قضاة ومختصون يوصون بتوفير جو مدني للقاء الأطفال بآبائهم المنفصلين
نشر بتاريخ: 03/01/2010 ( آخر تحديث: 03/01/2010 الساعة: 11:32 )
غزة- معا- أعلن القاضي د. حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في الحكومة المقالة بغزة أمس السبت، عن تشكيل لجنة تحضيرية من أجل إصدار قرار حول مشاهدة الأطفال المحضونين.
جاء ذلك في ختام ورشة عمل خاصة نظمها أمس مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة ضمن مشروع "ملتقى نساء إلى الأمام" المموّل من مؤسسة هنريش بول الألمانية بهدف بحث ومناقشة إجراءات وآليات مشاهدة الأطفال المحضونين.
وحضر الورشة القضاة في مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحاكم الشرعية وموظفو دائرة الإرشاد الأسري، وعدد من المحامين والمحاميات، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الحقوقية والرسمية المعنية ومدراء مراكز الشرطة في قطاع غزة.
وأشارت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، إلى أهمية الورشة وضرورة اعتماد المصلحة الفضلى للطفل، موضحة أن مراكز الشرطة ليست هي المكان الصحيح الذي يجب أن يلتقي فيها الآباء بأبنائهم حتى وان كانوا على خلاف لما يعود بالضرر على مستقبل الأطفال الذين يعانون نفسيا من هذا الوضع.
وأوضح الجوجو في كلمة له أن القانون ليس جامداً وليس نصوص قرآنية يصعب التغيير فيها، مشددا على ضرورة تلمس المعاناة التي يتأثر بها الأطفال المحضونين حلال تواجدهم في مراكز الشرطة لرؤية والديهم.
وقال الجوجو "يوجد إشكالية كبيرة في مشاهدة الأطفال لآبائهم في مراكز الشرطة، وهذه قضية سلبية بالنسبة للطفل وسيصاب بمضاعفات نفسية، ويجب علينا التعامل مع موضوع المشاهدة بشكل حضاري، وفلسفتنا أن يقضي الصغير/ة مع والديه ساعتين في جو مريح وهادئ"، مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع على فكرة إيجاد ملتقى أسرى.
وفي السياق ذاته قال مدير مركز شرطة الشاطئ إياد الحوراني نيابة عن مدير عام الشرطة، إن عملية المشاهدة في مركز الشرطة تأتي في ظل وجود خلاف بين الأبوين، إذ أنه من المفترض أن تتم عملية المشاهدة في منزل أحد الأقارب.
واوضح الحوراني أن مركز الشرطة يبقى مكانا مخيفا باعتباره ليس مكانا مخصصا لوجود أطفال فيه، إضافة إلى الأثر الذي قد يتركه منظر وداع الطفل لأحد والديه وهو في مركز الشرطة، معتبرا أنه آخر مكان نفكر فيه لمشاهدة الطفل لأبويه.
وقد أثرى القضاة النقاش الذي اشترك به الحضور مؤكدين على أهمية النظر بجدية إلى تنظيم مشاهدة الأطفال.
وأوصى الحضور بأن يكون هناك مكان آمن للأطفال تتوفر فيه الراحة النفسية لهم، وتتواجد فيه الشرطة بزي مدني لتأمين الحماية، مع توافر مرشدين نفسيين وأخصائيين اجتماعيين لضمان مشاهدة الأطفال لوالديهم بطريقة آمنة، بالإضافة إلى إصدار تعميم واضح يشمل مدة المشاهدة وتوقيتها والمكان، وأجرة النقل للطفل وحق الضيافة لغير الحاضن، ووقت المشاهدة لأقارب المحضون من غير الأبوين.
جاء ذلك في ختام ورشة عمل خاصة نظمها أمس مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة ضمن مشروع "ملتقى نساء إلى الأمام" المموّل من مؤسسة هنريش بول الألمانية بهدف بحث ومناقشة إجراءات وآليات مشاهدة الأطفال المحضونين.
وحضر الورشة القضاة في مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحاكم الشرعية وموظفو دائرة الإرشاد الأسري، وعدد من المحامين والمحاميات، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الحقوقية والرسمية المعنية ومدراء مراكز الشرطة في قطاع غزة.
وأشارت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، إلى أهمية الورشة وضرورة اعتماد المصلحة الفضلى للطفل، موضحة أن مراكز الشرطة ليست هي المكان الصحيح الذي يجب أن يلتقي فيها الآباء بأبنائهم حتى وان كانوا على خلاف لما يعود بالضرر على مستقبل الأطفال الذين يعانون نفسيا من هذا الوضع.
وأوضح الجوجو في كلمة له أن القانون ليس جامداً وليس نصوص قرآنية يصعب التغيير فيها، مشددا على ضرورة تلمس المعاناة التي يتأثر بها الأطفال المحضونين حلال تواجدهم في مراكز الشرطة لرؤية والديهم.
وقال الجوجو "يوجد إشكالية كبيرة في مشاهدة الأطفال لآبائهم في مراكز الشرطة، وهذه قضية سلبية بالنسبة للطفل وسيصاب بمضاعفات نفسية، ويجب علينا التعامل مع موضوع المشاهدة بشكل حضاري، وفلسفتنا أن يقضي الصغير/ة مع والديه ساعتين في جو مريح وهادئ"، مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع على فكرة إيجاد ملتقى أسرى.
وفي السياق ذاته قال مدير مركز شرطة الشاطئ إياد الحوراني نيابة عن مدير عام الشرطة، إن عملية المشاهدة في مركز الشرطة تأتي في ظل وجود خلاف بين الأبوين، إذ أنه من المفترض أن تتم عملية المشاهدة في منزل أحد الأقارب.
واوضح الحوراني أن مركز الشرطة يبقى مكانا مخيفا باعتباره ليس مكانا مخصصا لوجود أطفال فيه، إضافة إلى الأثر الذي قد يتركه منظر وداع الطفل لأحد والديه وهو في مركز الشرطة، معتبرا أنه آخر مكان نفكر فيه لمشاهدة الطفل لأبويه.
وقد أثرى القضاة النقاش الذي اشترك به الحضور مؤكدين على أهمية النظر بجدية إلى تنظيم مشاهدة الأطفال.
وأوصى الحضور بأن يكون هناك مكان آمن للأطفال تتوفر فيه الراحة النفسية لهم، وتتواجد فيه الشرطة بزي مدني لتأمين الحماية، مع توافر مرشدين نفسيين وأخصائيين اجتماعيين لضمان مشاهدة الأطفال لوالديهم بطريقة آمنة، بالإضافة إلى إصدار تعميم واضح يشمل مدة المشاهدة وتوقيتها والمكان، وأجرة النقل للطفل وحق الضيافة لغير الحاضن، ووقت المشاهدة لأقارب المحضون من غير الأبوين.