التضامن: إسرائيل قتلت 1181 فلسطينيا خلال العام 2009 من بينهم 473 طفلا
نشر بتاريخ: 30/12/2009 ( آخر تحديث: 30/12/2009 الساعة: 15:21 )
سلفيت- معا- تصف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحق في الحياة بأنه "الحق الإنساني الأسمى"، كما يعتبر بدوره أهم وأبسط حق من حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فقد دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاك حق المدنيين الفلسطينيين في الحياة من خلال استخدام القوة المفرطة والمميتة والقتل بجميع أشكاله في مخالفة واضحة لأحكام المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونصوص المدونة الخاصة لقواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وتعتبر إسرائيل إحدى الدول التي لا تشتمل تشريعاتها على عقوبة الإعدام ولكنها تعتمد في انتهاكاتها للحق في الحياة على مجموعة من الأحكام والتعليمات لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين والتي تخالف في جوهرها المعايير الدولية التي تسمح باستخدام القوة فيما يتعلق بالتناسب والضرورة، وهي المعايير التي تنظم مقدار القوة المسموح باستخدامها للقبض على أشخاص "مشبوهين" أو أشخاص يقومون بأعمال تخالف القانون والنظام العام، علاوة على ذلك تخالف أساليب إطلاق النار المتبعة ضد المدنيين الفلسطينيين في معايير المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، حيث تنص المادة الثالثة من المدونة على أنه " يعتبر استعمال الأسلحة النارية إجراء بالغ الشدة ينبغي عدم استعماله إلا إذا قام شخص يشتبه باقترافه ذنبا بإبداء مقاومة مسلحة أو عرض للخطر حياة آخرين، ولم تكن الإجراءات الأخف كافية لكبحه أو اعتقاله".
وتعرّف منظمة العفو الدولية "أمنستي" الإعدام خارج نطاق القضاء بأنه ((عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة أو بموافقتها. وعمليات القتل خارج نطاق القضاء هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة على أي مستوى حكومي تستهدف تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي)).
حرب غزة وعمليات القتل الجماعي:
شكلت الحرب الأخيرة على قطاع غزة أواخر العام 2008 وبدايات العام المنصرم 2009 نقطة تحول خطيرة على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطن الفلسطيني المدني، فقد تعرض قطاع غزة لقصف عنيف ومتواصل على مدار (22) يوما، استخدمت خلالها الطائرات المقاتلة، حيث أشارت بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية إلى استخدام أكثر من ثلث سلاح الجو الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى استخدام ارتال كبيرة من الدبابات وناقلات الجند والبوارج الحربية.
سجلت خلال هذه الحرب العشرات من شهادات للمواطنين الذين وصفوا عمليات القتل والإعدام التي كانت تنفذ أمام أعينهم من قبل الجنود الإسرائيليين وذلك دون أي مبرر أو مسوغ لذلك، وقد قتل خلال هذه الحرب أكثر من (1460) مواطن هذا بالإضافة إلى إصابة عشرات آلاف المواطنين بجراح مختلفة في حين استشهد وضمن اطار هذه الحرب في الشهر الأول من العام المنصرم 2009 ما يزيد عن (1076 ) مواطن.
كما دونت العديد من مؤسسات حقوق الإنسان العديد من حالات استخدام المواطنين كدروع بشرية من قبل الجيش الإسرائيلي، هذا عدا عن الإبادة الكاملة التي تعرضت لها عائلات بأكملها جراء القصف الإسرائيلي لإحياء مكتظ بعشرات العوائل المدنية، كما أكدت تلك المصادر الحقوقية استخدام القوات الإسرائيلية للعديد من الأسلحة المحرمة دوليا كالفسفور الأبيض وغيره.
كما تم خلال هذه الحرب تدمير آلاف المنازل السكنية والمدارس والجامعات والمراكز الحكومية والمقرات الأمنية ودور العبادة ومقرات الأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية من شبكات للطرق والكهرباء والمياه وخطوط الهاتف، كما تم قصف محولات الكهرباء التي تقوم بتصريف شبكات الصرف الصحي مما نجم عن ذلك تلوث مياه الشرب.
موقف القانون الدولي من عمليات القتل خارج نطاق القانون:
أقرت جميع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والمحلية عدم شرعية اللجوء إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون، فنص المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب تنص على ما يلي:
"تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين المحميين وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن الاعتداء على الحياة والسلامة المدنية وبخاصة القتل الجماعي بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب."
كما تحظر مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تحت أي ظرف من زمن الحرب، وحسب المبدأ الأول والذي جاء فيه:" يجب على الحكومات أن تحظر قانونيا جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعسفية بإجراءات موجزة وأن تضمن اعتبار أي عمليات كهذه جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية. وأن يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم. ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".
كما جاء ضمن التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية في فبراير شباط عام 2001 ، وعنوانه: إسرائيل والأراضي المحتلة والاغتيالات التي تنفذها الدولة وغيرها من عمليات قتل غير مشروعة .
ما يلي :" الإعدام خارج نطاق القانون هو عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة وعمليات القتل خارج نطاق القانون هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة عليا أي على مستوى حكومي، تستهدف منها تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديهم إلى العدالة , وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي" .
بعد هذه النظرة السريعة على بعض ما جاء في المواثيق والاتفاقيات الدولية حول سياسة القتل خارج نطاق القانون نجد أنه لا يوجد سوى إسرائيل تشرع مثل هذه العمليات وتضفي عليه الصبغة القانونية .
شهداء العام الماضي في أرقام:
قتلت القوات الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة ما بين 1/1/2009 وحتى 31/12/2009 (1594) مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، استشهد منهم (1460) مواطن جراء الحرب الأخيرة على غزة، في حين استشهد (134) مواطن نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة وغزة.
ويعتبر شهر كانون الثاني من العام 2009 من أكثر الشهور دموية في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي منذ العام 1967 حيث قتل ما مجموعه (1076) مواطن فلسطيني أي بمعدل سقوط ما يقارب ألـ (3) مواطنين كل يوم.
كما كان من ضمن الشهداء الذين سقطوا خلال الفترة المذكورة (473) طفلا سقط منهم (437) خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما استشهدت (126) مواطنة فلسطينية خلال الفترة المذكورة، سقطت منهن (116) امرأة خلال الحرب الأخيرة على غزة.
كما استشهد خلال الفترة المذكورة (5 مواطنين) نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الجيش الإسرائيلي بينهم (3) أطفال.
واعربت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان عن قلقها لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطن الفلسطيني وذلك دون أي رادع أو محاسب للدولة الإسرائيلية التي تمارس أسلوب القتل المباشر للمدنيين وذلك بغرض الحصول على مكاسب سياسية وتحسين شروطها التفاوضية.
كما طالبت التضامن الدولي جميع الأطراف الدولية والمؤسسات الحقوقية الضغط على دولة الاحتلال من اجل إنفاذ القانون الدولي الخاص بحماية المدنين في وقت الحرب.
وأكدت أن رفض إسرائيل التعاون مع جميع لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي أرسلت إلى القطاع سواء من قبل الأمم المتحدة أو من قبل اللجان الحقوقية أو إجراء أي تحقيقات رسمية داخلية ليدلل بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب قوات الاحتلال فظائع بحق المدنيين ترقى لجرائم الحرب.
وتعتبر إسرائيل إحدى الدول التي لا تشتمل تشريعاتها على عقوبة الإعدام ولكنها تعتمد في انتهاكاتها للحق في الحياة على مجموعة من الأحكام والتعليمات لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين والتي تخالف في جوهرها المعايير الدولية التي تسمح باستخدام القوة فيما يتعلق بالتناسب والضرورة، وهي المعايير التي تنظم مقدار القوة المسموح باستخدامها للقبض على أشخاص "مشبوهين" أو أشخاص يقومون بأعمال تخالف القانون والنظام العام، علاوة على ذلك تخالف أساليب إطلاق النار المتبعة ضد المدنيين الفلسطينيين في معايير المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، حيث تنص المادة الثالثة من المدونة على أنه " يعتبر استعمال الأسلحة النارية إجراء بالغ الشدة ينبغي عدم استعماله إلا إذا قام شخص يشتبه باقترافه ذنبا بإبداء مقاومة مسلحة أو عرض للخطر حياة آخرين، ولم تكن الإجراءات الأخف كافية لكبحه أو اعتقاله".
وتعرّف منظمة العفو الدولية "أمنستي" الإعدام خارج نطاق القضاء بأنه ((عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة أو بموافقتها. وعمليات القتل خارج نطاق القضاء هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة على أي مستوى حكومي تستهدف تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي)).
حرب غزة وعمليات القتل الجماعي:
شكلت الحرب الأخيرة على قطاع غزة أواخر العام 2008 وبدايات العام المنصرم 2009 نقطة تحول خطيرة على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطن الفلسطيني المدني، فقد تعرض قطاع غزة لقصف عنيف ومتواصل على مدار (22) يوما، استخدمت خلالها الطائرات المقاتلة، حيث أشارت بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية إلى استخدام أكثر من ثلث سلاح الجو الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى استخدام ارتال كبيرة من الدبابات وناقلات الجند والبوارج الحربية.
سجلت خلال هذه الحرب العشرات من شهادات للمواطنين الذين وصفوا عمليات القتل والإعدام التي كانت تنفذ أمام أعينهم من قبل الجنود الإسرائيليين وذلك دون أي مبرر أو مسوغ لذلك، وقد قتل خلال هذه الحرب أكثر من (1460) مواطن هذا بالإضافة إلى إصابة عشرات آلاف المواطنين بجراح مختلفة في حين استشهد وضمن اطار هذه الحرب في الشهر الأول من العام المنصرم 2009 ما يزيد عن (1076 ) مواطن.
كما دونت العديد من مؤسسات حقوق الإنسان العديد من حالات استخدام المواطنين كدروع بشرية من قبل الجيش الإسرائيلي، هذا عدا عن الإبادة الكاملة التي تعرضت لها عائلات بأكملها جراء القصف الإسرائيلي لإحياء مكتظ بعشرات العوائل المدنية، كما أكدت تلك المصادر الحقوقية استخدام القوات الإسرائيلية للعديد من الأسلحة المحرمة دوليا كالفسفور الأبيض وغيره.
كما تم خلال هذه الحرب تدمير آلاف المنازل السكنية والمدارس والجامعات والمراكز الحكومية والمقرات الأمنية ودور العبادة ومقرات الأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية من شبكات للطرق والكهرباء والمياه وخطوط الهاتف، كما تم قصف محولات الكهرباء التي تقوم بتصريف شبكات الصرف الصحي مما نجم عن ذلك تلوث مياه الشرب.
موقف القانون الدولي من عمليات القتل خارج نطاق القانون:
أقرت جميع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والمحلية عدم شرعية اللجوء إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون، فنص المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب تنص على ما يلي:
"تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين المحميين وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن الاعتداء على الحياة والسلامة المدنية وبخاصة القتل الجماعي بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب."
كما تحظر مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تحت أي ظرف من زمن الحرب، وحسب المبدأ الأول والذي جاء فيه:" يجب على الحكومات أن تحظر قانونيا جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعسفية بإجراءات موجزة وأن تضمن اعتبار أي عمليات كهذه جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية. وأن يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم. ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".
كما جاء ضمن التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية في فبراير شباط عام 2001 ، وعنوانه: إسرائيل والأراضي المحتلة والاغتيالات التي تنفذها الدولة وغيرها من عمليات قتل غير مشروعة .
ما يلي :" الإعدام خارج نطاق القانون هو عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة وعمليات القتل خارج نطاق القانون هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة عليا أي على مستوى حكومي، تستهدف منها تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديهم إلى العدالة , وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي" .
بعد هذه النظرة السريعة على بعض ما جاء في المواثيق والاتفاقيات الدولية حول سياسة القتل خارج نطاق القانون نجد أنه لا يوجد سوى إسرائيل تشرع مثل هذه العمليات وتضفي عليه الصبغة القانونية .
شهداء العام الماضي في أرقام:
قتلت القوات الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة ما بين 1/1/2009 وحتى 31/12/2009 (1594) مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، استشهد منهم (1460) مواطن جراء الحرب الأخيرة على غزة، في حين استشهد (134) مواطن نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة وغزة.
ويعتبر شهر كانون الثاني من العام 2009 من أكثر الشهور دموية في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي منذ العام 1967 حيث قتل ما مجموعه (1076) مواطن فلسطيني أي بمعدل سقوط ما يقارب ألـ (3) مواطنين كل يوم.
كما كان من ضمن الشهداء الذين سقطوا خلال الفترة المذكورة (473) طفلا سقط منهم (437) خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما استشهدت (126) مواطنة فلسطينية خلال الفترة المذكورة، سقطت منهن (116) امرأة خلال الحرب الأخيرة على غزة.
كما استشهد خلال الفترة المذكورة (5 مواطنين) نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الجيش الإسرائيلي بينهم (3) أطفال.
واعربت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان عن قلقها لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطن الفلسطيني وذلك دون أي رادع أو محاسب للدولة الإسرائيلية التي تمارس أسلوب القتل المباشر للمدنيين وذلك بغرض الحصول على مكاسب سياسية وتحسين شروطها التفاوضية.
كما طالبت التضامن الدولي جميع الأطراف الدولية والمؤسسات الحقوقية الضغط على دولة الاحتلال من اجل إنفاذ القانون الدولي الخاص بحماية المدنين في وقت الحرب.
وأكدت أن رفض إسرائيل التعاون مع جميع لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي أرسلت إلى القطاع سواء من قبل الأمم المتحدة أو من قبل اللجان الحقوقية أو إجراء أي تحقيقات رسمية داخلية ليدلل بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب قوات الاحتلال فظائع بحق المدنيين ترقى لجرائم الحرب.