رام الله- باحثون يناقشون واقع القطاع الزراعي وصحة وسلامة العاملين فيه

رام الله- معا- عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اليوم الاربعاء، ورشة عمل بعنوان "القطاع الزراعي الفلسطيني: صحة وسلامة هذا القطاع والعاملين فيه"، بمشاركة عشرات المهتمين من باحثين ونقابيين وممثلين عن وزارتي العمل والزراعة، وذلك في قاعة الهلال الاحمر بمدينة البيرة.

وفي افتتاحية الورشة رحب الدكتور حمدي الخواجا، مدير المشاريع والابحاث في المركز بالحضور وتوجه بالشكر لكل من ساهم في اثراء هذه الورشة من باحثين ومعنيين، معتبراً ان قطاع الزراعة من اهم القطاعات الوطنية، وانه في الوقت نفسه لم يحصل على حقه من ابحاث ودراسات، الامر الذي استدعى القيام بهذه الدراسة بالتنسيق ما بين وحدة الدراسات ووحدة الصحة والسلامة المهنية في المركز.

وفي كلمته قال الباحث الرئيس الدكتور عبد الحميد البرغوثي، ان القطاع الزراعي هام واستراتيجي لكنه لم يعطى حقه من العناية والاهتمام على مستوى السياسات الزراعية، ولا على مستوى بناء قدرات المزارعين وتوعيتهم لتحصيل حقوقهم، وانه لا بد من رفع حصصهم من هذه الحقوق من ناحية حمايتهم من التقلبات السعرية او المنافسة غير العادلة. مؤكداً ان صلب اهتمام الدراسة الحالية هو تسليط الضوء على المخاطر الصحية والمهنية التي يتعرض لها المزارعين.

بدوره اوضح محمود العطاري، مدير المشاريع في المركز العربي للتطوير الزراعي، ان اهمية الموضوع تكمن في ان المزارع يتعرض بشكل مستمر للمواد السامة من مبيدات وغيرها، وهذا الخطر لا ينعكس على المزارع وحده بل يتعداه الى المستهلك، بخاصة اذا كان الاستخدام عشوائي وخاطئ، وان الدراسة اثبتت بأن هناك نسبة من العاملين في القطاع الزراعي يتعرضون لها.

وقال العطاري انه لا بد من وضع تشريعات مناسبة بهذا الخصوص ومساعدة ممثلي العمال الزراعيين والمزارعين من خلال تكثيف عمليات التوعية والارشاد لدى العاملين في هذه القطاع.

من جانبها تحدثت نجاح هريش، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، عن القوانين والتشريعات الدولية بخصوص الصحة والسلامة المهنية في القطاع الزراعي، ومقارنة تلك القوانين والتشريعات بالقوانين الفلسطينية، مؤكدة ان اتفاقية منظمة العمل الدولية للعام 2002، هي اول وثيقة تنظر الى موضوع الزراعة بجميع جوانبه، مع التأكيد على ان العاملين في الزراعة لهم نفس الحقوق في الصحة والسلامة والحماية كغيرها من القطاعات الاخرى.

واضافت هريش بأن القوانين القوانين الفلسطينية لا زال فيها قصور وعدم تغطية لعمال الزراعة بشكل خاص، وان القطاع لا زال يعاني من اصابات ومخاطر مخفية وغير مبيّنة، مرجعة ذلك الى عدم وجود دراسات كافية وتوثيق لعدد الاصابات والامراض التي يتعرض لها هذا القطاع اضافة الى القصور في الرقابة والتفتيش.

وفي الجلسة الثانية تم التعقيب على الدراسة من قبل عبد الكريم دراغمة، مدير عام التفتيش والحماية في وزارة العمل، واسامة عرار، المستشار القانوني في وزارة الزراعة، تلاها تقديم لعدة مقترحات لتأمين السلامة والصحة المهنية في القطاع الزراعي قدمها الدكتور عبد الحميد البرغوثي.