مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين سلطة النقد وجهاز الاحصاء

رام الله- معا- وقع د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية وعلا عوض القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الاثنين في مقر سلطة النقد الفلسطينية بمدينة البيرة، مذكرة للتفاهم والتعاون المشتركة في المجالات الإحصائية بين الطرفين، بحضور العديد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقد رحب الدكتور الوزير بالحضور، مؤكداً على العلاقة المميزة بين سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء، مشيراً أن توقيع هذه المذكرة في هذا الوقت بالذات جاء استجابة للمصلحة العامة والقاضية بضرورة تنسيق وتنظيم الجهود استثماراً للطاقات والموارد وتوظيفها لخدمة عملية البناء لمؤسسات الدولة الفلسطينية، خصوصاً أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تشمل التعاون المشترك في مجال إعداد وإصدار ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي لفلسطين بالإضافة إلى العديد من المجالات الاحصائية ذات الاهتمام المشترك لدى المؤسستين، ولا سيما في مجالات مسح المالية والتأمين والحسابات القومية وإحصاءات الدين العام والأسعار.

بدورها أعربت عوض القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني عن سعادتها لتوقيع هذه المذكرة، وتحدثت عن التعاون المشترك بين الطرفين، مشيرة إلى أن سلطة النقد الفلسطينية من المؤسسات الأكثر تعاونا واهتماما، وقالت أننا سنزود سلطة النقد بكل ما يلزمها من نتائج إحصائية ومسحية تخدمها في عمليات التخطيط والدراسات لتحديد الاحتياجات الخاصة بتطوير الواقع الاقتصادي وخصوصاً القطاع المصرفي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن متابعات الإحصاء الفلسطيني مع المؤسسات المختلفة على تنفيذ ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية. وتوجه الإحصاء الفلسطيني على تطوير الوحدات الإحصائية في الوزارات والمؤسسات الرئيسية.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات أخرى ولا سيما تنفيذ مسوح أو مشاريع إحصائية خاصة، يحتاجها أي من الطرفين لأغراض عملهما، وكذلك الاستفادة التامة والمتكافئة من البعثات الفنية والدورات التدريبية المقدمة من قبل المؤسسات ذات العلاقة المباشرة بمجالات العمل المشتركة، وبما يضمن تعزيز القدرات الاقتصادية والإحصائية والفنية لدى الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية، حيث ينتدب كل طرف موظفين للإطلاع على مجالات ومنهجيات العمل الفني التي تخص كل طرف.

ويعتبر ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، وهو الحساب الذي يقيس المعاملات الاقتصادية بين المقيمين وغير المقيمين في فترة زمنية معينة، ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصائية اقتصادية متكاملة ودليلا على مواكبة احدث الأنظمة الدولية في إعداد الإحصاءات الاقتصادية.

وتبرز أهمية ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي كونه منظومة محاسبية متكاملة قادرة على إعطاء وصف إحصائي منظم ومفصل عن التعاملات الاقتصادية التي تجري بين الاقتصاد الوطني واقتصاديات باقي العالم، حيث تستخدم بيانات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي وبشكل واسع من قبل الحكومة، والمستثمرين المحتملين، والمفكرين، والاقتصاديين، والصحافيين، وغيرهم لما له من دور هام في مراقبة الأداء الاقتصادي وبخاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية الخارجية.

كما تعتبر هذه البيانات بالنسبة لهؤلاء جميعاً أداة أساسية تساعدهم على فهم الوضع الخارجي لفلسطين، بما في ذلك إمكانات تطوير وضع المدفوعات لديها، ودرجة اعتمادها على الدعم الأجنبي، وهيكلية العلاقة بينها وبين العالم الخارجي بالاضافة لكونه من العناصر الهامة في عملية اعادة البناء الشاملة للبلاد.