الجمعية الوطنية تطالب برفع الحصار والبدء في إعادة الاعمار
نشر بتاريخ: 28/12/2009 ( آخر تحديث: 28/12/2009 الساعة: 14:51 )
غزة- معا- جددت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون دعوتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق الإنسان الفلسطيني، واحترام القانون الدولي الانساني.
وقالت ان الحرب الاسرائلية على قطاع غزة والتي استمرت لمدة 23 يوم بشكل متواصل (27/12/2008-18/1/2009) واستخدمت فيها أعتى الآلات الحربية من الجو والبر والبحر، وأحدثت دماراً شاملاً في العديد من مناطق قطاع غزة، حيث مسحت مناطق بشكل شبه كامل، فيما تم تحويل العديد من المنازل والمنشات المدنية إلى أكوام من التراب. إضافة إلى قتل قرابة 1417 شهيدا غالبيتهم من المدنين العزل ، وإصابة قرابة 5300 مواطن فلسطيني.
واعربت الجمعية عن استهجانها لصمت وعجز المجتمع الدولي عن حماية حقوق الإنسان الفلسطيني ومعاقبة قادة وجنرالات الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم حرب بحق المدنين الفلسطينيين، معتبرة أن الاحتلال هو الذي يجب أن يحاصر ويعاقب على ما ارتكبه من جرائم بحق الإنسانية خلال عدوانه على قطاع غزة وخلال حصاره الشامل والمستمر على قرابة مليون ونصف مواطن فلسطيني، ذلك الحصار الذي شكل انتهاك لكافة حقوق الإنسان الفلسطيني كونه عقاب جماعي يتناقض مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
فقد شددت مطالبتها لوقف العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة إنهاء الحصار الشامل وضمان حرية الحركة للأفراد واحترام الحق فى السفر والتنقل، وإدخال كافة السلع والمواد إلى قطاع غزة والبدء الفوري بإعادة ما دمره الاحتلال .
ودعت لتنفيذ توصيات وتقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للامم المتحدة ، ورفع الحصانة عن مقترفي جرائم الحرب.
وجددت الجمعية دعوتها للمجتمع الدولي و للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن ما ارتكبته اسرائيل خلالها حربها على قطاع غزة تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية.
ودعت منظمات حقوق الإنسان في العالم بملاحقة قادة وجنرالات الاحتلال قانونيا وقضائيا على ما ارتكبوه من جرائم بحق الإنسانية.
وقالت ان الحرب الاسرائلية على قطاع غزة والتي استمرت لمدة 23 يوم بشكل متواصل (27/12/2008-18/1/2009) واستخدمت فيها أعتى الآلات الحربية من الجو والبر والبحر، وأحدثت دماراً شاملاً في العديد من مناطق قطاع غزة، حيث مسحت مناطق بشكل شبه كامل، فيما تم تحويل العديد من المنازل والمنشات المدنية إلى أكوام من التراب. إضافة إلى قتل قرابة 1417 شهيدا غالبيتهم من المدنين العزل ، وإصابة قرابة 5300 مواطن فلسطيني.
واعربت الجمعية عن استهجانها لصمت وعجز المجتمع الدولي عن حماية حقوق الإنسان الفلسطيني ومعاقبة قادة وجنرالات الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم حرب بحق المدنين الفلسطينيين، معتبرة أن الاحتلال هو الذي يجب أن يحاصر ويعاقب على ما ارتكبه من جرائم بحق الإنسانية خلال عدوانه على قطاع غزة وخلال حصاره الشامل والمستمر على قرابة مليون ونصف مواطن فلسطيني، ذلك الحصار الذي شكل انتهاك لكافة حقوق الإنسان الفلسطيني كونه عقاب جماعي يتناقض مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
فقد شددت مطالبتها لوقف العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة إنهاء الحصار الشامل وضمان حرية الحركة للأفراد واحترام الحق فى السفر والتنقل، وإدخال كافة السلع والمواد إلى قطاع غزة والبدء الفوري بإعادة ما دمره الاحتلال .
ودعت لتنفيذ توصيات وتقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للامم المتحدة ، ورفع الحصانة عن مقترفي جرائم الحرب.
وجددت الجمعية دعوتها للمجتمع الدولي و للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن ما ارتكبته اسرائيل خلالها حربها على قطاع غزة تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية.
ودعت منظمات حقوق الإنسان في العالم بملاحقة قادة وجنرالات الاحتلال قانونيا وقضائيا على ما ارتكبوه من جرائم بحق الإنسانية.