أبحاث الأراضي يصدر بيانا حول هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية
نشر بتاريخ: 03/01/2010 ( آخر تحديث: 03/01/2010 الساعة: 22:57 )
الخليل-معا- قال مركز أبحاث الأراضي ،في بيان صحفي صدر اليوم ، ان الاحتلال الاسرائيلي يصر على استهداف الموئل – البيت، السكن، المأوى، الملجأ – الفلسطيني هدماً واستيلاءً، ويصر على تهجير الفلسطينيين من موئلهم قصراً، الامر الذي اعتبره ابحاث الاراضي سياسة ونهج اسرائيل منذ قيامها على انقاض وتدمير 531 مدينة وقرية في نكبة فلسطين عام 1948 وتشريد 804766 فلسطينيا ، والصورة ذاتها بشكل أقل في احتلال الضفة والقطاع في حزيران 1967 ، وفي قطاع غزة اليوم .
وبين المركز في بيانه الذي أصدره حول هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس " كان للقدس منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم النصيب الأكبر في هدم وتدمير الموئل والمباني بشتى ذرائع الاحتلال، ووثق مركز أبحاث الأراضي 969 حالة إخلاء وهدم للموئل من 1/1/2000 وحتى 31/12/ 2009 ،منها 92 حالة هدم وإخلاء واستيلاء عام 2009 فصلها كالتالي :
* 77 منزلاً تم هدمها في مدينة القدس و19 منزلاً في الضفة الغربية.
* 15 منزلاً اخلي أصحابها منها واستولى عليها المستوطنون بدعم وحماية وزارة الشرطة والأمن الداخلي الإسرائيلي أكثر المواقع كانت استهدافاً حي الشيخ جراح.
* 560 فلسطينيا شردوا – أصبحوا بلى مأوى – منهم 296 طفلا حرموا من حقهم في سكن آمن كريم بسبب هدم منازلهم.
*10 موئل منها هدمت في البلدة القديمة معظمها داخل سور القدس التاريخي .
* بلغت أعلى نسبة من هدم الموئل – سكن في القدس عام 2009 في شهر تشرين ثاني , تشرين أول، وشباط، وأعلى نسبة من حيث المكان في : البلدة القديمة، سلوان، بيت حنينا، وصور باهر.
*اخطر الاحتلال الإسرائيلي نحو 950 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس، كان النصيب الأكبر لمدينة القدس حيث تم إخطار 538 منزلاً وثم مدينة نابلس 166 وثم مدينة الخليل 69 وتلتها مدينة قلقيلية 68 وسلفيت 30 منزلاً ، وطوباس 28 ، وبيت لحم 27، وجنين 13 منزلاً واريحا 12 منزلاً.
ورفض المركز وشجب كافة المخططات الاحتلالية : 30 /1 و 20/20 التي جاءت كل الخروقات وغيرها من حقوق الانسان في سياق وسياسة ومخططات التهجير القصري ،والتطهير العرقي للفلسطينيين من موئلهم من ارضهم ووطنهم في القدس لتكون عاصمة خالية من غير اليهود .
وحذر أبحاث الأراضي سلطات الاحتلال من مغبة خروقاتها الجسيمة، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على حياته وممتلكاته من جرائم حرب الاحتلال الاسرائيلي في القدس وغزة وكل الأراضي الفلسطينية ، كما حذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار سياسة وأعمال الهدم والتدمير في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي القدس بشكل خاص والتي يسكن فيها حوالي 300,000 فلسطيني أكثر من نصفهم في بيوت يصفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها بيوت غير قانونية.
وأضاف أبحاث الأراضي في بيانه "لا غرابة فقانون الاحتلال قانون القوة، قانون الغاب الذي رفضته وترفضه أكثر من 12 مصدرا من مصادر حقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، والتي تلزم المجتمع الدولي بحمايتها من أي انتهاك، وسيما وأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومركزها القدس ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وإنزال العقوبة بها.
وبين المركز في بيانه الذي أصدره حول هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس " كان للقدس منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم النصيب الأكبر في هدم وتدمير الموئل والمباني بشتى ذرائع الاحتلال، ووثق مركز أبحاث الأراضي 969 حالة إخلاء وهدم للموئل من 1/1/2000 وحتى 31/12/ 2009 ،منها 92 حالة هدم وإخلاء واستيلاء عام 2009 فصلها كالتالي :
* 77 منزلاً تم هدمها في مدينة القدس و19 منزلاً في الضفة الغربية.
* 15 منزلاً اخلي أصحابها منها واستولى عليها المستوطنون بدعم وحماية وزارة الشرطة والأمن الداخلي الإسرائيلي أكثر المواقع كانت استهدافاً حي الشيخ جراح.
* 560 فلسطينيا شردوا – أصبحوا بلى مأوى – منهم 296 طفلا حرموا من حقهم في سكن آمن كريم بسبب هدم منازلهم.
*10 موئل منها هدمت في البلدة القديمة معظمها داخل سور القدس التاريخي .
* بلغت أعلى نسبة من هدم الموئل – سكن في القدس عام 2009 في شهر تشرين ثاني , تشرين أول، وشباط، وأعلى نسبة من حيث المكان في : البلدة القديمة، سلوان، بيت حنينا، وصور باهر.
*اخطر الاحتلال الإسرائيلي نحو 950 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس، كان النصيب الأكبر لمدينة القدس حيث تم إخطار 538 منزلاً وثم مدينة نابلس 166 وثم مدينة الخليل 69 وتلتها مدينة قلقيلية 68 وسلفيت 30 منزلاً ، وطوباس 28 ، وبيت لحم 27، وجنين 13 منزلاً واريحا 12 منزلاً.
ورفض المركز وشجب كافة المخططات الاحتلالية : 30 /1 و 20/20 التي جاءت كل الخروقات وغيرها من حقوق الانسان في سياق وسياسة ومخططات التهجير القصري ،والتطهير العرقي للفلسطينيين من موئلهم من ارضهم ووطنهم في القدس لتكون عاصمة خالية من غير اليهود .
وحذر أبحاث الأراضي سلطات الاحتلال من مغبة خروقاتها الجسيمة، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على حياته وممتلكاته من جرائم حرب الاحتلال الاسرائيلي في القدس وغزة وكل الأراضي الفلسطينية ، كما حذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار سياسة وأعمال الهدم والتدمير في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي القدس بشكل خاص والتي يسكن فيها حوالي 300,000 فلسطيني أكثر من نصفهم في بيوت يصفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها بيوت غير قانونية.
وأضاف أبحاث الأراضي في بيانه "لا غرابة فقانون الاحتلال قانون القوة، قانون الغاب الذي رفضته وترفضه أكثر من 12 مصدرا من مصادر حقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، والتي تلزم المجتمع الدولي بحمايتها من أي انتهاك، وسيما وأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومركزها القدس ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وإنزال العقوبة بها.