قيادة فرع "الشعبية" في السجون تدعو للوحدة والتمسك بشروط المفاوضات
نشر بتاريخ: 09/01/2010 ( آخر تحديث: 09/01/2010 الساعة: 13:54 )
رام الله- معا- حثت قيادة فرع الجبهة الشعبية في السجون الاسرائيلية كلا من حركتي فتح وحماس المتخاصمتين إلى الاسراع في توقيع اتفاق المصالحة الوطنية والعمل على تعزيز ذلك من خلال اتفاق على منهج وطني يتفق عليه في المرحلة القادمة، وتمثل وثيقة الوفاق الوطني "وثيقة الاسرى" البرنامج الانسب لذلك حيث جرى التوافق عليه من كافة فصائل العمل الوطني.
وشددت القيادة الأسيرة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، على "الرفض القاطع لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل الا في اطار ملامح جديدة وتحت مظلة مجلس الامن ومن خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحيات يناقش آليات تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وعدم العودة للمفاوضات الثنائية التي اثبتت فشلها وعدم جدواها بعد مرور حوالي عقدين على بدايتها".
وأوضح اليبان أن مسؤولية القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة رفض أي دعوات للعودة للمفاوضات دون ان يكون هناك ضمانات حقيقية تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه في اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، مشيرة إلى أن ذلك لا يمكن ان يتم من خلال ضمانات أمريكية، بل من خلال التمسك بقرارات الشرعية الدولية وضرورة تنفيذها في اطار مؤتمر دولي كامل الصلاحيات.
كما شدد البيان على ضرورة عدم استئناف أي مفاوضات قبل ضمان الافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية "لكي لا تتكرر مأساة ما تم قبل حوالي عقدين عندما تم التفريط بقضية الاسرى وحريتهم والذي كانت نتيجته وجود عدد من الاسرى مضى على وجودهم اكثر من ثلاثة عقود".
وأعرب الأسرى عن رفضهم لتصريحات عدد من المسؤولين الفلسطينيين الداعين الى تكبيل الافراج عن الاسرى الى الحل النهائي، مشددين أنه "يجب العمل على انهاء هذا الملف مع بدء المفاوضات".
وشددت القيادة الأسيرة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، على "الرفض القاطع لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل الا في اطار ملامح جديدة وتحت مظلة مجلس الامن ومن خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحيات يناقش آليات تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وعدم العودة للمفاوضات الثنائية التي اثبتت فشلها وعدم جدواها بعد مرور حوالي عقدين على بدايتها".
وأوضح اليبان أن مسؤولية القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة رفض أي دعوات للعودة للمفاوضات دون ان يكون هناك ضمانات حقيقية تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه في اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، مشيرة إلى أن ذلك لا يمكن ان يتم من خلال ضمانات أمريكية، بل من خلال التمسك بقرارات الشرعية الدولية وضرورة تنفيذها في اطار مؤتمر دولي كامل الصلاحيات.
كما شدد البيان على ضرورة عدم استئناف أي مفاوضات قبل ضمان الافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية "لكي لا تتكرر مأساة ما تم قبل حوالي عقدين عندما تم التفريط بقضية الاسرى وحريتهم والذي كانت نتيجته وجود عدد من الاسرى مضى على وجودهم اكثر من ثلاثة عقود".
وأعرب الأسرى عن رفضهم لتصريحات عدد من المسؤولين الفلسطينيين الداعين الى تكبيل الافراج عن الاسرى الى الحل النهائي، مشددين أنه "يجب العمل على انهاء هذا الملف مع بدء المفاوضات".