سلطة المياه تعقد الاجتماع التشاوري لإستراتيجية قطاع المياه في فل

رام الله –معا- عقدت سلطة المياه اليوم الاجتماع التشاوري الختامي لإستراتيجية قطاع المياه في فلسطين وذلك بحضور ممثلي كل من وزارة التخطيط وزارة الزراعة، الحكم المحلي، وسلطة جودة البيئة والمنظمات الاهلية بالإضافة إلى الوكالة الألمانية للتنمية ممثل الدول المانحة في قطاع المياه وخبراء في قطاع المياه.

وقد تم عقد هذا الاجتماع لمناقشة المسودة الختامية للاستراجية القطاعية في المياه والتي تاتي ضمن الخطط الاستراتيجية القطاعية للحكومة الفلسطينية ، وقد افتتح الاجتماع د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الذي أعرب عن أهمية مثل هذا اللقاء التشاوري الذي يأتي منسجما مع خطة الحكومة التي دعت إلى وجود خطة وطنية تضعها المؤسسات الفلسطينية وفق احتياجاتها ورؤيتها، وتعد هذه الخطة هي الخطة الوطنية الأولى التي يجري العمل عليها.

ووضع العتيلي الحضور بصورة الاليات التي اتبعت لاعداد المسودة من قبل اللجان المختلفة التي شكلت فس سلطة المياه والذي التزمت سلطة المياه ان تكون الخطة الوطنية الاستراتيجية والتي تشكل التوافق الوطني حول المياه بشقيها المياه ومياه الصرف الصحي هي التي ستبني سلطة المياه خططها الاصلاحية والتنفيذية منوها بالدور الذي تقوم به وزارة التخطيط في التنسيق لاعداد الاستراتيجيات القطاعية الوطنية. وقال العتيلي ان سلطة المياه سوف تعمل لاستكمال التشاور مع مختلف الجهات في تطوير الرؤية للقطاع برمته وان الاليات التي سوف توضع لتنفيذ الاستراتيجية تشكل الخطوة القادمة التي ستعكف عليها اللجان لاعدادها. من جهة اخرى قدم المهندس عمر عواد عرضا للاستراتيجية القطاعية والاهداف الاستراتيجية التي بنيت عليها والسياسات التي وضعتها الخطة لتحقيق كل هدف . واشار الخبير المشارك في اعداد مسودة الاستراتيجية عبدالكريم الاسعد الى اهمية انبثاق الية واقعية لتنفيذ اهداف الاستراتيجية. وجرى نقاش مطول مابن.

وناقش الحضور خلال اللقاء المسودة النهائية للإستراتيجية التي عكفت سلطة المياه على إعدادها والتي تضمنت بداية ملخص عن قطاع المياه وأهميته، الخطط التي تساهم بالنهوض به والتهديدات والمعيقات التي تواجهه إن كان على المستوى السياسي مع الجانب الإسرائيلي أو من خلال المناطق وتوزيع المياه بها وايضا القضايا المتعلقة بادارة المياه ومياه الصرف الصحي واشاد نديم ملحم ممثل الدول المانحة بالخطة الوطنية التي شكل غيابها تعدد الاجندات للدول المانحة والذي سيشكل وجود الخطة الوطنية القطاعية توافقا وطنيا ودعما من الدول المانحة من خلاله وليس كما كان سابقا، كما ركزت المسودة على التحديات والأهداف الإستراتيجية التي تتطلع إليها سلطة المياه وغيرها.