وزير الداخلية يؤكد شرعية استحداثه للقوة الامنية الجديدة والتي ستعمل على انهاء حالة الفلتان الامني
نشر بتاريخ: 01/05/2006 ( آخر تحديث: 01/05/2006 الساعة: 23:33 )
خان يونس -معا- أكد سعيد صيام وزير الداخلية والأمن الوطني ، أن وزارته ستقوم بالضرب بقوة على كل يد عابثة سواء أكان ابن عائلة أو تنظيم أو جهاز ، وسوف يتصدون بكل حزم وقوة لما اسماها "مليشيات العربدة والفلتان والفوضى لينعم أبناء شعبنا بالأمن والاستقرار والهدوء".
وأوضح صيام في لقاء جماهيري نظمتة حركة حماس ، في قاعة الهلال بخان يونس مساء اليوم ، أن وزارة الداخلية ستعمل على احترام سيادة القانون ، وحفظ الأمن العام ،لأن القانون فوق الجميع والحق يعلو ولا يعلى عليه وهذا الأمر سيزعج بعض الذين يعيثون في هذه الأجواء وينتفعون منه.
وقال صيام :" أنه لن يسمح بالاعتداء على المؤسسات أو الأراضي المحررة ، وسيتم إزالة كافة التعديات الغير شرعية على تلك الأراضي و الشواطئ التي تم الاعتداء عليها من قبل بعض المواطنين .
وأكد وزير الداخلية أن القوة الأمنية الخاصة التي سوف يتم تشكيلها لتكون سنداً وعونا لقوات الشرطة والأمن جاءت في ظل العجز الكبير في اداء اجهزة الشرطة ، والذي تعاني منه الأجهزة الأمنية خاصة الشرطة في معالجة الفوضى والفلتان ومظاهر العربدة وأخذ القانون باليد،لافتاً الى أن المجتمع الفلسطيني سيلمس قريباً نتائج طيبة على أرض الواقع في مجال التصدى للفلتان والفوضى،ولن نسمح لأى جهة أومجموعة مهما كانت بأن تمارس الفوضى والعربدة وتنشر الخوف والرعب في صفوف المواطنين
واوضح ان قوام الوحدة الخاصة هو ( 3 الآف ) عنصر، مشهود لهم بالأمانة والكفاءة والوطنية والإنتماء الصادق لهذا الوطن، وانها ستكون سنداً وعوناً للحكومة وللأجهزة الأمنية خاصة الشرطة ولن تكون بديلاً عنها .
وشدد صيام في ذات السياق على قانونية تشكيلها ، حيث استند في تشكيلها الى المادة رقم (3) من قانون الأمن الفلسطيني والذي ينص ،: على صلاحية وزير الداخلية والأمن الوطني تشكيل أو استحداث اى قوة يراها مناسبة لمساندة الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وفرض الأمن .
وأضاف :" واهم من يراهن على فشل الحكومة من خلال الحصار والتجويع وقطع المعونات ، ومحاولة عزلها عبر بث الشائعات والحملات الاعلامية الملفقة والكاذبة ".
وأوضح صيام في لقاء جماهيري نظمتة حركة حماس ، في قاعة الهلال بخان يونس مساء اليوم ، أن وزارة الداخلية ستعمل على احترام سيادة القانون ، وحفظ الأمن العام ،لأن القانون فوق الجميع والحق يعلو ولا يعلى عليه وهذا الأمر سيزعج بعض الذين يعيثون في هذه الأجواء وينتفعون منه.
وقال صيام :" أنه لن يسمح بالاعتداء على المؤسسات أو الأراضي المحررة ، وسيتم إزالة كافة التعديات الغير شرعية على تلك الأراضي و الشواطئ التي تم الاعتداء عليها من قبل بعض المواطنين .
وأكد وزير الداخلية أن القوة الأمنية الخاصة التي سوف يتم تشكيلها لتكون سنداً وعونا لقوات الشرطة والأمن جاءت في ظل العجز الكبير في اداء اجهزة الشرطة ، والذي تعاني منه الأجهزة الأمنية خاصة الشرطة في معالجة الفوضى والفلتان ومظاهر العربدة وأخذ القانون باليد،لافتاً الى أن المجتمع الفلسطيني سيلمس قريباً نتائج طيبة على أرض الواقع في مجال التصدى للفلتان والفوضى،ولن نسمح لأى جهة أومجموعة مهما كانت بأن تمارس الفوضى والعربدة وتنشر الخوف والرعب في صفوف المواطنين
واوضح ان قوام الوحدة الخاصة هو ( 3 الآف ) عنصر، مشهود لهم بالأمانة والكفاءة والوطنية والإنتماء الصادق لهذا الوطن، وانها ستكون سنداً وعوناً للحكومة وللأجهزة الأمنية خاصة الشرطة ولن تكون بديلاً عنها .
وشدد صيام في ذات السياق على قانونية تشكيلها ، حيث استند في تشكيلها الى المادة رقم (3) من قانون الأمن الفلسطيني والذي ينص ،: على صلاحية وزير الداخلية والأمن الوطني تشكيل أو استحداث اى قوة يراها مناسبة لمساندة الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وفرض الأمن .
وأضاف :" واهم من يراهن على فشل الحكومة من خلال الحصار والتجويع وقطع المعونات ، ومحاولة عزلها عبر بث الشائعات والحملات الاعلامية الملفقة والكاذبة ".