رؤساء المجالس المحلية يطالبون بتمديد الصلاحية وتحديد موعد للانتخابات
نشر بتاريخ: 31/12/2009 ( آخر تحديث: 01/01/2010 الساعة: 11:21 )
سلفيت- معا - طالب حشد من رؤساء واعضاء الهيئات المحلية الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن قرارها بإعتبارهم لجان تسيير اعمال لحين اجراء الانتخابات المحلية .وطالبوا بتمديد صلاحية عملهم اسوة بالمجلس التشريعي.
جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمه الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في قاعة الهلال الاحمر برام الله، بحضور وزير الحكم المحلي المهندس خالد فهد القواسمي ووكيل الوزراة ماهر غنيم وعبد الكريم سدر الوكيل المساعد للهيئات المحلية.
واوضح نائب رئيس الاتحاد ورئيس بلدية اريحا المحامي حسن صالح امام الوزير آثار هذا القرار الذي يحد من صلاحيات المجالس البلدية بدرجة كبيرة ، و لا يتماشى هذا القرار مع خطط وطبيعة عمل المجالس المحلية باعتبارها مسيرة للحياة اليومية للمواطنين حيث يحتاج ذلك يوميا قرارات من شأنها التطوير وتقديم خدمة افضل للمواطن وهذا ما يضعفه قرار وزارة الحكم المحلي.
وشدد رؤساء البلديات والمجالس المحلية على حماية البلديات لكن ليس بهذا الشكل الذي يقيد عملها موضحين ان القرار يضعف موقف الهيئات المحلية بشتى القضايا خاصة في تحصيل المستحقات . كما طالبوا بضرورة تحديد موعداً للإنتخابات .
وقد اوضح وزير الحكم المحلي المهندس خالد فهد القواسمي طبيعة ومبررات هذا القرار الرامية لحماية البلديات في المرحلة القادمة، ومساعدة لجان تيسيير الأعمال في البلديات على تخطي هذه المرحلة، كما أكد على أن هذا القرار جاء استناداً لقانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 واعتماداً على قرار الحكومة في شباط 2009 القاضي بحل جميع مجالس الهيئات المحلية المنتخبة المنتهية مدة دورتها وتكليف أعضاء المجالس المذكورة بتسيير أعمالها حتى تاريخ 15/12/2009، كما وأشار د. القواسمي انه لا يوجد مشكلة بإتخاذ اي قرار له تبعاته المالية وموجودة ضمن الموازنة. كما استمع الوزير الى ملاحظات رؤساء البلديات على قرار اعتبارهم لجان تسيير اعمال .
من الجدير ذكره ان هذا اللقاء اداره المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وتراسه نائب رئيس الاتحاد المحامي حسن صالح، وحضره 100 بلدية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمه الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في قاعة الهلال الاحمر برام الله، بحضور وزير الحكم المحلي المهندس خالد فهد القواسمي ووكيل الوزراة ماهر غنيم وعبد الكريم سدر الوكيل المساعد للهيئات المحلية.
واوضح نائب رئيس الاتحاد ورئيس بلدية اريحا المحامي حسن صالح امام الوزير آثار هذا القرار الذي يحد من صلاحيات المجالس البلدية بدرجة كبيرة ، و لا يتماشى هذا القرار مع خطط وطبيعة عمل المجالس المحلية باعتبارها مسيرة للحياة اليومية للمواطنين حيث يحتاج ذلك يوميا قرارات من شأنها التطوير وتقديم خدمة افضل للمواطن وهذا ما يضعفه قرار وزارة الحكم المحلي.
وشدد رؤساء البلديات والمجالس المحلية على حماية البلديات لكن ليس بهذا الشكل الذي يقيد عملها موضحين ان القرار يضعف موقف الهيئات المحلية بشتى القضايا خاصة في تحصيل المستحقات . كما طالبوا بضرورة تحديد موعداً للإنتخابات .
وقد اوضح وزير الحكم المحلي المهندس خالد فهد القواسمي طبيعة ومبررات هذا القرار الرامية لحماية البلديات في المرحلة القادمة، ومساعدة لجان تيسيير الأعمال في البلديات على تخطي هذه المرحلة، كما أكد على أن هذا القرار جاء استناداً لقانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 واعتماداً على قرار الحكومة في شباط 2009 القاضي بحل جميع مجالس الهيئات المحلية المنتخبة المنتهية مدة دورتها وتكليف أعضاء المجالس المذكورة بتسيير أعمالها حتى تاريخ 15/12/2009، كما وأشار د. القواسمي انه لا يوجد مشكلة بإتخاذ اي قرار له تبعاته المالية وموجودة ضمن الموازنة. كما استمع الوزير الى ملاحظات رؤساء البلديات على قرار اعتبارهم لجان تسيير اعمال .
من الجدير ذكره ان هذا اللقاء اداره المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وتراسه نائب رئيس الاتحاد المحامي حسن صالح، وحضره 100 بلدية.