الاعلان عن انطلاق مشروع "شراكة" لتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون

رام الله - معا - اعلن، اليوم، في رام الله، عن انطلاق مشروع" شراكة" الممول من الوكالة الكندية للتنمية الذي يهدف الى تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون ولضمان النظام العادل والفعال للعدالة الجنائية ، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بمشاركة وزير العدل د.علي خشان، وممثل عن وزير التعاون الدولي، ورئيس الخزانة الكندية، فيك تاوز ، ووزير التخطيط د.علي الجرباوي والنائب العام المستشار احمد المغني.

وياتي هذا المشروع كنتاج للجهود الايجابية ولحالة التعاون والتنسيق الفعال بين وزارة العدل والنيابة العامة وضمن مهمات وزارة العدل ودورها الرئيس في تعزيز قدرات قطاع العدالة وتمتين مورافقه وصولا للعدالة ومبدأ سيادة القانون، حيث يمتد المشروع الى خمس سنوات يشمل تجهيز مكاتب النائب العام والادعاء العام في جميع المحافظات اضافة الى تجهيز انظمة الدعم الفني وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية والمعدات اللازمة ، إضافة الى عملية تدريب متواصل يهدف إلى تطوير وتمكين الكادر في النيابة العامة.

واكد تاوز حرص بلاده على مواصلة العمل من اجل بناء حياة أفضل للشعب الفلسطيني وضمان السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على المدى الطويل، مشيرا الى ان وكالة التنمية الكندية تعمل على تنفيذ مشروعه" شراكة" لدعم وتعزيز خدمات الادعاء الفلسطيني والوحدتين الرئيستين فيه مكتب النائب العام والادعاء العام .

وأوضح ان هذا المشروع سوف يتناول تلبية الاحتياجات الرئيسية من خلال تلبية المتطلبات المالية واسعة النطاق للمؤسسة ، والمساهمة في توفير مساحات للمكاتب والأجهزة والاثاث والمركبات وتوفير الدعم اللازم لبناء القدرات المؤسسية والتنظيمية والمهنية في كل من مكتب النائب العام والادعاء العام.

واشار الى ان دعم هذه المشروع يضاف الى المساهمة الكندية في المنطقة من خلال تقديم 15 مليون دولار لتأمين الغذاء في الضفة وغزة من خلال وكالة الغوث و18 مليون اضافية تم تقديمها في اذار الماضي لتلبية الاحتياجات الرئيسية في قطاع غزة ، من خلال المساعدات الغذائية الطارئة، والحماية من الأسلحة والذخائر غير المنفجرة، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحة النفسية للأطفال ، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية التي من شأنها دعم 500 مزارع و250 عاملا موسميا وتوفير الغذاء لحوالي 2000 اسرة محتاجة.

كما اشار الى تعهد كندا في ذلك المؤتمر بمنح 300 مليون دولار على مدار خمس سنوات كمساعدة تنموية في الضفة لدعم الامن وعمليات الاصلاح القضائي بشكل رئيسي.

وختم حديثه بالتأكيد على مشروع شراكة يقع ضمن اولويات المساعدات الكندية في الضفة وغزة والذي يساعد في التقدم نحو تحقيق نظام ادعاء عام نزيه وعادل يحمي حقوق الفلسطينيين ويعزز من استقرار وازدهار السلطة الوطنية وتحقيق التنمية الديمقراطية فيها.

وأشار وزير العدل، علي خشان، إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي المخصص لدعم قطاع العدالة ، مشددا على أهمية ربط الأمن والاقتصاد بالعدالة باعتبارها متطلبات رئيسية لتحقيق الكرامة والاستقرار للشعب الفلسطيني.

ورأى أن الدعم الكندي لتنفيذ هذا المشروع المخصص لدعم العدالة ومكوناتها يتجاوز الدعم المالي إلى تحقيق فكرة إنسانية لضمان حماية حقوق الإنسان، ومساعدة الحكومة في انجاز إستراتيجيتها المعلنة لبناء الدولة المسالمة التي تستند الى سيادة القانون والديمقراطية الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الدعم والمساندة لوقف كل الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني سواء من جنود الاحتلال او المستوطنين.

إلى ذلك أشاد المغني بهذا الدعم الذي يعكس حرص واهتمام كندا بقطاع العدالة في فلسطين ، موضحا ان افتتاح المقر الرئيسي للنائب العام يمثل ثمرة اولى لمشروع شراكة بما يوفر كل سبل العمل للنيابة العامة ومواصلة العمل من اجل تطوير مكاتب لـ 12 مكتبا للنيابة العامة في المحافظات الشمالية وصولا الى انجاز الربط الالكتروني مع هذه النيابة العامة والشرطة ووزارتي الداخلية والعدل.

واكد ان الافتتاح الرسمي للمقر سيكون خلال الشهور الاربعة المقبلة بعد الانتهاء من كل متطلبات اعداده وتجهيزاته الفنية والالكترونية.