نواب القطاع يقرون مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010
نشر بتاريخ: 31/12/2009 ( آخر تحديث: 31/12/2009 الساعة: 17:59 )
غزة -معا- أقر المجلس التشريعي في جلسته الخاصة التي انعقدت اليوم بمدينة غزة بحضور نواب القطاع ،مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مع التعديلات الذي تقدمت به لجنة الموازنة والشؤون المالية وذلك بأغلبية الأعضاء.
وقد ارتكز مشروع قانون الموازنة على عدة محددات من أهمها العمل ضمن الموازنة الإغاثية وليس التنموية, وذلك بسبب الحصار الخانق على قطاع غزة واستمرار حالة الانقسام السياسي ومحدودية الإيرادات.
وأوصى مشروع القانون بزيادة الإيرادات المحلية من خلال الالتزام بتطبيق قانون ضريبة الدخل والتشريعات الضريبية الأخرى، والاهتمام بالإدارات الإيرادية في بعض الوزارات.
ودعا إلى إعادة النظر في سياسة التوظيف القائمة وذلك بهدف تخفيض فاتورة الرواتب والأجور، وشدد على ضرورة الاهتمام بالجانب التنموي الاقتصادي, وعدم الاكتفاء بالاهتمام بالجانب الإغاثي.
كما أوصى بتعيين رئيس لهيئة سوق رأس المال، والعمل على دمج بعض الوزارات تحت مسمى وإطار وزاري واحد، والإسراع بتعيين رئيس ونائب رئيس لديوان الرقابة المالية والإدارية، وركز على الاهتمام بالقطاع القضائي عبر تجهيز المحاكم وتزويدها بأحدث التقنيات والإسراع بتطبيق قانون السلطة القضائية خاصةًًًًً فيما يتعلق بتعيين القضاة وتطبيق سلم الرواتب.
ودعا إلى إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة مجرمي الحرب لتتولى المهام التي تقوم بها لجنة "توثيق" مع تخصيص موازنة لها, والعمل على إنصاف المعلمين وذلك بزيادة رواتبهم بنسبة 5% من الراتب الأساسي، والقيام بتخصيص موازنة مقدارها 30 مليون دولار لدعم القدس وصمود أبنائها.
بدورها تمنت لجنة الموازنة والشؤون المالية أن يؤدي إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 إلى انطلاقة جديدة تحدث تبدلا حقيقيا في معالجة الملفات الشائكة وخاصة فيما يتعلق بإصلاح البنية الإدارية والمالية في المؤسسات الرسمية من أجل دفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنمائية في جميع أرجاء الوطن, مؤكدة أن المستقبل يتطلب منّا الكثير من العمل والجهد.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن يساهم إقرار قانون الموازنة في تذليل العقبات أمام مشروع الإصلاح المالي, ويساعد على وضع الاقتصاد الوطني في مساره السليم لخدمة الوطن والمواطن.
وقد ارتكز مشروع قانون الموازنة على عدة محددات من أهمها العمل ضمن الموازنة الإغاثية وليس التنموية, وذلك بسبب الحصار الخانق على قطاع غزة واستمرار حالة الانقسام السياسي ومحدودية الإيرادات.
وأوصى مشروع القانون بزيادة الإيرادات المحلية من خلال الالتزام بتطبيق قانون ضريبة الدخل والتشريعات الضريبية الأخرى، والاهتمام بالإدارات الإيرادية في بعض الوزارات.
ودعا إلى إعادة النظر في سياسة التوظيف القائمة وذلك بهدف تخفيض فاتورة الرواتب والأجور، وشدد على ضرورة الاهتمام بالجانب التنموي الاقتصادي, وعدم الاكتفاء بالاهتمام بالجانب الإغاثي.
كما أوصى بتعيين رئيس لهيئة سوق رأس المال، والعمل على دمج بعض الوزارات تحت مسمى وإطار وزاري واحد، والإسراع بتعيين رئيس ونائب رئيس لديوان الرقابة المالية والإدارية، وركز على الاهتمام بالقطاع القضائي عبر تجهيز المحاكم وتزويدها بأحدث التقنيات والإسراع بتطبيق قانون السلطة القضائية خاصةًًًًً فيما يتعلق بتعيين القضاة وتطبيق سلم الرواتب.
ودعا إلى إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة مجرمي الحرب لتتولى المهام التي تقوم بها لجنة "توثيق" مع تخصيص موازنة لها, والعمل على إنصاف المعلمين وذلك بزيادة رواتبهم بنسبة 5% من الراتب الأساسي، والقيام بتخصيص موازنة مقدارها 30 مليون دولار لدعم القدس وصمود أبنائها.
بدورها تمنت لجنة الموازنة والشؤون المالية أن يؤدي إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 إلى انطلاقة جديدة تحدث تبدلا حقيقيا في معالجة الملفات الشائكة وخاصة فيما يتعلق بإصلاح البنية الإدارية والمالية في المؤسسات الرسمية من أجل دفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنمائية في جميع أرجاء الوطن, مؤكدة أن المستقبل يتطلب منّا الكثير من العمل والجهد.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن يساهم إقرار قانون الموازنة في تذليل العقبات أمام مشروع الإصلاح المالي, ويساعد على وضع الاقتصاد الوطني في مساره السليم لخدمة الوطن والمواطن.