اللجنة الوطنية لاحياء ذكرى النكبة تحذر من تداعيات تقليص خدمات الأونروا
نشر بتاريخ: 30/12/2009 ( آخر تحديث: 30/12/2009 الساعة: 14:10 )
غزة- معا- عبرت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة في فلسطين عن قلقها البالغ من أوضاع وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، التي تتعرض لمشاكل مالية خانقة في الفترة الحالية هي الأخطر منذ إنشائها.
واعتبرت اللجنة أن الأوضاع التي تعيشها "أونروا" تأتي في اطار محاولات لإعادة النظر بتفويض "أونروا" في اتجاه جديد، ومحاولة لتوليد ثقافة جديدة وجهتها الرئيسة تحويلها إلى منظمة تنمية إقليمية وليس وفقاً لمكانتها الحالية كمنظمة دولية مرجعيتها الأمم المتحدة وقراراتها ذات الشأن، الأمر الذي سيمس بالبعد المعيشي المباشر للاجئين والبعد السياسي للقضية الفلسطينية وحق العودة.
وقالت اللجنة في بيانها أن العجز في موازنة أونروا الاعتيادية المتوقع في العام 2010 يتعدى 100 مليون دولار، والتي في الأصل تعاني هذا العام من عجز في موازنتها نتيجة عدم التزام المانحين بدفع المستحقات المترتبة عليهم.
ولاحظت اللجنة بقلق بداية فعلية للتغير في خدمات أونروا وخاصة الاغاثية والإنسانية منها الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى كارثة إنسانية في حالة استمرار هذا النهج وتقليص المساعدات التي تتلقاها الأونروا من المانحين.
وحذرت من عواقب هذا التدهور واستمراره الذي سيؤدي الى نتائج مأساوية تطال أوضاع اللاجئين وشروط الحياة في المخيمات، خاصة في ضوء التراجع الواضح في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي سيمس الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي مشكلة دولية تحتاج إلى حل دولي مبني على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194.
ووضعت اللجنة مجموعة من التحركات لنصرة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الحياة الإنسانية الكريمة وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها في العام 1948 طبقاً للقرار 194، منها بدء التحرك إعلاميا وشعبياً لتكوين رأي عام وتحركات شعبية واسعة لوقف الكارثة الإنسانية المتوقعة، اضافة الى عقد لقاءات من أونروا ومطالبتها بوقف التخفيض في برامجها بل العمل على تطوير وتحسين الخدمات بما يتلاءم مع الزيادة في احتياجات اللاجئين بفعل الزيادة بمعدلات النمو السكاني، علاوة على دعوة هيئة الأمم المتحدة وسائر مؤسساتها المختصة للتحرك العاجل لزيادة دعم أونروا.
وقالت اللجنة أنها ستخاطب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وستدعو المفاوض الفلسطيني لتحمل مسؤولياته أمام ما يحصل، للتحرك الفوري مع المنظومة العربية والإسلامية والدولية، تأكيداً على التمسك بالحقوق الاجتماعية والقانونية والسياسية للاجئين.
وستعمل اللجنة على عقد ورشات عمل ومؤتمرات شعبية، وستدعو ممثلين عن اللاجئين في المخيمات من وجهاء ومخاتير وفعاليات اجتماعية لوضعهم بصورة ما يحصل من تطورات تمس حياة اللاجئين الفلسطينيين تمهيداً لتحركات جماهيرية ضاغطة للحفاظ على خدمات أونروا وتحسينها.
وستخاطب اللجنة المجتمع الدولي ومجتمع المانحين لأونروا عبر كافة الوسائل الإعلامية من أجل الإيفاء بالتزاماتها المالية لموازنة أونروا وزيادة الدعم المقدم لها، والعمل على رفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطينية وخاصة ما يتعرض له قطاع غزة، إضافة إلى إرسال مذكرة الى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية ومطالبة الأشقاء العرب بتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفعلي و الفوري تجاه ما يحصل.
وحملت اللجنة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ تشريدهم ونكبتهم وحتى الآن، ومطالبتها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتنفيذ قراراته المتعلقة بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم وفي مقدمتها القرار الدولي 194، ولا تعفي المجتمع الدولي أيضا من دوره تجاه هذه القضية ونطالبه أيضاً بالوقوف أمام مسؤولياته بالعمل على تنفيذ قراراته ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة على دور وكالة الغوث الدولية في إعادة اعمار مخيم نهر البارد، وما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة، وعلى استمرار عمل وكالة الغوث الدولية في تقديم خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ورفض سياسة تقليص الخدمات.
واعتبرت اللجنة أن الأوضاع التي تعيشها "أونروا" تأتي في اطار محاولات لإعادة النظر بتفويض "أونروا" في اتجاه جديد، ومحاولة لتوليد ثقافة جديدة وجهتها الرئيسة تحويلها إلى منظمة تنمية إقليمية وليس وفقاً لمكانتها الحالية كمنظمة دولية مرجعيتها الأمم المتحدة وقراراتها ذات الشأن، الأمر الذي سيمس بالبعد المعيشي المباشر للاجئين والبعد السياسي للقضية الفلسطينية وحق العودة.
وقالت اللجنة في بيانها أن العجز في موازنة أونروا الاعتيادية المتوقع في العام 2010 يتعدى 100 مليون دولار، والتي في الأصل تعاني هذا العام من عجز في موازنتها نتيجة عدم التزام المانحين بدفع المستحقات المترتبة عليهم.
ولاحظت اللجنة بقلق بداية فعلية للتغير في خدمات أونروا وخاصة الاغاثية والإنسانية منها الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى كارثة إنسانية في حالة استمرار هذا النهج وتقليص المساعدات التي تتلقاها الأونروا من المانحين.
وحذرت من عواقب هذا التدهور واستمراره الذي سيؤدي الى نتائج مأساوية تطال أوضاع اللاجئين وشروط الحياة في المخيمات، خاصة في ضوء التراجع الواضح في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي سيمس الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي مشكلة دولية تحتاج إلى حل دولي مبني على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194.
ووضعت اللجنة مجموعة من التحركات لنصرة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الحياة الإنسانية الكريمة وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها في العام 1948 طبقاً للقرار 194، منها بدء التحرك إعلاميا وشعبياً لتكوين رأي عام وتحركات شعبية واسعة لوقف الكارثة الإنسانية المتوقعة، اضافة الى عقد لقاءات من أونروا ومطالبتها بوقف التخفيض في برامجها بل العمل على تطوير وتحسين الخدمات بما يتلاءم مع الزيادة في احتياجات اللاجئين بفعل الزيادة بمعدلات النمو السكاني، علاوة على دعوة هيئة الأمم المتحدة وسائر مؤسساتها المختصة للتحرك العاجل لزيادة دعم أونروا.
وقالت اللجنة أنها ستخاطب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وستدعو المفاوض الفلسطيني لتحمل مسؤولياته أمام ما يحصل، للتحرك الفوري مع المنظومة العربية والإسلامية والدولية، تأكيداً على التمسك بالحقوق الاجتماعية والقانونية والسياسية للاجئين.
وستعمل اللجنة على عقد ورشات عمل ومؤتمرات شعبية، وستدعو ممثلين عن اللاجئين في المخيمات من وجهاء ومخاتير وفعاليات اجتماعية لوضعهم بصورة ما يحصل من تطورات تمس حياة اللاجئين الفلسطينيين تمهيداً لتحركات جماهيرية ضاغطة للحفاظ على خدمات أونروا وتحسينها.
وستخاطب اللجنة المجتمع الدولي ومجتمع المانحين لأونروا عبر كافة الوسائل الإعلامية من أجل الإيفاء بالتزاماتها المالية لموازنة أونروا وزيادة الدعم المقدم لها، والعمل على رفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطينية وخاصة ما يتعرض له قطاع غزة، إضافة إلى إرسال مذكرة الى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية ومطالبة الأشقاء العرب بتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفعلي و الفوري تجاه ما يحصل.
وحملت اللجنة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ تشريدهم ونكبتهم وحتى الآن، ومطالبتها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتنفيذ قراراته المتعلقة بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم وفي مقدمتها القرار الدولي 194، ولا تعفي المجتمع الدولي أيضا من دوره تجاه هذه القضية ونطالبه أيضاً بالوقوف أمام مسؤولياته بالعمل على تنفيذ قراراته ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة على دور وكالة الغوث الدولية في إعادة اعمار مخيم نهر البارد، وما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة، وعلى استمرار عمل وكالة الغوث الدولية في تقديم خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ورفض سياسة تقليص الخدمات.