وزارة الأسرى: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة
نشر بتاريخ: 04/01/2010 ( آخر تحديث: 05/01/2010 الساعة: 09:39 )
رام الله- معا- رصد تقرير أصدرته وزارة شؤون الأسرى والمحررين جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتقالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة في الفترة ما بين 27 كانون أول 2008 حتى 18 كانون الثاني 2009.
وأوضح التقرير أن الحرب على غزة أدت إلى تدمير 2114 منزلا بشكل كلي، وتدمير 3242 منزلا بشكل جزئي، وتعرض 16000 منزل إلى أضرار مختلفة جراء القصف وأعمال التدمير، وإصابة 5300 مواطنا بجروح، من بينهم 1600 حامل، و830 امرأة، واستشهاد 1419 شخصا 82.2% منهم مدنيون، من بينهم 318 طفلا، و111 امرأة، أما بخصوص المعتقلين فبلغ عددهم 1000 معتقل معظمهم من المواطنين العاديين وليسوا من العسكريين.
وأضاف أن التعليمات الإسرائيلية خلال العدوان العسكري على غزة كانت تقضي بالقتل وليس الاعتقال، وأدى ذلك إلى إعدام الكثير من الأسرى عوضا عن اعتقالهم أو تركهم ينزفون حتى الموت دون السماح بإسعافهم، موضحا أن التجمعات السكانية المحاصرة كانت هدفا سهلا للقتل الجماعي بما فيها المساجد والمدارس، في الوقت الذي كان بإمكان الجيش الإسرائيلي القيام باعتقالات بدلا من القصف وإطلاق النار على السكان المدنيين.
وبين أن وثيقة عسكرية إسرائيلية كشف عنها في 16 كانون الثاني 2009، تأمر الجنود بفتح النار على كل شيء بما فيها النساء والأطفال وفرق الإنقاذ، كما عرضت وسائل الإعلام الإسرائيلية عشرات الشهادات لجنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على القطاع التي تؤكد أن قيادة الجيش أصدرت تعليمات واضحة باستهداف المدنيين بغرض القتل.
وأضاف التقرير أنه بعد اقل من شهر من انتهاء الحرب على غزة، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية وثيقة جاءت على لسان شهادات جنود وضباط شاركوا في الحرب، لخصت هذه الشهادات الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي أعطيت للجنود خلال الحرب وأهمها: كثير من النار وكثير من القتل لسلامة الجنود، وحياة الفلسطينيين أقل بكثير من حياة الإسرائيليين، ونيران جنونية نعود بعدها للنوم في أسرتنا الدافئة، وإطلاق النار بشكل جماعي من الأسطح لعبة استهوت الجنود، والرسالة كما فهمها كثير من الجنود: إنها حرب دينية، وقتل أم وطفليها لا يترك أي شعور بالندم أو تأنيب الضمير، ومسموح حرق كل شيء فيه ذكرى للعائلات الفلسطينية، ولا مجال للتفكير مرتين عند قصف الأهداف.
وكانت (الحاخامية العسكرية الإسرائيلية) وزعت كراسات خلال العدوان على قطاع غزة تدعو فيها الجنود إلى أن يكونوا أكثر وحشية مع "العدو".
وأوضح أن الشهادات التي أدلى بها المعتقلون الفلسطينيون دلت أن جيش الاحتلال لم يفكر إطلاقا بإنشاء مراكز اعتقال ولو مؤقتة خلال عدوانه على قطاع غزة، وأن العديد منهم احتجزوا داخل حفر أرضية لمدة ساعات طويلة وأيام، وتعرضوا خلالها للبرد القارص وكانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، والحفر لم تتوفر فيها شروط صحية أساسية ليتمكن المعتقلون من قضاء حاجاتهم بطريقة معقولة في حين أن الأكل عندما كان يتوفر كان قليلا جدا، وقد عانى المعتقلون من الجوع.
وأظهرت شهادات أخرى للمعتقلين أن بعضهم احتجز طيلة الليل بداخل شاحنة مكبلا بالقيود ببطانية واحدة لكل شخصين، والكثيرين احتجزوا بشكل متواصل تحت المطر، وغالبية المعتقلين لم يزودوا بالبطانيات أو الطعام والشراب سواء الذين احتجزوا داخل الحفر أم خارجها، والكثيرون عانوا من العنف والإذلال من قبل الجنود والمحققين.
وأشار إلى الأسرى الذين أصدر الجهاز القضائي الإسرائيلي خلال الحرب على غزة عليهم قانون (المقاتل غير الشرعي) أو (مقاتل عدو)، موضحا أن هذه المعاملة منافية للقانون الدولي، ولا تشمل حقوق أسرى الحرب حسب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، لتجريدهم من حقوقهم الإنسانية، ولتبرير سياسة اعتقالهم واستمرار احتجازهم بدون أية إجراءات قانونية عادلة.
وأوضح أن إسرائيل طبقت هذا القانون على عدد من الأسرى الذين اعتقلوا خلال العدوان على قطاع غزة، وتعاملت معهم كأعداء ينتمون لدول أو لمناطق ليس لإسرائيل سيطرة عليها بما ينسجم مع قرار إسرائيل الصادر عام 2008 باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا.
ونوه التقرير إلى أن عددا من أسرى قطاع غزة الذين أنهوا فترات محكومياتهم لم يطلق سراحهم بعد تحويلهم إلى ما يسمى ( مقاتل غير شرعي) وبقوا رهن الاعتقال كالأسير محمد أبو عون.
وفي ما يتعلق بإعدام الأسرى، أكد التقرير أن شهادات كثيرة وروايات عديدة أوضحت أن الجيش الإسرائيلي قام بإعدام مواطنين بعد إلقاء القبض عليهم أو قام بإعدامهم دون أن يبدو أية مقاومة، وأن الكثير من الجرحى تركوا ينزفون حتى الموت دون إسعافهم أو السماح للطواقم الطبية الوصول أليهم، وشهدت حرب غزة إعدامات جماعية بقصف منازل سكانية يعلم الجيش الإسرائيلي أنها مأهولة بالأطفال والنساء.
وقال التقرير إن الشهيد عبد الله عبد ربه داخل عزبة عبد ربه شرق بلدة جباليا ترك ينزف على بوابة العزبة حتى الموت أثناء مغادرته العزبة في اليوم الأول للاجتياح البري، حيث لم يتمكن أحد من إنقاذه بسبب غزارة النيران ورفض قوات الاحتلال التي كانت تحرس الجثة السماح لسيارات الإسعاف بإنقاذه، ولم تكتف قوات الاحتلال بما فعلت بل قامت الدبابات بسحق جثته وشوهتها وأن العائلة وجدت صعوبة في التعرف عليها.
وأشار إلى إعدام عطية السموني 45 عاما وابنه أحمد 4 أعوام في اليوم الأول للعدوان البري عندما اجتاحت قوات الاحتلال المنطقة التي تعيش فيها عائلة السموني حيث رفع عطية يديه إلى الأعلى ليطلق بعدها الجنود عليه ما يزيد على عشرين رصاصة استقرت في أنحاء مختلفة من جسمه.
كما قام الجيش بفتح النيران على بقية أفراد العائلة ليستشهد ابنه أحمد 4 أعوام بثلاث رصاصات اخترقت الرأس والصدر.
وحول استخدم الجيش الإسرائيلي لعشرات المواطنين كدروع بشرية، أوضح التقرير أن الجيش استخدم المدنيين كدروع بشرية، وأجبر طفل على تفتيش غرف بعض المنازل في منطقة تل الهوى بمدينة غزة وأرغمه على فحص أجسام مشبوهة، وفي حالة أخرى أجبر الجنود المواطنين مجدي عبد ربه، وعباس حلاوة بالسير أمامهم ساعات طويلة إضافة إلى إجبارهم على دخول عشرات المنازل قبل اقتحامها. ويعتبر استخدام المدنيين كدروع بشرية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولأعراف الحرب.
وكشف التقرير، أن عددا كبيرا من المواطنين قتل أو جرح وهم يحملون ويلوحون بالرايات البيضاء حين أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليهم كما حدث مع عائلة النجار من قرية خزاعة شرق خان يونس، حيث قتل 4 من العائلة وهم يحملون الرايات البيضاء، وقتل عدد من المواطنين من بينهم أطفالا ونساء أثناء هروبهم من القصف الإسرائيلي وهم يحملون الرايات البيضاء كي يدرك الجيش الإسرائيلي أنهم مدنيون وليسوا مقاتلين ومع ذلك أطلقت النيران عليهم.
وأشار تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول العدوان على قطاع غزة برئاسة القاضي غولدستون إلى العديد من الانتهاكات الموثقة بشان معاملة الأسرى الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.
وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي استخدم المدنيين كدروع بشرية تحت تهديد السلاح، وأجبرهم على دخول المنازل قبل الجنود وهم معصوبي الأعين ومصفدي الأيدي، موضحا أن استخدام المدنيين كدروع بشرية محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي وتعرض هذه الممارسة حق المدنيين في الحياة للخطر بطريقة تعسفية وغير مشروعة كما أنها تشكل معاملة قاسية وغير مشروعة.
كما أشار إلى اعتقال أعداد كبيرة من المدنيين واحتجازهم في منازل وأماكن مفتوحة في غزة، والكثير من الأطفال والنساء احتجزوا في أوضاع مزرية حرموا فيها من الطعام والمياه واستخدم المرافق الصحية وأن الكثير من المعتقلين أجبروا على نزع ملابسهم وأحيانا على التعري.
وأوضح التقرير أن الحرب على غزة أدت إلى تدمير 2114 منزلا بشكل كلي، وتدمير 3242 منزلا بشكل جزئي، وتعرض 16000 منزل إلى أضرار مختلفة جراء القصف وأعمال التدمير، وإصابة 5300 مواطنا بجروح، من بينهم 1600 حامل، و830 امرأة، واستشهاد 1419 شخصا 82.2% منهم مدنيون، من بينهم 318 طفلا، و111 امرأة، أما بخصوص المعتقلين فبلغ عددهم 1000 معتقل معظمهم من المواطنين العاديين وليسوا من العسكريين.
وأضاف أن التعليمات الإسرائيلية خلال العدوان العسكري على غزة كانت تقضي بالقتل وليس الاعتقال، وأدى ذلك إلى إعدام الكثير من الأسرى عوضا عن اعتقالهم أو تركهم ينزفون حتى الموت دون السماح بإسعافهم، موضحا أن التجمعات السكانية المحاصرة كانت هدفا سهلا للقتل الجماعي بما فيها المساجد والمدارس، في الوقت الذي كان بإمكان الجيش الإسرائيلي القيام باعتقالات بدلا من القصف وإطلاق النار على السكان المدنيين.
وبين أن وثيقة عسكرية إسرائيلية كشف عنها في 16 كانون الثاني 2009، تأمر الجنود بفتح النار على كل شيء بما فيها النساء والأطفال وفرق الإنقاذ، كما عرضت وسائل الإعلام الإسرائيلية عشرات الشهادات لجنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على القطاع التي تؤكد أن قيادة الجيش أصدرت تعليمات واضحة باستهداف المدنيين بغرض القتل.
وأضاف التقرير أنه بعد اقل من شهر من انتهاء الحرب على غزة، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية وثيقة جاءت على لسان شهادات جنود وضباط شاركوا في الحرب، لخصت هذه الشهادات الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي أعطيت للجنود خلال الحرب وأهمها: كثير من النار وكثير من القتل لسلامة الجنود، وحياة الفلسطينيين أقل بكثير من حياة الإسرائيليين، ونيران جنونية نعود بعدها للنوم في أسرتنا الدافئة، وإطلاق النار بشكل جماعي من الأسطح لعبة استهوت الجنود، والرسالة كما فهمها كثير من الجنود: إنها حرب دينية، وقتل أم وطفليها لا يترك أي شعور بالندم أو تأنيب الضمير، ومسموح حرق كل شيء فيه ذكرى للعائلات الفلسطينية، ولا مجال للتفكير مرتين عند قصف الأهداف.
وكانت (الحاخامية العسكرية الإسرائيلية) وزعت كراسات خلال العدوان على قطاع غزة تدعو فيها الجنود إلى أن يكونوا أكثر وحشية مع "العدو".
وأوضح أن الشهادات التي أدلى بها المعتقلون الفلسطينيون دلت أن جيش الاحتلال لم يفكر إطلاقا بإنشاء مراكز اعتقال ولو مؤقتة خلال عدوانه على قطاع غزة، وأن العديد منهم احتجزوا داخل حفر أرضية لمدة ساعات طويلة وأيام، وتعرضوا خلالها للبرد القارص وكانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، والحفر لم تتوفر فيها شروط صحية أساسية ليتمكن المعتقلون من قضاء حاجاتهم بطريقة معقولة في حين أن الأكل عندما كان يتوفر كان قليلا جدا، وقد عانى المعتقلون من الجوع.
وأظهرت شهادات أخرى للمعتقلين أن بعضهم احتجز طيلة الليل بداخل شاحنة مكبلا بالقيود ببطانية واحدة لكل شخصين، والكثيرين احتجزوا بشكل متواصل تحت المطر، وغالبية المعتقلين لم يزودوا بالبطانيات أو الطعام والشراب سواء الذين احتجزوا داخل الحفر أم خارجها، والكثيرون عانوا من العنف والإذلال من قبل الجنود والمحققين.
وأشار إلى الأسرى الذين أصدر الجهاز القضائي الإسرائيلي خلال الحرب على غزة عليهم قانون (المقاتل غير الشرعي) أو (مقاتل عدو)، موضحا أن هذه المعاملة منافية للقانون الدولي، ولا تشمل حقوق أسرى الحرب حسب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، لتجريدهم من حقوقهم الإنسانية، ولتبرير سياسة اعتقالهم واستمرار احتجازهم بدون أية إجراءات قانونية عادلة.
وأوضح أن إسرائيل طبقت هذا القانون على عدد من الأسرى الذين اعتقلوا خلال العدوان على قطاع غزة، وتعاملت معهم كأعداء ينتمون لدول أو لمناطق ليس لإسرائيل سيطرة عليها بما ينسجم مع قرار إسرائيل الصادر عام 2008 باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا.
ونوه التقرير إلى أن عددا من أسرى قطاع غزة الذين أنهوا فترات محكومياتهم لم يطلق سراحهم بعد تحويلهم إلى ما يسمى ( مقاتل غير شرعي) وبقوا رهن الاعتقال كالأسير محمد أبو عون.
وفي ما يتعلق بإعدام الأسرى، أكد التقرير أن شهادات كثيرة وروايات عديدة أوضحت أن الجيش الإسرائيلي قام بإعدام مواطنين بعد إلقاء القبض عليهم أو قام بإعدامهم دون أن يبدو أية مقاومة، وأن الكثير من الجرحى تركوا ينزفون حتى الموت دون إسعافهم أو السماح للطواقم الطبية الوصول أليهم، وشهدت حرب غزة إعدامات جماعية بقصف منازل سكانية يعلم الجيش الإسرائيلي أنها مأهولة بالأطفال والنساء.
وقال التقرير إن الشهيد عبد الله عبد ربه داخل عزبة عبد ربه شرق بلدة جباليا ترك ينزف على بوابة العزبة حتى الموت أثناء مغادرته العزبة في اليوم الأول للاجتياح البري، حيث لم يتمكن أحد من إنقاذه بسبب غزارة النيران ورفض قوات الاحتلال التي كانت تحرس الجثة السماح لسيارات الإسعاف بإنقاذه، ولم تكتف قوات الاحتلال بما فعلت بل قامت الدبابات بسحق جثته وشوهتها وأن العائلة وجدت صعوبة في التعرف عليها.
وأشار إلى إعدام عطية السموني 45 عاما وابنه أحمد 4 أعوام في اليوم الأول للعدوان البري عندما اجتاحت قوات الاحتلال المنطقة التي تعيش فيها عائلة السموني حيث رفع عطية يديه إلى الأعلى ليطلق بعدها الجنود عليه ما يزيد على عشرين رصاصة استقرت في أنحاء مختلفة من جسمه.
كما قام الجيش بفتح النيران على بقية أفراد العائلة ليستشهد ابنه أحمد 4 أعوام بثلاث رصاصات اخترقت الرأس والصدر.
وحول استخدم الجيش الإسرائيلي لعشرات المواطنين كدروع بشرية، أوضح التقرير أن الجيش استخدم المدنيين كدروع بشرية، وأجبر طفل على تفتيش غرف بعض المنازل في منطقة تل الهوى بمدينة غزة وأرغمه على فحص أجسام مشبوهة، وفي حالة أخرى أجبر الجنود المواطنين مجدي عبد ربه، وعباس حلاوة بالسير أمامهم ساعات طويلة إضافة إلى إجبارهم على دخول عشرات المنازل قبل اقتحامها. ويعتبر استخدام المدنيين كدروع بشرية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولأعراف الحرب.
وكشف التقرير، أن عددا كبيرا من المواطنين قتل أو جرح وهم يحملون ويلوحون بالرايات البيضاء حين أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليهم كما حدث مع عائلة النجار من قرية خزاعة شرق خان يونس، حيث قتل 4 من العائلة وهم يحملون الرايات البيضاء، وقتل عدد من المواطنين من بينهم أطفالا ونساء أثناء هروبهم من القصف الإسرائيلي وهم يحملون الرايات البيضاء كي يدرك الجيش الإسرائيلي أنهم مدنيون وليسوا مقاتلين ومع ذلك أطلقت النيران عليهم.
وأشار تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول العدوان على قطاع غزة برئاسة القاضي غولدستون إلى العديد من الانتهاكات الموثقة بشان معاملة الأسرى الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.
وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي استخدم المدنيين كدروع بشرية تحت تهديد السلاح، وأجبرهم على دخول المنازل قبل الجنود وهم معصوبي الأعين ومصفدي الأيدي، موضحا أن استخدام المدنيين كدروع بشرية محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي وتعرض هذه الممارسة حق المدنيين في الحياة للخطر بطريقة تعسفية وغير مشروعة كما أنها تشكل معاملة قاسية وغير مشروعة.
كما أشار إلى اعتقال أعداد كبيرة من المدنيين واحتجازهم في منازل وأماكن مفتوحة في غزة، والكثير من الأطفال والنساء احتجزوا في أوضاع مزرية حرموا فيها من الطعام والمياه واستخدم المرافق الصحية وأن الكثير من المعتقلين أجبروا على نزع ملابسهم وأحيانا على التعري.