فياض: السلطة تعمل على كافة المستويات لتنظيف السوق من منتجات المستوطنات

سلفيت -معا- قال رئيس الوزراء د.سلام فياض أن السلطة الوطنية، وبرئاسة الرئيس محمود عباس تعمل بكل ما لديها من امكانيات وجهود لخلق وقائع جديدة وايجابية على الأرض، في مواجهة الواقع الاسرائيلي السلبي الذي تعمل اسرائيل على خلقه، وأن دولة فلسطين يجب أن تكون دولة خالية من الجدران والاستيطان بإصرار شعبنا وصموده في مواجهة كل محاولات طمس الهوية، والتصنيفات المجحفة والمسماه بالمناطق (أ، ب ، ج) .

وأشار رئيس الوزراء إلى الأثر التدميري البعيد المدى للمشروع الاستيطاني، وما يسببه من ضرر على كافة المناطق الفلسطينية، وخصوصاً مدينة القدس، وكافة المناطق المهددة أيضاً بالجدار، والتهام الأراضي، وتقطيع أوصال الوطن، بالاضافة إلى ما يسببه ذلك من ضرر على مشروعنا الوطني، المتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل حدود عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في محافظة سلفيت، بحضور وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبدة، ومحافظ سلفيت العميد منير العبوشي، ورئيس بلدية سلفيت، والمفوض السياسي والوطني العام اللواء عدنان ضميري، وعدد من رجال الأعمال، والتجار، والشخصيات الرسمية والأهلية، وذلك قبيل التوجه لاتلاف منتجات المستوطنات الاسرائيلية في المحافظة.

ونوه فياض إلى ما عبر عنه الموقف الدولي الرافض للاستيطان، باعتباره مخالفاً للقانون الدولي، وعقبة في طريق السلام، وجدد دعوته للمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، والمتمثلة بالوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية ومحيطها.

وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تتابع وتعمل بكل جدية لتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، بالاضافة إلى تعزيز وجود المنتجات الفلسطينية كبديل لمنتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، وقال: " هذه مسؤولية جماعية، والسلطة الوطنية ستكون الداعم الاول، ولكن يجب تضافر كافة الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية، لضمان استمرار هذه الحملة، وما تحتاجه لتنظيف أسواقنا من منتجات المستوطنات".

وأشاد فياض بموقف الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه في العام 2008، والاشارة إلى عدم شرعية الاستيطان، ومخالفته للقانون الدولي، داعياً إلى اتخاذ المزيد من الخطوات العملية، وترجمة هذا الموقف على الأرض، وما عليه من التزامات على الأطراف الثالثة، كما أشاد بالموقف البريطاني الذي بدأ في تمييز بضائع المستوطنات ووقف المعاملة التفضيلية لها، بالاضافة إلى موقف أمريكا اللاتينية التي قررت عدم التعامل مع بضائع المستوطنات، ووقف المعاملة التفضيلية لها أيضاً.

وأضاف إن إصرار أبناء شعبنا على الحق في الحياة والاصرار على الصمود والثبات هو الطريق الوحيد للوصول إلى ما نريد، فلولا صمود شعبنا والتضحيات التي قدمها شعبنا منذ النكبة وعلى مدار سنوات الاحتلال، لما تمكن من المحافظة على مشروعه الوطني، والصمود أمام كل التحديات التي يواجهها.

وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تعمل وبكل جدية من أجل التمكين الذاتي، وخلق الوقائع الايجابية على الأرض من خلال استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القوية والقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتقديم الخدمات الأساسية لهم بالرغم من الاحتلال وممارساته، وذلك في اطار سعيها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتي سيشكل النجاح في انجازها رافعة أساسية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، ونيل استقلالنا الوطني.

وتطرق فياض إلى معاناة أبناء شعبنا وخاصة في المناطق المهددة من الاستيطان والجدار بسبب التصنيفات المجحفة للمرحلة الانتقالية وشدد على أننا لن نتعامل مطلقاً مع ما يسمى بالتصنيفات (أ، ب، ج)، والأغوار، والتي تعتبر المجال الحيوي لدولة فلسطين.

واعتبر فياض أن النجاح في بناء مؤسسات دولة فلسطين كرافعة أساسية لانهاء الاحتلال، لن يتحقق إلا بإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وشدد على ضرورة انهاء هذا الفصل المأساوي، لبناء مؤسساتنا الوطنية القادرة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها وصولاً إلى دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام اللقاء أشرف رئيس الوزراء على حرق كميات من منتجات المستوطنات.

وفي وقت لاحق تفقد رئيس الوزراء د.سلام فياض مسجد قرية ياسوف في محافظة سلفيت، والذي كان قد تعرض لاعتداء ارهابي بحرقه عمداً من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين، في كانون أول الماضي، والذي تم ترميمه مباشرة.