جدل حول المعايير والقوانين التي تحكم العضوية في انتخابات الصحفيين ؟!

رام الله - معا - مع كل يوم يمر باتجاه انعقاد المؤتمر العام للهيئة العامة لنقابة الصحافيين، تزداد حدة النقاشات واللقاءات والمشوارات في اوساط الصحافيين والقائمين على المؤسسات الاعلامية وبعض قيادات الفصائل والاحزاب بشأن هذه الانتخابات المرتقبة والمفترض ان تساهم في انقاذ نقابة الصحافيين من المصير الذي آلت اليه بعد سنوات طويلة من عدم انعقاد مؤتمر العام.

وبينما يتنامى التوجه الايجابي في اوساط الصحافيين الفلسطينيين، باتجاه التعامل مع اجراء الانتخابات على انه فرصة ثمينة لاعادة تصويب وضع النقابة، الا ان جملة من التساؤلات مازالت مطروحة دون ان تحظى باجابات واضحة، ومن الواضح ان التساؤلات ليست مجرد اسئلة عامة بل هي اسئلة مفصلية لها علاقة مباشرة باليات واجراءات تنظيم الانتخابات بطريقة ديمقراطية ونزيهه.

ومن تلك التساؤلات المفصلية ، ما هي طبيعة العضوية التي سيتم من خلالها اجراء الانتخابات وعقد الهيئة العامة للنقابة؟، وفق اي قانون ستجري الانتخابات؟، واكثر ما يزيد من اهمية هذين السؤالين هو ارتباطهما المباشر بانعقاد المؤتمر العام للنقابة المفترض ان يتم في الخامس من الشهر المقبل، حيث تؤكد جميع المصادر الرسمية في النقابة وغير الرسمية ان موضوع العضوية يضم جملة من المشاكل والعراقبل خاصة بعد العثور على اسماء مسجلة في قوائم النقابة ولا احد من الصحافيين يعرفهم ؟!، في حين ان كوادر صحافية بارزة لم تظهر في هذه القوائم ؟!، الامر الذي دفع قيادات سياسية فتحاوية بارزة للتدخل باتجاه ايجاد الية واضحة للتعامل مع ملف العضوية ، وتكليف اعضاء في مجلس النقابة ومن خارجها للبت في ملف العضوية على ان تقوم هذه اللجنة بنشر هذه القوائم في الصحف الرئيسية وفتح باب الطعونات فيها، ووضع معايير واسس واضحة لاعادة تسجيل الاعضاء من الصحافيين في سجلات النقابة بما يتيح المجال لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وسط حالة من الضبابية التي مازالت تلف هذه القضية وطرق معالجتها، خاصة وان سجلات النقابة الخاصة بالاعضاء اثقلت باعداد كبيرة من خارج الوسط الصحفي الامر الذي قد يساهم في توتير الاجواء وافتعال الازمات التي قد تعرقل انعقاد المؤتمر العام واجراء الانتخابات.

واكدت مصادر رسمية في مجلس النقابة لـ (معا)، ان هناك جهود صادقة وجدية لحل مشكلة العضوية في النقابة، لكنها لم توضح لغاية الان كيفية هذه المعالجة ووفق اية اليات ستتم ، وعلى اي اساس قانوني، الامر الذي دفع مراقبين من الوسط الصحفي للحديث للتساؤل هل المطلوب ، ايجاد قانون للنقابة اولا وعلى اساسه يتم التعامل مع العضوية ؟، ام ان المطلوب هو معالجة ملف العضوية وترك موضوع القانون للمؤتمر العام ؟، ومن الواضح انه بين هاتين القضيتين سوف يجد المؤتمرون في الاجتماع المقبل للهيئة العامة عالقون سيما ان قانون النقابة الحالي الذي كان يتعامل معه على اساس انه سر نووي في حال الاحتكام له سيحرم عشرات بل مئات الكفاءات من الصحافيين من الترشح لانتخابات مجلس النقابة ان لم يحرمهم من عضوية المؤتمر؟!

مصادر رسمية في حركة فتح تؤكد وجود توجه ايجابي في قيادة الحركة لمعالجة ملف نقابة الصحافيين من خلال اجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة لانتخاب مجلس نقابي جديد على اساس المزاوجة ما بين السياسي والمهني، وان الحركة ذهبت بهذا الاتجاه من خلال عقد اكثر من اجتماع و لقاء لكوادر الحركة بغية شد اوضاع حركة الشبيبة الصحافية ولملمة اوضاعها الداخلية ، والضغط باتجاه اجراء الانتخابات، في حين بقيت الاحزاب والفصائل الاخرى تترقب من بعيد ما يجري من تحركات خاصة في ظل رواج الانطباعات بان الحركة والخلافات التي نشبت ، هي خلافات فتحاوية - فتحاوية، في حين ان قيادات فتحاوية تؤكد وجوب عدم التعامل مع ما يجري داخل حركة الشبيبة الفتحاوية بنوع من الانتهازية من قبل فصائل واحزاب او حتى من كوادر اعلامية وصحافية، مشددة على حرص حركة فتح وقيادتها على اجراء الانتخابات الديمقراطية في هذه النقابة المفترض ان تمثل المظلة الرسمية للسلطة الرابعة.

ومن الواضح ان كوادر اعلامية مهنية مازالت تتعامل مع ما يجري بنوع من الحذر الشديد ، كونها لا تريد لنفسها ان تنغمس في الصراعات الدائرة من ناحية،وكونها لم تعد قادرة على فهم ما يجري بشكل كامل في الحراك الحاصل الذي نتج بالاساس عن مبادرة بعض اعضاء مجلس النقابة لاتخاذ خطوات تصحيحة داخل النقابة ، ما يجعل الحراك القائم حاليا يحسب لحركة فتح دون غيرها كون اغلبية اعضاء مجلس النقابة محسوبين على فتح.

وبينما يثار موضوع قانون نقابة الصحافيين ، الا ان اغلبية من الصحافيين لا يعرفون شيئا عن تفاصيل هذا القانون ، كما ان هذا القانون يشوبه الكثير من الغموض، ففي الوقت الذي يدور فيه عن نقابة الصحافيين فان تعريف من هو الصحفي مازال غائبا عن هذا القانون، لكن حدد في المادة 8 منها اعتبار الصحفي ممارسا للمهنة اذا عمل رئيس تحرير ، مدير تحرير ، محرر مسؤولا ، او محررا او مترجما صحافيا او رسام كاريكاتير، او مراسلا صحافيا في مؤسسة صحفية او اعلامية او مصورا صحافيا داخل فلسطين او خارجها.

الى ذلك فان المادة (29) من هذا القانون، تشترط في من يرشح نفسه لمركز النقيب، ان يكون فلسطينيا وان لايقل عمره عن ثلاثين سنة، ان يكون قد مارس العمل الصحفي لمدة لاتقل عن 10 سنوات، ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحافيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن 8 سنوات، في حين يشترط في مرشح عضوية المجلس للنقابة، ان يكون فلسطينيا لا يقل عمره عن 25 عاما ، وان يكون مضى على تسجيله في سجل الصحافين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات، كما اشترطت عدم جواز الجمع ما بين الوظيفة الحكومية وعضوية مجلس النقابة.

ومن الواضح انه في ظل اجراء الانتخابات وفق هذا القانون فان هذه البنود سوف تستخدم كمقصلة من المنافسين المحتملين في انتخاب نقيب الصحافيين خاصة من لم تدرج اسماؤهم في سجلات النقابة، كما ان موضوع اعتماد التمثيل النسبي في الانتخابات يمثل احد القضايا الواجب معالجتها سيما ان المجلس المركزي لـ(م،ت،ف)، كان اتخذ في احدى جلساته الرسمية في رام الله ، قرار باعتماد التمثيل النسبي الكامل للهيئات والاتحادات الشعبية، ما يعني في حال الالتزام بهذا النص ، ان قانون النقابة الحالي لا بد من شطب مواد عديده منه وموائمتها بما ينسجم مع التمثيل النسبي واليات اجراء الانتخابات وفق هذا القانون.

وفي اوج هذه المعضلات والاشكاليات القائمة ، فان حالة الضبابية السائدة لن يجر تجاوزها دون اتخاذ خطوات عملية، باتجاه التمهيد لاجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وفق اليات واضحة ، مع اقرار اوساط صحافية ان هذا المؤتمر لن يساهم في احداث التغيير المنشود والاصلاح المتوقع، بل انه يمثل خطوة جدية باتجاه تصويب وضع النقابة على الامد البعيد.