ورشة عمل حول الدراسة التقويميّة الشاملة لمنهاج التكنولوجيا الفلسطيني
نشر بتاريخ: 30/12/2009 ( آخر تحديث: 30/12/2009 الساعة: 16:59 )
رام الله- معا- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم ورشة عمل خاصة بالدراسة التقويميّة الشاملة لمنهاج التكنولوجيا الفلسطيني التي أعدت بهدف تقويم منهاج التكنولوجيا للمرحلتين الأساسية والثانوية وللوقوف على مدى نجاحها في عكس وتجسيد عناصر المنهاج الجيد، بالإضافة إلى تقديم جملة من الإجراءات الفنية التي تسهم في تطوير وتحسين المنهاج.
وحضر الورشة كل من وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي ووكيل الوزارة محمد أبو زيد ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح ومدير عام المباحث والمناهج العلمية جميل أبو سعدة ورئيس فريق الدراسة د.محسن عدس ومدير عام مبادرة التعليم الفلسطينية د.واصل غانم وممثلين عن الجامعات ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع التكنولوجيا وعدد من المؤسسات التربوية.
من جهتها أوضحت الوزيرة العلمي أن الدراسة نفذت بجهود قطاعات مختلفة برئاسة د.عدس والتي تعكس توجهات الوزارة وخطتها الخمسية الثانية في بناء شراكة حقيقية مع كافة القطاعات في مختلف المجالات بما فيها تقويم منهاج التكنولوجيا.
وبينت العلمي أن الوزارة استطاعت تحقيق كثير من النجاح في المجال التربوي خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتعليم للجميع في ظل الظروف الصعبة التي عايشها الشعب الفلسطيني ومؤسساته بدءاً من الاحتلال وغياب سيادة القانون والانقسام الداخلي.
وأكدت العلمي أن المنهاج الفلسطيني وجد ولأول مرة لخدمة حاجات المجتمع الفلسطيني، وهو منهاج جيد، وندرك انه يحتاج للتطوير بناءً على الاستفادة من الخبرات التراكمية والانطباعات والملاحظات الناتجة عن التجربة الميدانية.
وشددت العلمي على أن دراسة التقويم للمنهاج تتماشى مع أهداف وخطة الوزارة الرئيسة في توفير تعليم نوعي للجميع من جهة، وتتماشى مع مبادرة التعليم الفلسطينية التي تسعى إلى استخدام التكنولوجيا في التعليم، والتي يترتب عليها توفير كافة احتياجات العملية التعليمية ومن ثم تحسين نوعية التعليم والتعلم.
من جانبه قال أبو زيد: ندرك أن العملية التربوية ليست بالمستوى الذي نطمح اليه، وان الواقع والدراسات التشخيصية أظهرت وجود تراجع في عملية التحصيل، الأمر الذي يدعو الوزارة إلى إعادة النظر في متابعتها للميدان خاصة فيما يتعلق بالتطبيق السليم لخططها وأهدافها.
من جهته أوضح صالح أن عملية إيجاد وبناء منهاج للتكنولوجيا تعتبر تجربة فلسطينية رائدة استفادت منها كثير من الدول العربية وهو ما جعله من معالم التطور الأساسية الأولى التي بنيت بجهود فلسطينية.
وفي السياق ذاته أشار أبو سعدة إلى أن وزارة التربية أولت التعليم اهتماماً خاصاً فقامت ببناء منهاج وطني موحد في فترة قياسية وبجهود مجموعة كبيرة من التربويين الفلسطينيين المؤهلين.
كما أكد أبو سعدة أن تلك المناهج مهما بلغت من مثالية فهي بحاجة إلى تطوير مستمر على اعتبار أن ما كان في الماضي لا يتناسب مع الحاضر خاصة في عصر التكنولوجيا.
من جانبه قدم غانم شرحاً حول مبادرة التعليم الفلسطيني وأهدافها وآلية عملها في إطار تعزيز الشراكة والتحول إلى مجتمع المعرفة من خلال تحسين جودة البيئة التعليمية المدرسية ورفع قدرات المعلمين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس ورفع الحد الأدنى في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والبنية التحتية.
بينما قدم د. عدس عرضاً لأهم نتائج الدراسة وأسئلتها ومعيقات تنفيذ منهاج التكنولوجيا من وجهة نظر المعلمين وحول التغيرات التي يمكن إدخالها إلى منهاج التكنولوجيا لإبراز عناصر التطوير التربوي.
وحضر الورشة كل من وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي ووكيل الوزارة محمد أبو زيد ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح ومدير عام المباحث والمناهج العلمية جميل أبو سعدة ورئيس فريق الدراسة د.محسن عدس ومدير عام مبادرة التعليم الفلسطينية د.واصل غانم وممثلين عن الجامعات ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع التكنولوجيا وعدد من المؤسسات التربوية.
من جهتها أوضحت الوزيرة العلمي أن الدراسة نفذت بجهود قطاعات مختلفة برئاسة د.عدس والتي تعكس توجهات الوزارة وخطتها الخمسية الثانية في بناء شراكة حقيقية مع كافة القطاعات في مختلف المجالات بما فيها تقويم منهاج التكنولوجيا.
وبينت العلمي أن الوزارة استطاعت تحقيق كثير من النجاح في المجال التربوي خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتعليم للجميع في ظل الظروف الصعبة التي عايشها الشعب الفلسطيني ومؤسساته بدءاً من الاحتلال وغياب سيادة القانون والانقسام الداخلي.
وأكدت العلمي أن المنهاج الفلسطيني وجد ولأول مرة لخدمة حاجات المجتمع الفلسطيني، وهو منهاج جيد، وندرك انه يحتاج للتطوير بناءً على الاستفادة من الخبرات التراكمية والانطباعات والملاحظات الناتجة عن التجربة الميدانية.
وشددت العلمي على أن دراسة التقويم للمنهاج تتماشى مع أهداف وخطة الوزارة الرئيسة في توفير تعليم نوعي للجميع من جهة، وتتماشى مع مبادرة التعليم الفلسطينية التي تسعى إلى استخدام التكنولوجيا في التعليم، والتي يترتب عليها توفير كافة احتياجات العملية التعليمية ومن ثم تحسين نوعية التعليم والتعلم.
من جانبه قال أبو زيد: ندرك أن العملية التربوية ليست بالمستوى الذي نطمح اليه، وان الواقع والدراسات التشخيصية أظهرت وجود تراجع في عملية التحصيل، الأمر الذي يدعو الوزارة إلى إعادة النظر في متابعتها للميدان خاصة فيما يتعلق بالتطبيق السليم لخططها وأهدافها.
من جهته أوضح صالح أن عملية إيجاد وبناء منهاج للتكنولوجيا تعتبر تجربة فلسطينية رائدة استفادت منها كثير من الدول العربية وهو ما جعله من معالم التطور الأساسية الأولى التي بنيت بجهود فلسطينية.
وفي السياق ذاته أشار أبو سعدة إلى أن وزارة التربية أولت التعليم اهتماماً خاصاً فقامت ببناء منهاج وطني موحد في فترة قياسية وبجهود مجموعة كبيرة من التربويين الفلسطينيين المؤهلين.
كما أكد أبو سعدة أن تلك المناهج مهما بلغت من مثالية فهي بحاجة إلى تطوير مستمر على اعتبار أن ما كان في الماضي لا يتناسب مع الحاضر خاصة في عصر التكنولوجيا.
من جانبه قدم غانم شرحاً حول مبادرة التعليم الفلسطيني وأهدافها وآلية عملها في إطار تعزيز الشراكة والتحول إلى مجتمع المعرفة من خلال تحسين جودة البيئة التعليمية المدرسية ورفع قدرات المعلمين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس ورفع الحد الأدنى في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والبنية التحتية.
بينما قدم د. عدس عرضاً لأهم نتائج الدراسة وأسئلتها ومعيقات تنفيذ منهاج التكنولوجيا من وجهة نظر المعلمين وحول التغيرات التي يمكن إدخالها إلى منهاج التكنولوجيا لإبراز عناصر التطوير التربوي.