جبهة التحرير تدعو السلطة الى رفض ورقة الضمانات التي ستطرحها امريكا

رام الله- معا- طالبت جبهة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، السلطة الفلسطينية برفض ورقة الضمانات السرية التي ستطرحها الولايات المتحدة الأمريكية على السلطة وإسرائيل لاستئناف المفاوضات بدون الوقف الكامل للاستيطان، والتي سيتم تسويقها في قمة رباعية هذا الشهر.

جاء ذلك في تصريح صحفي للعضو القيادي في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية "عباس الجمعة" اكد فيها رفض الجبهة لاي ضغوطات على القيادة الفلسطينية، وتمسكها بقرارات المجلس المركزي.

وقال: "إن الصمود الأسطوري الذي يرسمه شعبنا ومقاومته الباسلة بكافة أدواتها، أمام آلة الحرب الإسرائيلية التي تعجز الكلمات ان توصفها، إلا ان الاستثمار السياسي لم يتحقق بفعل الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وقطاع غزة ما زال يعيش الأمرين جراء سياسة الاحتلال العدوانية واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، اضافة الى ما يتعرض له شعبنا في القدس والضفة الغربية من اعتقالات واغتيالات وتهويد للارض واستمرار الاستيطان وبناء جدار الفصل".

واضاف الجمعة أنه يجب على السلطة اتخاذ الموقف السياسي المناسب الذي يتمثل باتخاذ القرار الجريئ والذي يعزز الموقف الفلسطيني، ويعري نوايا حكومة الاحتلال من وراء القرار الشكلي بتجميد البناء في المستوطنات.

وأعتبر "ان المعركة السياسية على أشدها، ولا بدّ أن يكون الجانب الفلسطيني أقوى مما هو عليه من خلال التعاضد ووضع حد للانقسام الحالي، حتى لا يدفع شعبنا ثمناً باهظاً نتيجته، والمعركة السياسية الضارية ليست أهون وأسهل من المعارك العسكرية، ولذلك على السلطة الوطنية أن تخوض هذه المعركة بقوة، وسلاحها الأول والأخير الفعال هو موقف موحد وواحد للجميع".

وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لمجازر الاحتلال المتكررة، وحصاره الظالم على قطاع غزة، وتوفير حماية دولية مؤقتة لشعبنا، ووقف الانحياز التام لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والشروع في اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، وازالة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس.

وحذر الجمعة من مخاطر المساعي الأمريكية الأخيرة للالتفاف على هذا الموقف والعودة مجددا لمسرحية كتب الضمانات التي جربها الشعب الفلسطيني مسبقا.

وشدد على تمسك الجبهة بالموقف الذي أكده المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسائر القوى الفلسطينية، بوقف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية طالما لم يتوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس بشكل كامل، وتحديد مرجعية للمفاوضات ممثلة بقرارات الشرعية الدولية، والإقرار بحقوق الشعب في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار 194.

ورأى ان مجابهة التحديات والمخاطر التي تواجه الشعب والقضية الوطنية، يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني، وإعادة اللحمة بين شطري الوطن، من خلال العودة للحوار الوطني الشامل، واستكمال ما توصلت إليه الفصائل والقوى الفلسطينية في آذار/ مارس الماضي، واستناداً للورقة المصرية للمصالحة، والتوجه لإجراء انتخابات الرئاسية والتشريعية، والإسراع في تشكيل جبهة مقاومة مشتركة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على الشعب، والتي طالما دعونا لذلك مراراً ولم يستجب لها للأسف حتى الآن.

وشدد الجمعة في ختام تصريحه على الاستمرار والتحرك من اجل فضح كافة الممارسات التي تمارسها حكومة العدو بحق الاسرى من سياسة عزل في الزنازين الانفرادية، وضد سياسة فرض الزي البرتقالي على الأسرى، وضد ما يجري من ممارسات قمعية من قبل إدارة سجون الاحتلال ضد الاسرى والأسيرات، والعمل من اجل الضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات والعمل على اطلاق سراحهم.