نقابة عمال النقل والمواصلات تطالب الوزارة بالإصغاء لمطالبها

سلفيت - معا - طالبت النقابة العامة للعاملين في النقل والمواصلات عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الاثنين وزير النقل د. سعيد الكرنز بالإصغاء لمطالبها ووضع حد لما وصفته بـ " سياسة اللامبالاة والتهميش" .

وفي بيان صدر عن النقابة العامة جاء فيه:"إننا في النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين نعبر عن امتعاضنا الشديد من الإهمال المتعمد للمطالب التي تقدمنا بها منذ شهور في عدة رسائل لللوزير :

وبخصوص التسعيرة التي تضعها الوزارة ، قالت النقابة انه من الضروري ان يكون هناك قاعدة أساسية وإستراتيجية في احتساب أجور المواصلات حتى لا يقع ظلم على احد الإطراف سواء المواطن، أو السائق الذي هو أيضا مواطن وعلية جميع الالتزامات . مضيفة انها ناقشت هذا الموضوع مع الوزارة لكن دون جدوى .

وفيما يتعلق بقرار دخول المركبات إلى المجمعات اشارت النقابة في بيانها انه حتى وان كانت الوزارة ليست هي الجهة المباشرة في اخذ هذه القرارات إلا إنها يجب أن تكون الأب الحامي والرحيم على قطاع المواصلات لقوله (ص):"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " .

ورأت انه من الواجب أن تتفحص الوزارة قانونية هذه المجمعات . متسائلة هل هي ( المجمعات) مؤهلة بخدمات تصلح للبشر؟ كمرافق عامة وأماكن استراحة وهل تراعي شروط الصحة والسلامة المهنية ....؟؟

وبخصوص بطاقة التعريف للسائقين لفتت النقابة انها وليدة أفكارها وقد تم الاتفاق مع وزير النقل والمواصلات السابق د . مشهور أبو دقه على عمل البطاقة، حيث كلفت النقابة بعمل هذه البطاقة حسب نموذج متفق عليه مع الجميع وكانت تمنح هذه البطاقة للجميع دون مقابل ، وكان هناك قرار بإلزام السائق بوضع بطاقة التعريف في مكان ظاهر في المركبة ، وتساءلت عن سبب التراجع عن هذا القرار حتى دون مشاورتها أو إشعارها بذلك .....؟؟

واشار البيان الى الاكتظاظ الحاصل في العديد من الخطوط العاملة داخل وخارج المحافظات . حيث طالبت النقابة بوجوب أن يكون هناك دراسة للتغلب على هذه الظاهرة، قائلة انه لا يكفي أن نبقى نقول هذه مسؤولية الوزارات والوزراء السابقين .

هذا وطالب رئيس النقابة ناصر يونس الوزارة بدراسة هذه المطالب والاستجابة لها وصولا للجلوس مع الجهات المختصة وصاحبة القرار في الوزارة لمناقشتها وتبيان عدالتها في إشارة منه إلى ان هناك ضغوطات تمارس على النقابة من الهيئة العامة.

وأضاف يونس ان الأمر يستدعي الحوار وفتح قنوات التواصل والاتصال بين النقابة والوزارة في القريب العاجل.