حكومة نتانياهو طرحت عطاءات استيطان بالقدس ومصادرة اراض برام الله
نشر بتاريخ: 28/12/2009 ( آخر تحديث: 03/01/2010 الساعة: 11:53 )
بيت لحم - معا - أبلغت النيابة العامة الاسرائيلية أمس الأحد، المحكمة العليا الاسرائيلية، بأنها تدرس احتمال مصادرة اراض فلسطينية في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة هآرتس واذاعة الجيش الاسرائيلي، ان بلاغ النيابة جاء ردا على الالتماس الذي رفعته الى المحكمة منظمة حقوق الانسان الاسرائيلية (يش دين - هناك قانون) ضد نية سلطات الاحتلال مصادرة أراض تخضع لملكية فلسطينية خصوصية في قرية عين يبرود قرب رام الله، لغرض اقامة محطة لتنقية المياه العادمة "مياه الصرف الصحي" في مستوطنة "عوفرا" المجاورة، المقامة ايضا على اراضي المواطنين.
واضافت هآرتس ان النيابة العامة كانت قد أقرت في احدى المداولات السابقة في المحكمة العليا الاسرائيلية في هذه القضية انه تم انشاء محطة التنقية على نحو غير قانوني دون اصدار تراخيص بناء، وأمس ابلغت النيابة المحكمة بأن احد الاحتمالات قيد الدرس لشرعنة بناء المحطة المذكورة هو مصادرة الاراضي الفلسطينية في عين يبرود.
واشارت الصحيفة ان المحطة تمتد على مساحة 37 دونما منها 4 دونمات على سطح الأرض و33 دونما تحت الأرض تشمل المجاري والأنابيب، وكانت اعمال تنفيذ المشروع قد بدأت عام 2007 وذلك خلافا لمخطط التنظيم الهيكيلي الشامل في تلك المنطقة، وانه بالرغم من أن الحديث يدور عن بناء غير مرخص وغير قانوني الا ان النيابة العامة الاسرائيلية تنظر في ردها الى المحكمة الى اقامة محطة التنقية بصفتها امرا واقعا ولا يبدو انها تنوي تطبيق القانون واعادة الارض الى مالكيها، ومن جهة اخرى تقول النيابة انها تدرس بدائل اخرى للتعامل مع هذه القضية.
كما وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين والقناة التلفزيونية العاشرة الليلة الماضية ان وزارة الاسكان الاسرائيلية طرحت امس 3 عطاءات بناء لاقامة 692 وحدة سكنية في 3 أحياء سكنية في القدس وراء الخط الأخضر، 198 وحدة في حي (بسغات زئيف) و- 377 وحدة في حي (نيفي يعقوب) و - 117 وحدة سكنية في حي (هار حوما- جبل ابو غنيم).
واوضحت "يديعوت" والقناة العاشرة ان طرح عطاءات البناء في القدس يشكل جزءا من عطاء شامل طرحته وزارة الإسكان لبناء 6500 وحدة سكنية في 54 نقطة في اسرائيل.
وعلق وزير الإسكان الاسرائيلي اريئيل أتياس على هذا النبأ لصحيفة "يديعوت" بقوله: "القدس تشكل قلب الإجماع الاسرائيلي ومنذ عام 2006 لم تطرح فيها عطاءات بناء، الضائقة السكنية في اسرائيل ملموسة ولذلك تم طرح عطاءات البناء المذكورة ".
وذكرت صحيفة هآرتس واذاعة الجيش الاسرائيلي، ان بلاغ النيابة جاء ردا على الالتماس الذي رفعته الى المحكمة منظمة حقوق الانسان الاسرائيلية (يش دين - هناك قانون) ضد نية سلطات الاحتلال مصادرة أراض تخضع لملكية فلسطينية خصوصية في قرية عين يبرود قرب رام الله، لغرض اقامة محطة لتنقية المياه العادمة "مياه الصرف الصحي" في مستوطنة "عوفرا" المجاورة، المقامة ايضا على اراضي المواطنين.
واضافت هآرتس ان النيابة العامة كانت قد أقرت في احدى المداولات السابقة في المحكمة العليا الاسرائيلية في هذه القضية انه تم انشاء محطة التنقية على نحو غير قانوني دون اصدار تراخيص بناء، وأمس ابلغت النيابة المحكمة بأن احد الاحتمالات قيد الدرس لشرعنة بناء المحطة المذكورة هو مصادرة الاراضي الفلسطينية في عين يبرود.
واشارت الصحيفة ان المحطة تمتد على مساحة 37 دونما منها 4 دونمات على سطح الأرض و33 دونما تحت الأرض تشمل المجاري والأنابيب، وكانت اعمال تنفيذ المشروع قد بدأت عام 2007 وذلك خلافا لمخطط التنظيم الهيكيلي الشامل في تلك المنطقة، وانه بالرغم من أن الحديث يدور عن بناء غير مرخص وغير قانوني الا ان النيابة العامة الاسرائيلية تنظر في ردها الى المحكمة الى اقامة محطة التنقية بصفتها امرا واقعا ولا يبدو انها تنوي تطبيق القانون واعادة الارض الى مالكيها، ومن جهة اخرى تقول النيابة انها تدرس بدائل اخرى للتعامل مع هذه القضية.
كما وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين والقناة التلفزيونية العاشرة الليلة الماضية ان وزارة الاسكان الاسرائيلية طرحت امس 3 عطاءات بناء لاقامة 692 وحدة سكنية في 3 أحياء سكنية في القدس وراء الخط الأخضر، 198 وحدة في حي (بسغات زئيف) و- 377 وحدة في حي (نيفي يعقوب) و - 117 وحدة سكنية في حي (هار حوما- جبل ابو غنيم).
واوضحت "يديعوت" والقناة العاشرة ان طرح عطاءات البناء في القدس يشكل جزءا من عطاء شامل طرحته وزارة الإسكان لبناء 6500 وحدة سكنية في 54 نقطة في اسرائيل.
وعلق وزير الإسكان الاسرائيلي اريئيل أتياس على هذا النبأ لصحيفة "يديعوت" بقوله: "القدس تشكل قلب الإجماع الاسرائيلي ومنذ عام 2006 لم تطرح فيها عطاءات بناء، الضائقة السكنية في اسرائيل ملموسة ولذلك تم طرح عطاءات البناء المذكورة ".