ممثلة بقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الديمقراطية بمناسبة مرور سنة على الحرب "ان مجابهة التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية، تتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني، وإعادة اللحمة الوطنية بين شطريّ الوطن، والشروع بحوار وطني شامل ينهي تلك الحالة المأساوية، والاستناد الى ما توصلت إليه الفصائل والقوى الفلسطينية في آذار / مارس الماضي والورقة المصرية للمصالحة، والتوجه لإجراء انتخابات مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل لضمان المشاركة السياسية للكل الفلسطيني، والإسراع في تشكيل جبهة مقاومة مشتركة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على شعبنا، والتي طالما دعونا لها مراراً".
وطالبت العالم بالضغط على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي اقترفت جرائم ضد الإنسانية باستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً، وما تقرير غولدستون وما تضمنه من إدانة دولة الاحتلال لارتكابها مجازر وجرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، وتدمير واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، والذي سيعرض على الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد 3 أشهر، سوى دليل واضح على نازية الاحتلال ووحشية عدوانه.
كما طالبت المجتمع الدولي والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، بالإسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة، والشروع بإعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه على غزة. كما نطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الى جانب محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وملاحقتهم دولياً.