معاليه أدوميم: مدينة في السياسة ولكن مستوطنة عند حق العمال
نشر بتاريخ: 02/01/2010 ( آخر تحديث: 02/01/2010 الساعة: 12:27 )
القدس- معا- تستثمر معاليه ادوميم جهودا جدية وكبيرة من اجل الابتعاد عن كونها ووصمها بلقب مستوطنة، وتحاول ان تسمي نفسها كمدينة هامشية برجوازية كمدن كثيرة في اسرائيل. ولكن هذه الجهود توقفت مرة واحدة عندما دار الحديث عن عمال فلسطينيين يعملون في البلدية: هنا التزمت معاليه ادوميم بتعصب بالقانون الاردني وابتعدت كابتعادها عن النار عن قوانين العمل الاسرائيلية.
80 عاملا فلسطينيا، ابناء القبيلة البدوية الجهالين التي تسكن في اطراف المدينة، ويخدمون منذ حوالي عشر سنوات سكان معاليه ادوميم، خاصة في قسم البستنة والنظافة. على ما يبدو، فان العمال يقومون بعملهم على افضل وجه، اذ ان معاليه ادوميم تعتبر من اكثر المدن جمالا في اسرائيل، وتفتخر البلدية كونها تحصل في كل سنة على العلامة الاعلى من مجلس "يسرائيل يافه" (اسرائيل جميلة).
وتؤكد جمعية "عنوان العامل" أنه على الرغم من ذلك، فان الفجوة بين العمال الفلسطينيين وبين العمال الاسرائيليين الذين يعملون في البلدية كبيرة جدا وتنبع الفجوة من ان العمال الفلسطينيين يعملون بموجب قوانين العمل الاردنية التي تسري على المناطق الفلسطينية منذ عام 1965.
حتى التعديلات على قانون العمل الاردني التي دخلت حيز التنفيذ في السنوات الـ 45 الاخيرة وحولته الى قانون متطور اكثر بكثير من ناحية حقوق العمال، لا تسري على عمال معاليه ادوميم. ويدّعون في البلدية انه لا يوجد فرق ملحوظ بين القوانين.
ومع ذلك، فان الفوارق بين القوانين سحيقة: في القانون الاردني يحظى العمال باثنين من الحقوق فقط- تعويضات فصل محدودة ومقابل ايام الاجازات. باقي الحقوق الاجتماعية المعترف بها في القانون الاسرائيلي- مثل بدل النقاهة، التقاعد، السفريات، صندوق استكمالات، اضافة اقدمية وغيرها- ليست قائمة في القانون الاردني.
وبحسب الجمعية فإن الاساس القضائي الذي اعتمدت عليه البلدية هو الامر الذي اصدره قائد المنطقة الوسطى، الذي حدد قوانين العمل الاردنية. بالاضافة لذلك، اعتمدت البلدية على الاتفاقية التي وقّعتها مع العمال، ووافق بموجبها العمال على اتخاذ القانون الاردني كمنظم لعلاقات العمل معهم.
ويدعي المحامي شلومو لكر، الذي يمثل العمال وقدم باسمهم دعوى قضائية لمحكمة العمل اللوائية، ان الاتفاقية ليست سارية المفعول بسبب الاخطاء التي وقعت في اجراء اعدادها وبسبب واقع ان العمال لم يوقّعوا على اتفاقية العمل كما كُتِب في الاتفاقية.
وادعى لكر كذلك ان الاتفاقية يجب ان تُلغى بسبب قرار محكمة العدل العليا الذي صدر بعد ذلك. ففي عام 2007 قرر سبعة قضاة في محكمة العدل العليا بالاجماع، في اعقاب الالتماس الذي قدمه عمال المجلس المحلي غفعات زئيف، بان على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في السلطات المحلية الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية- "الجيوب الاسرائيلية"، حسب المحكمة- تسري قوانين العمل الاسرائيلية. وذلك بسبب انجذاب الجيوب للقانون الاسرائيلي وبسبب مبدا المساواة بين العمال الفلسطينيين وبين العمال الاسرائيليين في نفس المجلس.
في الاسابيع الاخيرة، زاد التوتر اكثر بين العمال الفلسطينيين وبين البلدية بعد رفض طلب العمال بزيادة عدد العمال المسموح لهم بالخروج الى الصلاة في ايام الجمعة وقاموا بالاعلان عن اضراب تلقائي. وفي رده، اصدر مدير عام البلدية تعليماته بفصل ثلاثة عمال، اعطاء تحذير بالفصل لثلاثة عمال اخرين وتعليق عمل 14 عاملا اخر.
يقول المحامي لكر: "اقيمت معاليه ادوميم على اراضي الجهالين. وتم نفي هؤلاء الاشخاص الى اطراف البلدة. ولا يدور الحديث عن فئة سكانية ليست معادية ومن مصلحة المدينة ان لا يجوع هؤلاء السكان".
ويقول مدير عام البلدية ايلي هار- نير: "نحن لا نعمل على الابتعاد عن صبغة المستوطنة. هذه الصبغة بكل بساطة غير قائمة". ووفق اقواله، "فان القانون الاردني ليس بعيدا عن ظروف العمل في القانون الاسرائيلي وفي المناطق الفلسطينية تسري قوانين كثيرة تابعة للملكة الاردنية، كذلك فان قانون التنظيم والبناء لمعاليه ادوميم يختلف عن القانون الاسرائيلي.
ومع ذلك احدثنا في عام 2005 ثورة من خلال نهج انساني وبدانا بتشغيل العمال بموجب الاتفاقية التي منحت العمال جميع الحقوق". وفي لائحة الدفاع ادعت بلدية معاليه ادوميم ان محكمة العدل العليا قررت ان القانون الاسرائيلي يسري، فقط بالصدفة وليس هناك اتفاقية عمل اخرى بين الاطراف.
وبخصوص الفصل وتعليق العمل قال هار- نير: "طالب العمال بزيادة بصورة ملحوظة لعدد الذين يخرجون للصلاة ذلك ان نصف عمال النظافة والبستنة في المدينة سيتغيبون عن العمل، وعندما رفض مدير الشعبة مطلبهم اعلنوا اضرابا متهورا بدون حوار او تحذسر. وفي اعقاب ذلك قمنا باتخاذ الخطوات المطلوبة".
واضاف هار- نير بان الحديث يدور عن عمال مخلصين وانه "يريد تنقية الاجواء، ولكن ليس باي ثمن"، واشار الى انه "طالما كان المحامي لكر في الصورة فلن يتم اجراء مفاوضات معهم".
80 عاملا فلسطينيا، ابناء القبيلة البدوية الجهالين التي تسكن في اطراف المدينة، ويخدمون منذ حوالي عشر سنوات سكان معاليه ادوميم، خاصة في قسم البستنة والنظافة. على ما يبدو، فان العمال يقومون بعملهم على افضل وجه، اذ ان معاليه ادوميم تعتبر من اكثر المدن جمالا في اسرائيل، وتفتخر البلدية كونها تحصل في كل سنة على العلامة الاعلى من مجلس "يسرائيل يافه" (اسرائيل جميلة).
وتؤكد جمعية "عنوان العامل" أنه على الرغم من ذلك، فان الفجوة بين العمال الفلسطينيين وبين العمال الاسرائيليين الذين يعملون في البلدية كبيرة جدا وتنبع الفجوة من ان العمال الفلسطينيين يعملون بموجب قوانين العمل الاردنية التي تسري على المناطق الفلسطينية منذ عام 1965.
حتى التعديلات على قانون العمل الاردني التي دخلت حيز التنفيذ في السنوات الـ 45 الاخيرة وحولته الى قانون متطور اكثر بكثير من ناحية حقوق العمال، لا تسري على عمال معاليه ادوميم. ويدّعون في البلدية انه لا يوجد فرق ملحوظ بين القوانين.
ومع ذلك، فان الفوارق بين القوانين سحيقة: في القانون الاردني يحظى العمال باثنين من الحقوق فقط- تعويضات فصل محدودة ومقابل ايام الاجازات. باقي الحقوق الاجتماعية المعترف بها في القانون الاسرائيلي- مثل بدل النقاهة، التقاعد، السفريات، صندوق استكمالات، اضافة اقدمية وغيرها- ليست قائمة في القانون الاردني.
وبحسب الجمعية فإن الاساس القضائي الذي اعتمدت عليه البلدية هو الامر الذي اصدره قائد المنطقة الوسطى، الذي حدد قوانين العمل الاردنية. بالاضافة لذلك، اعتمدت البلدية على الاتفاقية التي وقّعتها مع العمال، ووافق بموجبها العمال على اتخاذ القانون الاردني كمنظم لعلاقات العمل معهم.
ويدعي المحامي شلومو لكر، الذي يمثل العمال وقدم باسمهم دعوى قضائية لمحكمة العمل اللوائية، ان الاتفاقية ليست سارية المفعول بسبب الاخطاء التي وقعت في اجراء اعدادها وبسبب واقع ان العمال لم يوقّعوا على اتفاقية العمل كما كُتِب في الاتفاقية.
وادعى لكر كذلك ان الاتفاقية يجب ان تُلغى بسبب قرار محكمة العدل العليا الذي صدر بعد ذلك. ففي عام 2007 قرر سبعة قضاة في محكمة العدل العليا بالاجماع، في اعقاب الالتماس الذي قدمه عمال المجلس المحلي غفعات زئيف، بان على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في السلطات المحلية الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية- "الجيوب الاسرائيلية"، حسب المحكمة- تسري قوانين العمل الاسرائيلية. وذلك بسبب انجذاب الجيوب للقانون الاسرائيلي وبسبب مبدا المساواة بين العمال الفلسطينيين وبين العمال الاسرائيليين في نفس المجلس.
في الاسابيع الاخيرة، زاد التوتر اكثر بين العمال الفلسطينيين وبين البلدية بعد رفض طلب العمال بزيادة عدد العمال المسموح لهم بالخروج الى الصلاة في ايام الجمعة وقاموا بالاعلان عن اضراب تلقائي. وفي رده، اصدر مدير عام البلدية تعليماته بفصل ثلاثة عمال، اعطاء تحذير بالفصل لثلاثة عمال اخرين وتعليق عمل 14 عاملا اخر.
يقول المحامي لكر: "اقيمت معاليه ادوميم على اراضي الجهالين. وتم نفي هؤلاء الاشخاص الى اطراف البلدة. ولا يدور الحديث عن فئة سكانية ليست معادية ومن مصلحة المدينة ان لا يجوع هؤلاء السكان".
ويقول مدير عام البلدية ايلي هار- نير: "نحن لا نعمل على الابتعاد عن صبغة المستوطنة. هذه الصبغة بكل بساطة غير قائمة". ووفق اقواله، "فان القانون الاردني ليس بعيدا عن ظروف العمل في القانون الاسرائيلي وفي المناطق الفلسطينية تسري قوانين كثيرة تابعة للملكة الاردنية، كذلك فان قانون التنظيم والبناء لمعاليه ادوميم يختلف عن القانون الاسرائيلي.
ومع ذلك احدثنا في عام 2005 ثورة من خلال نهج انساني وبدانا بتشغيل العمال بموجب الاتفاقية التي منحت العمال جميع الحقوق". وفي لائحة الدفاع ادعت بلدية معاليه ادوميم ان محكمة العدل العليا قررت ان القانون الاسرائيلي يسري، فقط بالصدفة وليس هناك اتفاقية عمل اخرى بين الاطراف.
وبخصوص الفصل وتعليق العمل قال هار- نير: "طالب العمال بزيادة بصورة ملحوظة لعدد الذين يخرجون للصلاة ذلك ان نصف عمال النظافة والبستنة في المدينة سيتغيبون عن العمل، وعندما رفض مدير الشعبة مطلبهم اعلنوا اضرابا متهورا بدون حوار او تحذسر. وفي اعقاب ذلك قمنا باتخاذ الخطوات المطلوبة".
واضاف هار- نير بان الحديث يدور عن عمال مخلصين وانه "يريد تنقية الاجواء، ولكن ليس باي ثمن"، واشار الى انه "طالما كان المحامي لكر في الصورة فلن يتم اجراء مفاوضات معهم".