وزير الزراعة: التصنيع الغذائي هو احد الحلول المطروحة لحل مشكلة التسويق
نشر بتاريخ: 30/12/2009 ( آخر تحديث: 30/12/2009 الساعة: 14:19 )
اريحا- معا- أكد الدكتور إسماعيل دعيق وزير الزراعة في حلقة حوارية نظمها مجلس اتحاد الصناعات الغذائية في قاعة التلفريك في مدينة أريحا على هامش معرض الغذاء الفلسطيني " غذاؤنا"، وبحضور كل من وزير الصحة ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس اتحاد الصناعات الغذائية ولفيف من الجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين.
وأكد:" أن الحديث عن الغذاء يعني الحديث عما هو مرتبط بالقطاع الزراعي بالدرجة الأولى, ونحن في الحكومة مهتمين بهذا القطاع ونعمل على حماية المنتج الفلسطيني ومنع إنتاج المستوطنات من الدخول إلى الأسواق الفلسطينية وهذا المنع لا يكفي بل يجب العمل على دعم القطاع الزراعي، وان القطاع الزراعي مدعوم ومحمي حتى في الدول ذات الاقتصاد القوي وموضوع تطبيق قوانين واتفاقيات التجارة الحرة ربما يتماشى مع دول مستقلة أما نحن فما زلنا سلطة تحت الاحتلال وإنتاجنا بحاجة إلى رعاية ودعم ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن فتح الأسواق والمنافسة".
وأشار د. دعيق إلى أن التصنيع الغذائي هو احد الحلول المطروحة لحل مشكلة التسويق وهناك خمسة عشر مشروعا مطروحة ألان في مجال التصنيع الزراعي وقد دخلنا في حوار مع بعض المؤسسات لمنح القطاع الزراعي قروضاً بقيمة 35 مليون دولار وبفائدة صفر وما نطمح اليه هو الوصول إلى الرقم 100 مليون على أن يقدم القطاع الخاص 100 مليون أخرى وبالتالي 200 مليون كفيلة بتحريك عجلة الإنتاج والاستثمار في التصنيع الفلسطيني هذا بالإضافة إلى دمج منتجات التصنيع الزراعي في كافة المشاريع التنموية حيث يجري الحديث عن شراء منتج الحليب للمدارس بقيمة 15 مليون دولار سنوياً والعمل على إيجاد اتفاق سنوي ينظم العلاقة بين منتجي الحليب ومصانع مشتقات الحليب, وقد اتخذنا قراراً يتعلق بمزارع الحبش يجبر المصانع على شراء 15% حبش فلسطيني من كل شحنة يستوردها, ويجري الحديث الآن عن شراء مدخلات الأعلاف من القمح والشعير من دول مثل روسيا واكرانيا بأسعار تفضيلية.
وأكد دعيق أن شركة التسويق الزراعي التي نتطمح الوصول إليها هي شركة مساهمة يكون 50% من اسهمها هو للقطاع الخاص و50% للجمعيات التعاونية والمزارعين على أن يتمم القطاع الخاص النقص في رأس المال في حال لم تستطع التعاونيات الإيفاء بحصتها بحيث تستثمر هذه الشركة أموالها في المشاريع التي لا يستطيع أي مستثمر القيام بها لوحده.
وأشار د.دعيق إلى أن قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي بلغت مليارً و مائتي مليون دولار وان الضريبة التي يمكن استردادها هي ما يقارب أل 200 مليون دولار ونحن حتى الآن لا نسترد إلا القيل.
أما بالنسبة لخطة الوزارة خلال السنوات الأربع القادمة فإننا نسعى إلى زيادة الرقعة الزراعية من 250 الف دونم إلى 700 الف دونم وذلك بزيادة حصة الزراعة من المياه 50 مليون م مكعب أخرى لخلق 110 الاف فرصة عمل، مشيرا إلى أن العمل جار على خمس محاور هي التأمين من الكوارث الطبيعية والكوارث السياسية والقروض الميسرة والاسترداد الضريبي وحماية المنتج الزراعي.
وفي النهاية أكد ادعيق أن هذه الطموح والآمال والخطط التي لدينا مع كل ما يتوفر لها من دعم من مجلس الوزراء ومن اهتمام بالغ من رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض شخصيا إلا أنها بحاجة إلى عمل دؤوب والتفاف مشجع من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والبعد عن سياسة المشاريع الاغاثية.
وقد حضر عن وزارة الزراعة إلى جانب الوزير كل من مستشار الوزير للإرشاد والتنمية الريفية م. إبراهيم قطيشات و م.عمر بشارات نائب مدير زراعة أريحا والأغوار.
وأكد:" أن الحديث عن الغذاء يعني الحديث عما هو مرتبط بالقطاع الزراعي بالدرجة الأولى, ونحن في الحكومة مهتمين بهذا القطاع ونعمل على حماية المنتج الفلسطيني ومنع إنتاج المستوطنات من الدخول إلى الأسواق الفلسطينية وهذا المنع لا يكفي بل يجب العمل على دعم القطاع الزراعي، وان القطاع الزراعي مدعوم ومحمي حتى في الدول ذات الاقتصاد القوي وموضوع تطبيق قوانين واتفاقيات التجارة الحرة ربما يتماشى مع دول مستقلة أما نحن فما زلنا سلطة تحت الاحتلال وإنتاجنا بحاجة إلى رعاية ودعم ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن فتح الأسواق والمنافسة".
وأشار د. دعيق إلى أن التصنيع الغذائي هو احد الحلول المطروحة لحل مشكلة التسويق وهناك خمسة عشر مشروعا مطروحة ألان في مجال التصنيع الزراعي وقد دخلنا في حوار مع بعض المؤسسات لمنح القطاع الزراعي قروضاً بقيمة 35 مليون دولار وبفائدة صفر وما نطمح اليه هو الوصول إلى الرقم 100 مليون على أن يقدم القطاع الخاص 100 مليون أخرى وبالتالي 200 مليون كفيلة بتحريك عجلة الإنتاج والاستثمار في التصنيع الفلسطيني هذا بالإضافة إلى دمج منتجات التصنيع الزراعي في كافة المشاريع التنموية حيث يجري الحديث عن شراء منتج الحليب للمدارس بقيمة 15 مليون دولار سنوياً والعمل على إيجاد اتفاق سنوي ينظم العلاقة بين منتجي الحليب ومصانع مشتقات الحليب, وقد اتخذنا قراراً يتعلق بمزارع الحبش يجبر المصانع على شراء 15% حبش فلسطيني من كل شحنة يستوردها, ويجري الحديث الآن عن شراء مدخلات الأعلاف من القمح والشعير من دول مثل روسيا واكرانيا بأسعار تفضيلية.
وأكد دعيق أن شركة التسويق الزراعي التي نتطمح الوصول إليها هي شركة مساهمة يكون 50% من اسهمها هو للقطاع الخاص و50% للجمعيات التعاونية والمزارعين على أن يتمم القطاع الخاص النقص في رأس المال في حال لم تستطع التعاونيات الإيفاء بحصتها بحيث تستثمر هذه الشركة أموالها في المشاريع التي لا يستطيع أي مستثمر القيام بها لوحده.
وأشار د.دعيق إلى أن قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي بلغت مليارً و مائتي مليون دولار وان الضريبة التي يمكن استردادها هي ما يقارب أل 200 مليون دولار ونحن حتى الآن لا نسترد إلا القيل.
أما بالنسبة لخطة الوزارة خلال السنوات الأربع القادمة فإننا نسعى إلى زيادة الرقعة الزراعية من 250 الف دونم إلى 700 الف دونم وذلك بزيادة حصة الزراعة من المياه 50 مليون م مكعب أخرى لخلق 110 الاف فرصة عمل، مشيرا إلى أن العمل جار على خمس محاور هي التأمين من الكوارث الطبيعية والكوارث السياسية والقروض الميسرة والاسترداد الضريبي وحماية المنتج الزراعي.
وفي النهاية أكد ادعيق أن هذه الطموح والآمال والخطط التي لدينا مع كل ما يتوفر لها من دعم من مجلس الوزراء ومن اهتمام بالغ من رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض شخصيا إلا أنها بحاجة إلى عمل دؤوب والتفاف مشجع من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والبعد عن سياسة المشاريع الاغاثية.
وقد حضر عن وزارة الزراعة إلى جانب الوزير كل من مستشار الوزير للإرشاد والتنمية الريفية م. إبراهيم قطيشات و م.عمر بشارات نائب مدير زراعة أريحا والأغوار.