طلاب كلية الحقوق بجامعة الازهر ينظمون ورشة عمل حول المحكمة الدستورية وضمانات تنفيذ القواعد الدستورية
نشر بتاريخ: 01/05/2006 ( آخر تحديث: 01/05/2006 الساعة: 21:24 )
غزة - معا - نظم طلبة كلية الحقوق بجامعة الأزهر في غزة اليوم ورشة عمل حول المحكمة الدستورية وضمانات القواعد الدستورية.
وفي بداية الورشة رحب الطالب مرعي بشير بالاستاذ الدكتور فتحي الوحيدي استاذ القانون الدستوري والنظم السياسية بكلية الحقوق ورئيسة مجلس الكالبات ثم تحدث بشير عن أهمية المبادرات الطلابية ومعرباً عن أسفه لعدم استطاعت الطلبة تشكيل نادي لكلية الحقوق لتغلغل مصطلحات الفلتان الامني داخل صفوف الطلبة والخوف من حدوث المشاكل في حال تشكيلهم للنادي.
ودعا طلبة كلية الحقوق الى نبذ الأفكار المخيفة من أذهانهم مشيراً إلى أن طلبة كلية الحقوق سيشكلون الفئات المسؤوله مستقبلاً وهم من سيقود مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وأجهزة القضاء والأمن.
اما الطالبة نادية الدلو رئيسة مجلس الطالبات قد اوضحت ان هذه الورشة تاتي في ظل الهجمة الشرسة والمبرمجة التي تشن ضد جامعة الازهر مؤكدة ان جامعتها ستثبت للجميع بانها جديرة بالتقدير والإحترام والمستوى التعليمي والأكاديمي العالي،
ودعت الدلو الطلبة والطالبات الى استمرار العمل الطلابي اللامنهجي وتقديم المزيد من الجهد للإرتقاء بجامعتنا.
من جهته تحدث د. الوحيدي خلال الورشة عن أهمية المحاكم الدستورية خصوصا وإنها لازالت تعد من العلوم الحديثة وقليلة هي الدراسات التي تتناولها بحكم حداثتها مشيرا إلى أن أول من اهتم بها هي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الوحيدي ان المحاكم الدستورية تعتبر محاكم مستقلة عن النظام القضائي العادي ولها خصائص ومزايا وطبيعة مغايرة تماما عن المحاكم القضائية العادية ومن مزاياها أنها تنظر في كل القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية ولها الحق في إبطال أو تعديل أي قانون أو قرار, كما أنها تتميز باستقلالية كاملة ولا تخضع لسلطة المجلس التشريعي حتى تكون قراراتها محايدة ونزيه.
وعن كيفية تشكيلها فقال د. الوحيدي إنها تشكل بقرار أو مرسوم رئاسي من رئيس الدولة فقط ويعين أعضاءها بالتعيين،ثم أستعرض بعض الوقائع الدستورية التي عرضت على محكمة العدل العليا بصفتها محكمة دستورية،مضيفاً الى ذلك العراقبل التي واجهت تشكيل المحكة الدستورية
واشار الوحيدي الى انا المحكمة الدستورية منذ عام1996م عبارة عن حبر على ورق ،وثحدث عن ماتقدم به الرئيس الفلسطيني أبومازن حيال تشكيل المحكمة الدستورية معرباً على انه دون جدوى.و شدد د. الوحيدي على أهمية وجود محكمة دستورية في فلسطين لأنها هي الجهة الوحيدة التي يمكن لها مراجعة قرارات أو قوانين يتم إقرارها من قبل المجلس التشريعي
وفي رده على أحد الأسئلة عن قانونية قوة الإسناد التي تتحدث عنها وزارة الداخلية وحكمها قانونيا أكد الوحيدي عدم شرعية أي قوة أمنية جديدة أو ما يسمى بفرق مساندة للأجهزة الأمنية, وذلك حسب النظام والقانون الفلسطيني.
واضاف الوحيدي ان القانون والنظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية أعطى لوزير الداخلية صلاحيات ومهام تضمن له الحق في الحفاظ و ترتيب وزارته حسب القانون والنظام, كما حدد القانون ثلاثة أجهزة أمنية وهي الشرطة, والمخابرات, والأمن الوطني ولا يحق إنشاء أو تكوين أي جهاز آخر لان ذلك سيكون مخالفا للقانون أو يمكن ذلك من خلال تغير بنود القانون الفلسطيني الأساسي.
وعبر د. الوحيدي عن قلقه الشديد من قرار وزير الداخلية الجديد في حكومة حماس سعيد صيام تشكل ما اسماه قوة إسناد مشكلة من مختلف الفصائل الفلسطينية وقال:" إن خطورة ذلك تكمن في تحول المجتمع الفلسطيني شيئا فشيئا نحو العسكرة فكل وزير يأتي يريد أن يشكل له قوة حماية ومساندة معنى ذلك سنجد أنفسنا في غابة ومستنقع مجموعات عسكرية شكلت بقرار من وزراء داخلية".
واستغرب د. الوحيدي في حديثه من عدم استغلال قوى الأمن والشرطة الفلسطينية مؤكدا أننا نمتلك كفاءات وخبرات كبيرة في جهاز الشرطة ما يمكن أي وزير داخلية إذا احسن استغلاله من السيطرة المحكمة على المجتمع الفلسطيني.
واشار الوحيدي إلى أن تشكيل القوة التي اقرها وزير الداخلية صيام يسيء للأجهزة الأمنية الفلسطينية خاصة جهاز الشرطة ويجعلها في خانة التقصير والقصور ويصورها بأنها لا تستطيع القيام بواجباتها.
واجاب الوحيدي في ختام محاضرته على تساؤلات الطلبة داعياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاسراع في تشكبل المحكمة الدستورية للخروج من أزمة تنازع الصلاحيات مطالباً في الوقت ذاتة بان على الجميع ان يحترم القانون الأساسي.
وفي بداية الورشة رحب الطالب مرعي بشير بالاستاذ الدكتور فتحي الوحيدي استاذ القانون الدستوري والنظم السياسية بكلية الحقوق ورئيسة مجلس الكالبات ثم تحدث بشير عن أهمية المبادرات الطلابية ومعرباً عن أسفه لعدم استطاعت الطلبة تشكيل نادي لكلية الحقوق لتغلغل مصطلحات الفلتان الامني داخل صفوف الطلبة والخوف من حدوث المشاكل في حال تشكيلهم للنادي.
ودعا طلبة كلية الحقوق الى نبذ الأفكار المخيفة من أذهانهم مشيراً إلى أن طلبة كلية الحقوق سيشكلون الفئات المسؤوله مستقبلاً وهم من سيقود مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وأجهزة القضاء والأمن.
اما الطالبة نادية الدلو رئيسة مجلس الطالبات قد اوضحت ان هذه الورشة تاتي في ظل الهجمة الشرسة والمبرمجة التي تشن ضد جامعة الازهر مؤكدة ان جامعتها ستثبت للجميع بانها جديرة بالتقدير والإحترام والمستوى التعليمي والأكاديمي العالي،
ودعت الدلو الطلبة والطالبات الى استمرار العمل الطلابي اللامنهجي وتقديم المزيد من الجهد للإرتقاء بجامعتنا.
من جهته تحدث د. الوحيدي خلال الورشة عن أهمية المحاكم الدستورية خصوصا وإنها لازالت تعد من العلوم الحديثة وقليلة هي الدراسات التي تتناولها بحكم حداثتها مشيرا إلى أن أول من اهتم بها هي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الوحيدي ان المحاكم الدستورية تعتبر محاكم مستقلة عن النظام القضائي العادي ولها خصائص ومزايا وطبيعة مغايرة تماما عن المحاكم القضائية العادية ومن مزاياها أنها تنظر في كل القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية ولها الحق في إبطال أو تعديل أي قانون أو قرار, كما أنها تتميز باستقلالية كاملة ولا تخضع لسلطة المجلس التشريعي حتى تكون قراراتها محايدة ونزيه.
وعن كيفية تشكيلها فقال د. الوحيدي إنها تشكل بقرار أو مرسوم رئاسي من رئيس الدولة فقط ويعين أعضاءها بالتعيين،ثم أستعرض بعض الوقائع الدستورية التي عرضت على محكمة العدل العليا بصفتها محكمة دستورية،مضيفاً الى ذلك العراقبل التي واجهت تشكيل المحكة الدستورية
واشار الوحيدي الى انا المحكمة الدستورية منذ عام1996م عبارة عن حبر على ورق ،وثحدث عن ماتقدم به الرئيس الفلسطيني أبومازن حيال تشكيل المحكمة الدستورية معرباً على انه دون جدوى.و شدد د. الوحيدي على أهمية وجود محكمة دستورية في فلسطين لأنها هي الجهة الوحيدة التي يمكن لها مراجعة قرارات أو قوانين يتم إقرارها من قبل المجلس التشريعي
وفي رده على أحد الأسئلة عن قانونية قوة الإسناد التي تتحدث عنها وزارة الداخلية وحكمها قانونيا أكد الوحيدي عدم شرعية أي قوة أمنية جديدة أو ما يسمى بفرق مساندة للأجهزة الأمنية, وذلك حسب النظام والقانون الفلسطيني.
واضاف الوحيدي ان القانون والنظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية أعطى لوزير الداخلية صلاحيات ومهام تضمن له الحق في الحفاظ و ترتيب وزارته حسب القانون والنظام, كما حدد القانون ثلاثة أجهزة أمنية وهي الشرطة, والمخابرات, والأمن الوطني ولا يحق إنشاء أو تكوين أي جهاز آخر لان ذلك سيكون مخالفا للقانون أو يمكن ذلك من خلال تغير بنود القانون الفلسطيني الأساسي.
وعبر د. الوحيدي عن قلقه الشديد من قرار وزير الداخلية الجديد في حكومة حماس سعيد صيام تشكل ما اسماه قوة إسناد مشكلة من مختلف الفصائل الفلسطينية وقال:" إن خطورة ذلك تكمن في تحول المجتمع الفلسطيني شيئا فشيئا نحو العسكرة فكل وزير يأتي يريد أن يشكل له قوة حماية ومساندة معنى ذلك سنجد أنفسنا في غابة ومستنقع مجموعات عسكرية شكلت بقرار من وزراء داخلية".
واستغرب د. الوحيدي في حديثه من عدم استغلال قوى الأمن والشرطة الفلسطينية مؤكدا أننا نمتلك كفاءات وخبرات كبيرة في جهاز الشرطة ما يمكن أي وزير داخلية إذا احسن استغلاله من السيطرة المحكمة على المجتمع الفلسطيني.
واشار الوحيدي إلى أن تشكيل القوة التي اقرها وزير الداخلية صيام يسيء للأجهزة الأمنية الفلسطينية خاصة جهاز الشرطة ويجعلها في خانة التقصير والقصور ويصورها بأنها لا تستطيع القيام بواجباتها.
واجاب الوحيدي في ختام محاضرته على تساؤلات الطلبة داعياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاسراع في تشكبل المحكمة الدستورية للخروج من أزمة تنازع الصلاحيات مطالباً في الوقت ذاتة بان على الجميع ان يحترم القانون الأساسي.