جمعية حماية المستهلك تنتخب هيئة ادارية

رام الله-معا- عقد أمس الاربعاء الاجتماع التأسيس لجمعية حماية المستهلك الفلسطينية في قاعة جمعية دير طريف في مدينة البيرة، وحضر الاجتماع الدكتورة ليلى غنام القائم بأعمال محافظ رام اللة والبيرة، ونضال صدقة مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام اللة والبيرة، وصلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ).

وانتخبت هيئة إدارية تأسيسة ضمت صلاح هنية ( رئيسا)، الدكتور جابي برامكي، الدكتور عقل ابو قرع، محمد ابو لبن، يوسف عدوان، الدكتور شوكت عاصي، الدكتور محمد شاهين، محمود سحويل، انور الجيوسي، محمد المجدوبة، نائل مسعود، شاكر خليل، المهندس رشيد حجازي، عيسى بوشة، معتصم الاشهب.

ورحبت الدكتورة غنام بالمشاركين مؤكدة على وضع أمكانيات المحافظة تحت تصرف الجمعية وتقديم التسهيلات لها ضمن اهتمامات المحافظة، مؤكدة على قيام المحافظة بدورها من خلال لجنة السلامة في حماية المستهلك، داعية إلى ضرورة اعتماد المهنية العالية ومتابعة شؤون وحقوق المستهلك على مستوى الوطن.

من جهته قال صدقة أن قانون حماية المستهلك هو المرجعية في عمل الجمعيات، موضحا أن الوزارة تعمل على توعية المستهلك وارشاده عبر نشرات متخصصة، واضعا امكانيات مكتب الوزارة تحت تصرف الجمعية.

من جهته قدم هنية شرحا موجزا عن خطوات تأسيس جمعيات في المحافظات وأهميتها في التعبير عن رؤية المستهلك وطموحاته، وتوعيته وتوجيهه لتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في سلة المشتريات للسرة الفلسطينية.

واضاف أن هذه الجمعية ستدغع باتجاه زيادة التركيز على الجودة والسعر المنافس للمنتجات الفلسطينية، ودفع مؤسسة المواصفات والمقاييس أن تلعب دورها وتمارس صلاحياتها كاملة، وستساهم الجمعية في حماية وتنظيم السوق الفلسطيني من فوضى الاستيراد غير المنظم من خلال أصدار وزارة الاقتصاد الوطني لبطاقة المستورد المعروف، وستشاهم الجمعية في محاربة الاغذية الفاسدة التي مصدرها المستوطنات، ومحاربة ارتفاع الأسعار والاحتكار والاعلانات المضللة وكافة وسائل الغش التجاري.

وفتح باب النقاش بين الهيئة التأسيسية من أجل وضع المقدمات الصحيحة لتقود لنتائج ايجابية والحفاظ على ديمومة العمل، وتحديد طبيعة العلاقة مع المؤسسة الرسمية، واجمعت الهيئة التأسيسة على أهداف للجمعية تحكم عملها في محافظات الوطن وهي حماية حقوق المستهلك التي كفلتها له جميع الانظمة والقوانين العالمية والمحلية. تشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس. توعية المستهلك بحقوقه وواجباته.

وتم تكليف ثلاثة من الهيئة الادارية التأسيسية لوضع ورقة مرجعية تحدد طبيعة علاقة الجميعة خلال عملها بجهات الاختصاص الرسمية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الابحاث، وتحديد الآدوار.

وحضر الاجتماع اربعين شخصا ممثلين لقطاعات مختلفة شملت الجامعات ومراكز الدراسات والقطاع الخاص والقطاع الصحي وقطاع البنوك والتأمين ومستوردي السيارات وربات البيوت.