الديمقراطية تستقبل وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان
نشر بتاريخ: 08/01/2010 ( آخر تحديث: 08/01/2010 الساعة: 14:24 )
بيت لحم- معا- استقبلت الجبهة الديمقراطية في مكتبها في مخيم مار الياس وفدا قياديا من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم بهاء ابو كروم وفوزي ابو ذياب اللذين وضعا وفد الجبهة الديمقراطية في صورة التحضيرات الاخيرة للمؤتمر الذي ينظمه الحزب التقدمي من اجل الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان.
ووصف فيصل اللقاء مثمرا وايجابيا حيث قدرنا الجهود الكبيرة التي يبذلها الحزب التقدمي والنائب وليد جنبلاط لعقد مؤتمر خاص بالحقوق الانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان، وقال:" اكدنا دعمنا الكامل لهذه المساعي وكل الجهود الهادفة الى اقفال هذا الملف الماسأوي بإنصاف شعبنا واقرار حقوقه الانسانية".
واضاف" اننا وقد عرضنا رؤيتنا لمجمل القضايا التي تمس حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي مقدمتها الحقوق الانسانية دون تجزئة او انتقاص باعتبارها حقوق واحدة وموحدة كحق التملك العمل والضمانات الصحية والاجتماعية وإعمار مخيم نهر البارد ومعالجة مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية"، داعيا الى" اصدار تشريعات قانونية من مجلس النواب واستثاء شعبنا من مبدأ المعاملة بما يضمن الغاء جميع القوانين الجائرة بحق الفلسطينيين خاصة بعد ايراد فقرة بهذا الشأن في البيان الوزاري وفي خطاب القسم وما جاء على لسان الرئيس بري وما ورد في وثيقة حزب الله ومواقف نصر الله اضافة الى ما جاء في بيان المطارنة الموارنة، فكفي حرمانا وكفي تمييزا بحق شعبنا في لبنان".
بدوره قال بهاء ابو كروم ان الحزب التقدمي الاشتراكي يولي مسألة الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان اهمية فائقة في اطار دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وتعزيز صموده الوطني.
واكد على ضرورة انهاء هذا الملف الانساني الذي يجب على جميع القوى والتيارات السياسية اللبنانية دعمه بمعزل عن اية ابعاد سياسية انطلاقا من عدالة المطالب الفلسطينية والتي يشكل اقرارها مصلحة فلسطينية ولبنانية مشتركة تساهم في تصليب الموقف بالتمسك بحق العودة برفض التوطين والتهجير.. كما اكدنا على ضرورة حصر هذه المسألة في شقها الانساني بمعزل عن قضية التوطين او تنظيم السلاح الفلسطيني.
واعتبر ان المجلس النيابي اللبناني يتحمل مسؤولية لجهة تعديل او الغاء بعض القوانين التي لا تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، ولا نرى مصلحة للبنان في استمرار السياسة الراهنة تجاه القضايا الانسانية والحياتية للشعب الفلسطيني في لبنان.
ووصف فيصل اللقاء مثمرا وايجابيا حيث قدرنا الجهود الكبيرة التي يبذلها الحزب التقدمي والنائب وليد جنبلاط لعقد مؤتمر خاص بالحقوق الانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان، وقال:" اكدنا دعمنا الكامل لهذه المساعي وكل الجهود الهادفة الى اقفال هذا الملف الماسأوي بإنصاف شعبنا واقرار حقوقه الانسانية".
واضاف" اننا وقد عرضنا رؤيتنا لمجمل القضايا التي تمس حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي مقدمتها الحقوق الانسانية دون تجزئة او انتقاص باعتبارها حقوق واحدة وموحدة كحق التملك العمل والضمانات الصحية والاجتماعية وإعمار مخيم نهر البارد ومعالجة مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية"، داعيا الى" اصدار تشريعات قانونية من مجلس النواب واستثاء شعبنا من مبدأ المعاملة بما يضمن الغاء جميع القوانين الجائرة بحق الفلسطينيين خاصة بعد ايراد فقرة بهذا الشأن في البيان الوزاري وفي خطاب القسم وما جاء على لسان الرئيس بري وما ورد في وثيقة حزب الله ومواقف نصر الله اضافة الى ما جاء في بيان المطارنة الموارنة، فكفي حرمانا وكفي تمييزا بحق شعبنا في لبنان".
بدوره قال بهاء ابو كروم ان الحزب التقدمي الاشتراكي يولي مسألة الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان اهمية فائقة في اطار دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وتعزيز صموده الوطني.
واكد على ضرورة انهاء هذا الملف الانساني الذي يجب على جميع القوى والتيارات السياسية اللبنانية دعمه بمعزل عن اية ابعاد سياسية انطلاقا من عدالة المطالب الفلسطينية والتي يشكل اقرارها مصلحة فلسطينية ولبنانية مشتركة تساهم في تصليب الموقف بالتمسك بحق العودة برفض التوطين والتهجير.. كما اكدنا على ضرورة حصر هذه المسألة في شقها الانساني بمعزل عن قضية التوطين او تنظيم السلاح الفلسطيني.
واعتبر ان المجلس النيابي اللبناني يتحمل مسؤولية لجهة تعديل او الغاء بعض القوانين التي لا تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، ولا نرى مصلحة للبنان في استمرار السياسة الراهنة تجاه القضايا الانسانية والحياتية للشعب الفلسطيني في لبنان.