اتحاد نقابات العمال يعقد ورشة عمل حول "النوع الاجتماعي"
نشر بتاريخ: 09/01/2010 ( آخر تحديث: 09/01/2010 الساعة: 15:12 )
سلفيت- معا- عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس اليوم السبت ورشة عمل نقابية حول "النوع الاجتماعي" بمشاركة 25 ناشطة وناشط نقابي من مختلف فروع النقابات أعضاء الاتحاد، ودرب فيها المستشار القانوني بالاتحاد المحامي فتحي ناصر.
الورشة التي نفذت في قاعة مقر الاتحاد العام المركزي تناولت الفرق بين مفهومي النوع والجنس "الجندر"، وتعريف النوع على انه عامل متغير يتكون من متغيرات ومكتسبات اجتماعية، أما الجنس فهو ثابت لا يتغير وهو مفهوم فسيولوجي- عضوي يحدد الفرق بين الرجل والمرأة.
وأشار ناصر إلى العوامل التي تؤثر في عمل المرأة ودورها في المجتمع كالعمل الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، تعليم وصحة، إضافة إلى إجراءات الاحتلال وممارساته من اغلاقات واعتداءات وغيرها.
وقد جرى الحديث عن الحقوق الأساسية للمرأة، كالحق في الحياة والأمن والحرية، كما استعرض المشاركون عدد من القضايا التي تعاني منها المرأة في المجتمعات الشرقية مثل قتل النساء على خلفية الشرف والاغتصاب الزوجة والتهديد والعزل الاجتماعي واستخدام الأبناء لممارسة العنف ضد المرأة، وبين المدرب ان هناك الكثير من الممارسات الخاطئة التي تعانيها المرأة العربية وخصوصا في مجتمعنا الفلسطيني.
وتم خلال الورشة تشكيل فرق ومجموعات عمل للمشاركات للإجابة عن عدد من التساؤلات ومنها العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل النقابي؟ وكيف نحفز المرأة للمشاركة في النقابات العمالية ؟ ورأت المشاركات إن هناك عدة أسباب تعيق مشاركة المرأة كالأسرة- الزوج، الخوف من صاحب العمل، عدم وجود محفزات من النقابات او أصحاب العمل، جوانب تتمثل في تقصير النقابات بمتابعة العمال وقضاياهم.. ومن المحفزات التي يمكن أن تمنح للمرأة وتدفعها للمشاركة في النقابات تشكيل لجان عمالية في أماكن العمل إضافة لتحفيزها ماديا ومعنويا، والاهتمام بجانب التوعية والتثقيف للنساء.
وقد خرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات فيما يتعلق بعمل المرأة ونظرة المجتمع لها، أهمها ضرورة حظر التمييز بأشكاله، وحظر عمل المرأة في أعمال معينة، وتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية ووجود مراقبة صحية وأمور أخرى تتعلق بإجازة المرأة العاملة والأجور، كما طالبت المشاركات بضرورة تطبيق قوانين حظر التميز في مجتمعاتنا العربية ومحاربة ظاهرة القمع التي تمارس داخل بعض الأسر ضد المرأة.
كما اثنا المشاركون على عقد الورشة وتناول هذا الموضوع المهم والذي يتعلق بالنوع الاجتماعي وقدموا الشكر للاتحاد العام لنقابات العمال داعين الأخير لبذل الجهود اللازمة لتفعيل مشاركة المرأة في العمل النقابي وتحفيزها على ذلك.
الورشة التي نفذت في قاعة مقر الاتحاد العام المركزي تناولت الفرق بين مفهومي النوع والجنس "الجندر"، وتعريف النوع على انه عامل متغير يتكون من متغيرات ومكتسبات اجتماعية، أما الجنس فهو ثابت لا يتغير وهو مفهوم فسيولوجي- عضوي يحدد الفرق بين الرجل والمرأة.
وأشار ناصر إلى العوامل التي تؤثر في عمل المرأة ودورها في المجتمع كالعمل الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، تعليم وصحة، إضافة إلى إجراءات الاحتلال وممارساته من اغلاقات واعتداءات وغيرها.
وقد جرى الحديث عن الحقوق الأساسية للمرأة، كالحق في الحياة والأمن والحرية، كما استعرض المشاركون عدد من القضايا التي تعاني منها المرأة في المجتمعات الشرقية مثل قتل النساء على خلفية الشرف والاغتصاب الزوجة والتهديد والعزل الاجتماعي واستخدام الأبناء لممارسة العنف ضد المرأة، وبين المدرب ان هناك الكثير من الممارسات الخاطئة التي تعانيها المرأة العربية وخصوصا في مجتمعنا الفلسطيني.
وتم خلال الورشة تشكيل فرق ومجموعات عمل للمشاركات للإجابة عن عدد من التساؤلات ومنها العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل النقابي؟ وكيف نحفز المرأة للمشاركة في النقابات العمالية ؟ ورأت المشاركات إن هناك عدة أسباب تعيق مشاركة المرأة كالأسرة- الزوج، الخوف من صاحب العمل، عدم وجود محفزات من النقابات او أصحاب العمل، جوانب تتمثل في تقصير النقابات بمتابعة العمال وقضاياهم.. ومن المحفزات التي يمكن أن تمنح للمرأة وتدفعها للمشاركة في النقابات تشكيل لجان عمالية في أماكن العمل إضافة لتحفيزها ماديا ومعنويا، والاهتمام بجانب التوعية والتثقيف للنساء.
وقد خرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات فيما يتعلق بعمل المرأة ونظرة المجتمع لها، أهمها ضرورة حظر التمييز بأشكاله، وحظر عمل المرأة في أعمال معينة، وتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية ووجود مراقبة صحية وأمور أخرى تتعلق بإجازة المرأة العاملة والأجور، كما طالبت المشاركات بضرورة تطبيق قوانين حظر التميز في مجتمعاتنا العربية ومحاربة ظاهرة القمع التي تمارس داخل بعض الأسر ضد المرأة.
كما اثنا المشاركون على عقد الورشة وتناول هذا الموضوع المهم والذي يتعلق بالنوع الاجتماعي وقدموا الشكر للاتحاد العام لنقابات العمال داعين الأخير لبذل الجهود اللازمة لتفعيل مشاركة المرأة في العمل النقابي وتحفيزها على ذلك.