المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظم مؤتمر سيادة القانون والولاية القضائية الدولية
نشر بتاريخ: 02/05/2006 ( آخر تحديث: 02/05/2006 الساعة: 18:42 )
غزة-معا- نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة هيكمان أند روز، وجمعية القدس على مدار ثلاثة أيام،مؤتمراً حول الولاية القضائية الدولية، من أجل تعزيز سيادة القانون ومواجهة الحصانة.
وقدّم مهنيون ملتزمون - محامون ونشطاء حقوق إنسان وممثلون لمنظمات غير حكومية ولجان تضامن دولية - من الأمريكتين ومن آسيا ومن أوروبا، نتائج توصلوا إليها في هذا الإطار، وتبادلوا الخبرات في قضايا تتصل بالولاية القضائية الدولية في القارات الأربع.
وأكّد المشاركون في المؤتمر على التزامهم الراسخ بتعزيز سبل الانتصاف من خلال الولاية القضائية الدولية لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما أكّدوا على أملهم في بناء مجتمع عالمي تتفوق فيه العدالة للضحية على عدالة المنتصر.
وينوي هؤلاء المهنيون تعزيز نضالهم ضد الحصانة وملاحقة أولئك المسئولين عن اقتراف انتهاكات للقانون الدولي دون هوادة أو تحيز.
وقرّر المؤتمر مواصلة النشاطات التي ترمي إلى تعزيز الولاية القضائية الدولية، مدفوعاَ بإلحاحية تحقيق العدالة، مع الإدراك التام للضرر الكبير الذي يلحق بحياة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم، مع الرغبة في إظهار ما هو أكثر من مجرد نوايا حسنة.
وسيستمر الالتزام الكبير من جانب المشاركين في الظهور في النشاطات المتواصلة: تعزيز وتوسيع الشبكات التي تعمل على الحملة العالمية لمناهضة الحصانة.
وستتواصل هذه الحملة من خلال استغلال كافة الآليات المتاحة لإثارة مسألة الولاية القضائية الدولية، بما في ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وفي الختام، طالب المشاركون في المؤتمر المجتمع الدولي باستخدام كافة الآليات القانونية من أجل ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، بصرف النظر عن جنسية الضحية أو المتهم. وطالبوا أيضاً بمساندة المجتمع المدني الدولي في تعزيز سيادة القانون، ومنع تآكل معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها والمقبولة.
وقدّم مهنيون ملتزمون - محامون ونشطاء حقوق إنسان وممثلون لمنظمات غير حكومية ولجان تضامن دولية - من الأمريكتين ومن آسيا ومن أوروبا، نتائج توصلوا إليها في هذا الإطار، وتبادلوا الخبرات في قضايا تتصل بالولاية القضائية الدولية في القارات الأربع.
وأكّد المشاركون في المؤتمر على التزامهم الراسخ بتعزيز سبل الانتصاف من خلال الولاية القضائية الدولية لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما أكّدوا على أملهم في بناء مجتمع عالمي تتفوق فيه العدالة للضحية على عدالة المنتصر.
وينوي هؤلاء المهنيون تعزيز نضالهم ضد الحصانة وملاحقة أولئك المسئولين عن اقتراف انتهاكات للقانون الدولي دون هوادة أو تحيز.
وقرّر المؤتمر مواصلة النشاطات التي ترمي إلى تعزيز الولاية القضائية الدولية، مدفوعاَ بإلحاحية تحقيق العدالة، مع الإدراك التام للضرر الكبير الذي يلحق بحياة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم، مع الرغبة في إظهار ما هو أكثر من مجرد نوايا حسنة.
وسيستمر الالتزام الكبير من جانب المشاركين في الظهور في النشاطات المتواصلة: تعزيز وتوسيع الشبكات التي تعمل على الحملة العالمية لمناهضة الحصانة.
وستتواصل هذه الحملة من خلال استغلال كافة الآليات المتاحة لإثارة مسألة الولاية القضائية الدولية، بما في ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وفي الختام، طالب المشاركون في المؤتمر المجتمع الدولي باستخدام كافة الآليات القانونية من أجل ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، بصرف النظر عن جنسية الضحية أو المتهم. وطالبوا أيضاً بمساندة المجتمع المدني الدولي في تعزيز سيادة القانون، ومنع تآكل معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها والمقبولة.