"ماس" يصدر العدد الثامن عشر من المراقب الاقتصادي والاجتماعي

رام الله- معا- أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) العدد الثامن عشر من المراقب الاقتصادي والاجتماعي والذي يعده بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية.

ويتناول هذا العدد مجمل تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثاني من العام 2009. ويحتوي أيضاً على تفاصيل بعض القضايا الهامة التي حصلت في الأشهر الماضية، كصدور وثيقة "فلسطين.. إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" التي أعلنتها الحكومة، وإعلان الانتهاء من إعداد نظام الجمارك الفلسطيني "تواصل".

ويضم هذا العدد أيضاً أربعة صناديق مستقلة عن النص. يعرض الأول موضوع نقصان كميات اللحوم الذي يعاني منه سكان الأراضي الفلسطينية كنتيجة للقيود التي تفرضها إسرائيل على استيراد اللحوم والحيوانات الحية. ويعرض الصندوق الثاني تطورات قضية الشركة الوطنية التي فازت بعطاء المشغل الثاني لخدمات الهاتف الخلوي إلى جانب شركة جوال. ويتناول الصندوق الثالث موضوع نقص السيولة في غزة. كما يعرض الصندوق الرابع بعض جوانب مشروع قناة البحر الأحمر- البحر الميت.

ويناقش هذا العدد من خلال زاوية "قضايا اقتصادية الجزء الثالث من موضوع النمو الاقتصادي، والذي يتناول علاقة النمو بتوزيع الدخل القومي.