وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عائلة اسير من غزة تناشد القائمين على صفقة التبادل التدخل لانقاذ ابنهم

نشر بتاريخ: 09/01/2010 ( آخر تحديث: 09/01/2010 الساعة: 09:21 )
غزة- معا- ناشد جمال عطا الله شقيق الأسير "معين عبد المالك عطا الله" عبر مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل لانقاذ ابنهم الأسير المريض عطا الله 44 عام من مخيم جباليا بمرض السكرى دون أدنى اهتمام.

وأضاف عطاالله أن شقيقه معتقل من حزيران 2004 م، ومحكوم عشر مؤبدات على اثر عملية اسدود من نفس العام والموجود فى سجن نفحة ، ويعانى من استهتار إدارة مصلحة السجون بحقه ، ومن عدم تقديم غذاء يناسب مرضه، وأبدى شقيق الأسير جمال تخوفات العائلة على ابنها الأب لسبعة أبناء.

وأكد عطاالله لمركز الأسرى للدراسات أن شقيقه يعيش المعاناة على أكثر من صعيد فإدارة السجون لا تقوم بالفحوصات الطبية الدورية اللازمة له للاطمئنان على صحته، ولم تقدم له حبات تخفيض السكر، وأنها لا توفر له طعام الحمية والذي يحميه من مضاعفات مرض السكر وارتفاعه ودرء أخطاره.

وناشد شقيق الأسير عطالله القائمين على صفقة التبادل بضرورة دراسة حالة شقيقه الأسير المريض بمرض مزمن والأب لسبعة أبناء والمحكوم بعشر مرات لمدى الحياة والعمل بكل امكانية لأن يكون من قائمة الأسرى المطلوبة، مضيفاً أن هذه هى الفرصة الممكنة للافراج عن شقيقه وعودته إلى ذويه والحفاظ على صحته والخلاص من أيدى الاحتلال.

وأكد رافت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن مصلحة السجون تستهتر بحياة الأسرى المرضى فى السجون بشكل عام وأسرى السكر بشكل خاص، الأمر الذى يشكل حالة قلق من جانب الأسرى المرضى على أنفسهم، وقلق من جانب أهالى الأسرى على أبنائهم.

وأكد حمدونة أن هنالك عشرات الأسرى المرضى فى السجون بأمراض مختلفة " كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والرومتزم والبواصير وزيادة الدهون والقرحة وضعف النظر والأسنان" مؤكداً أن إدارة السجون تستهتر بحياة الأسرى المرضى.

ودعا حمدونة إلى انقاذ حياة الأسير معين عطالله، والكف عن سياسة الاستهتار الطبى بحقه والتى أودت بحياة عشرات الأسرى فى السجون، محملا إدارة السجون مسئولية العبث بحياته.

واعتبر حمدونة الصمت على سياسة الاستهتار الطبى التى تمارسها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى في المعتقلات يشجع الحكومة الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية.