وزير الاتصالات: لدينا مشكلة حقيقية في سعر وجودة خدمات الانترنت

رام الله - معا- اقر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقه، وجود مشكلة حقيقية في السعر والجودة في الخدمات التي تقدمها شركات خدمات الانترنت، مشددا على انه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع القائم، مؤكدا ان مشكلة الانترنت، من حيث الجودة والتكلفة والسرعة تمثل مشكلة تضر المواطن والحكومة والشركات، ما تدفع بالمستهلك إلى شبكات إسرائيلية لاستخدام الانترنت .

وتعهد ابو دقة خلال جلسة المساءلة التي ينظمها، مركز الإعلام الحكومي الذي استضافه لمساءلته في قضايا قطاع الاتصالات، بمواصلة العمل من اجل انشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات في نهاية العام الجاري، موضحا انه جرى مطالبة مجلس الوزراء بتسمية أعضاء الهيئة، معبرا عن امله في ان ينسب مجلس الوزراء في الاجتماع القادم للرئيس قرار بهذا الخصوص من اجل اصدار مرسوم رئاسي بانشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات.

واشار الى اهمية استقلالية هذه الهيئة سياسيا واقتصاديا لتنظيم هذا القطاع، ولتحرير السوق والتأكد أن الكل على نفس التنافسية في هذا القطاع وتقديم افضل الخدمات للزبائن.

واكد حرص الحكومة والوزارة على تحسين نوعية وجودة خدمات الانتر نت وسرعتها وسعرها وقال" يجب أن تتحسن بالمقاييس الدولية ونعمل مع شركة الاتصالات على هذا الموضوع وفتح الشبكة الداخلية للمنافسة ".

وقال ابو دقة " نأمل ان يكون عندنا في الجزء الأول من العام الجديد انترنت أسرع وأقل تكلفة"، مشيرا الى وجود 32 مشاركة على الخط الواحد، من بينهم واحد فقط يقوم بتنزيل "داونلود" بدون محاسبته ولا يستطيع الفصل عنه قانونيا، وتابع "موضوع الانترنت لن يحل بدون فتح السوق للمنافسة".

وكشف ابو دقة على ان قطاع غزة يستهلك ضعف ما تستهلكه الضفة الغربية من حيث خدمات الانترنت رغم أن غزة أقل هواتف وأقل كمبيوترات"، معتبرا ذلك بانه مأساة سيما ان هناك وجود مشاركة كبيرة في الانترنت في قطاع غزة ما بين البيوت، وقدرة شراء الانترنت صعبة.

واضاف "الوضع في الضفة أفضل وبمقدور الناس تمديد خطوط انترنت، ولكن نحن واجبنا التعامل مع فروع الوطن ككل"، مشددا على ان حل هذا الموضوع يتم من خلال تحرير السوق .

وقال لن ندخر جهد لانجاز تحرير السوق خلال النصف الأول من العام الجديد 2010.

وأكد د. أبو دقة على استكمال كافة الخطوات التشاورية مع كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص من أجل تشكيل المجلس الاستشاري القطاعي بما يضمن مشاركة مجتمعية واسعة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا ان عملية تحرير سوق الانترنت سوف تتم في النصف الأول من العام الجديد المقبل 2010، بما يضمن مضاعفة السرعة وتخفيض التكلفة وتحسين الجودة.

وتتضمن البرنامج الحديث عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وقانون العمل في هذا القطاع، وتطوير وتفعيل قطاع البريد، وتخفيض أجور ترددات الإذاعات، والطريقة الجيدة لاحتساب خدمات ADSL، وتزويد الانتر نت عبر خطوط الكهرباء، وأسعار المكالمات الخلوية في ظل تنافس الشركات، وذلك في قاعة المركز برام الله بإدارة د. غسان الخطيب.

واعلن ابو دقة عن بدء تطبيق أشياء في هذا الاتجاه لكنها ضئيلة جدا بالنسبة لما هو مطلوب، مبينا أن أتمتة العمليات ليست فقط برمجة كمبيوتر وتمديدات أسلاك، وإنما هي عبارة عن التعامل مع البشر والبدء بتنفيذ عمليات تغيير الإجراءات وصولا لانجاز الأتمتة، ولكن بالنسبة للأمور السهلة مثل إعداد برنامج الكمبيوتر وربط الدوائر المعينة مع بعضها البعض سيتم انجازها خلال شهرين على أبعد تقدير.

وأشار إلى المفاوضات المتقدمة مع شركة الاتصالات بخصوص بناء الشبكتين الحكومية والأكاديمية، مشيرا إلى أن الشبكة الاكاديمية سوف تخصص للجامعات وربطها مع ببعضها البعض، موضحا ان الحكومة سددت اشتراكها حتى العام القادم 2010، كما تم تسديد الشركات للاشتراك في الشبكة البحثية الأوروبية.

وقال ابو دقة "من المفترض أن نبني الآن الشبكة الأكاديمية التي تربط كل الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بما فيها المؤسسات التابعة للوزارات ويتوفر فيها مراكز بحثية، سنربطها بشبكة واحدة مع العالم الخارجي بسرعات كبيرة وقوية، وهذا الموضوع سيتم انجازه قريبا، المهم أكثر هو عملية تنسيق الجامعات بين بعضها لتطوير عملية تبادل المعلومات والأبحاث.

وأكد على صعوبة الشبكة الحكومية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون المؤسساتي بين مؤسسات السلطة، تم مناقشة هذا في الحكومة، مؤكدا على استعداد معظم الوزارات للتعاون في هذا المجال، مبينا أنهم سيضعون المعايير لتداخل القطاع الخاص في أتمتة المعلومات الحكومية، وقطعنا خطوات جيدة في هذا الاتجاه.

واشار الى اطلاق خدمات البريد بحلة جديدة، مؤكدا ان العمل جار من اجل ربط وزارة الداخلية بالبريد والاتفاق على آلية عمل لتقديم خدمات للمواطن من خلال فروع البريد حتى تصل الخدمات لكل الناس، وكما سيتم توسيع انتشار البريد، لقديم أفضل الخدمات للمواطن من خلال البريد، ما يحتاج إلى عمل مضني من قبل الوزارة والمؤسسات الأخرى.

وأكد د. أبو دقة أنه لا يوجد أي جدل حول قضية تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، داعيا المروجين لمنتجات المستوطنات بالكف عن هذا العمل، وقال "الحكومة تقوم الآن بمصادرة معدات أي شخص يقوم بالترويج والتعامل مع منتجات المستوطنات"، موضحان إن المتاجرة في منتجات المستوطنات هو جريمة، وان الحكومة تصر على معاقبة كل من يقوم بالمتاجرة في ذلك.

وأضاف لا خيار أمامنا إلا توفير خدمات التنافسية من خلال الشبكة الثابتة التي نعمل على تحرير سوقها، فلدينا شركة الاتصالات التي تملك كل خطوط الشبكة الثابتة ونعمل الآن معها لفتح خطوطها للمنافسة، فأي واحد بإمكانه إحضار الانترنت من أي مكان يستثمر فيه مقاسم شركة الاتصالات ويوزع الانتر نت من خلال شبكة الاتصالات وسنقوم بوضع معايير لهذا، حيث دخلنا بنقاش مع الاتصالات الفلسطينية التي لديها تفهم الوضع، لكن القضية لا تسير بالسرعة التي نريدها.

وأعرب عن أمله البدء بعملية فتح المقاسم الشهر القادم من العام الجديد، منوها إلى أن هناك الكثير من شركات الانتر نت تجري اتصالاتها بالوزارة، التي تعهدت لها بفتح المقاسم بسرعة كبيرة جدا، إلى حين الانتهاء من اللوائح الداخلية والأسعار وأسعار التبادل والاتصال بين مقاسم معينة، كما تعهد د. أبو دقة بتخفيض أسعار الانتر نت أكثر وارتفاع جودتها أكثر في النصف الأول من العام الجديد.

واشار أبو دقة الى حرص الحكومة على تسهيل العمل لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقال يجب فتح السوق والمجال للإبداع من خلال الجامعات والشركات الناشئة والموجودة، وزيادة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي وعلى البنية التحتية للبحث العلمي والتعاون ما بين الجامعات والبحث العلمي والشركات التجارية وتسهيل وجود رأس المال المغامر".

واضاف " كله عبارة عن توليفة لخلق أعمال جديدة وبالتالي توفير فرص عمل للخريجين الجدد، مؤكدا أنهم في الوزارة والحكومة سيقومون بالمزيد في اتخاذ الإجراءات من خلال المجلس الاستشاري وتنفيذ كل ما هو مطلوب، لزيادة فرص التشغيل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير فرص العمل للخريجين الجدد، متعهدا بأنهم لن يوفروا جهدا من أجل توفير الإمكانيات للقطاع الخاص وللجامعات وللحاضنة الالكترونية وكل الدعم المالي والمعنوي والقوانين والقرارات للانطلاق بهذا القطاع.

الى ذلك أكد د. أبو دقة أن الوزارة تراقب وتوافق خدمات الانترنت وتنزيل "داونلود"، لكنهم لا يبيعون هذه الخدمة التي تقدمها شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاش مع شركة الاتصالات حول هذا الموضوع وان المشكلة القائمة، هي قيام قلة قليلة بتنزيل أشياء كبيرة جدا من الانتر نت، وهي التي تتسبب بارتفاع تكلفة الانترنت.

وجدد تأكيده على ضرورة فتح شبكة الاتصالات للمنافسة، مشيرا إلى وجود اتفاق مبدأي مع شركة الاتصالات حول ذلك، لكنه سيستغرق وقت لوجود أمور إدارية تتحكم بهذا الموضوع.