في ذكرى الحرب- مركز حقوقي يدعو لتنفيذ توصيات تقرير غولدستون
نشر بتاريخ: 28/12/2009 ( آخر تحديث: 28/12/2009 الساعة: 13:09 )
غزة- معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المجتمع الدولي بالعمل على ضمان احترام سيادة القانون.
وقال المركز في بيان وصل لـ"معا" نسخة عنه، على مدار 42 عاما من الاحتلال تمتعت إسرائيل بالحصانة، حيث سمح لها بالتصرف كدولة فوق القانون ولم تجر أية تحقيقات أو محاكمات لإسرائيل أو رأي من الإسرائيليين على ارتكاب جرائم حرب وفقا لمتطلبات القانون الدولي".
واضاف البيان ان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تعبيرا وحشيا عن هذه الحقيقة، فقد قتل أكثر من 1400 فلسطيني، كان 82% منهم من المدنيين المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي.
وجرح 5300 فلسطيني آخرين على الأقل، وتم استهداف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في مختلف أنحاء قطاع غزة، ولكن وعلى الرغم من اتساع نطاق العدوان على نحو غير مسبوق، إلا أن الجرائم التي اقترفت خلاله كانت سمة متواصلة وموثقة للاحتلال الإسرائيلي.
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على الحاجة الملحة إلى تحقيق المساءلة، حيث يجب التحقيق مع كافة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية، ويجب احترام حقوق الضحايا بالحماية المتساوية أمام القانون والحصول على إنصاف قضائي فعال.
ودعا المركز الى تنفيذ توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة (تقرير غولدستون)، وتنفيذ التزاماته القانونية باحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف في كافة الظروف، وضمان أن تكون سيادة القانون مكونا مركزيا في العلاقات الدولية، وعدم وجود أي نوع من الحصانة في ارتكاب جرائم دولية.
وقال المركز في بيان وصل لـ"معا" نسخة عنه، على مدار 42 عاما من الاحتلال تمتعت إسرائيل بالحصانة، حيث سمح لها بالتصرف كدولة فوق القانون ولم تجر أية تحقيقات أو محاكمات لإسرائيل أو رأي من الإسرائيليين على ارتكاب جرائم حرب وفقا لمتطلبات القانون الدولي".
واضاف البيان ان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تعبيرا وحشيا عن هذه الحقيقة، فقد قتل أكثر من 1400 فلسطيني، كان 82% منهم من المدنيين المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي.
وجرح 5300 فلسطيني آخرين على الأقل، وتم استهداف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في مختلف أنحاء قطاع غزة، ولكن وعلى الرغم من اتساع نطاق العدوان على نحو غير مسبوق، إلا أن الجرائم التي اقترفت خلاله كانت سمة متواصلة وموثقة للاحتلال الإسرائيلي.
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على الحاجة الملحة إلى تحقيق المساءلة، حيث يجب التحقيق مع كافة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية، ويجب احترام حقوق الضحايا بالحماية المتساوية أمام القانون والحصول على إنصاف قضائي فعال.
ودعا المركز الى تنفيذ توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة (تقرير غولدستون)، وتنفيذ التزاماته القانونية باحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف في كافة الظروف، وضمان أن تكون سيادة القانون مكونا مركزيا في العلاقات الدولية، وعدم وجود أي نوع من الحصانة في ارتكاب جرائم دولية.