|
خلافات حول مكان إنعقاد مؤتمر الحوار.. واقتراح بتبكير الانتخابات الرئاسية والتشريعية.. وحماس تنفي
نشر بتاريخ: 03/05/2006 ( آخر تحديث: 03/05/2006 الساعة: 13:24 )
نابلس- معا- علمت "معا" من مصادر مقربة من حركة حماس أن خلافات حادة نشأت بين تيارين داخل الحركة في أعقاب دعوة الرئيس محمود عباس لحوار فلسطيني يضم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية للخروج من الأزمة الحالية.
وأكدت المصادر أن هذه الخلافات تتركز بين تيار يقوده خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من دمشق وبين تيار أخر يترأسه إسماعيل هينة رئيس الحكومة الفلسطينية والذي يتخذ من قطاع غزة مقراً له. وأضافت المصادر أن الخلاف تمحور حول مكان انعقاد الحوار الفلسطيني الذي يصر مشعل أن يكون في القاهرة أو في دمشق بينما رأى هينة أن لاضرورة لذلك خاصة بعد رفض الرئيس محمود عباس للاقتراح, وان مكان انعقاد المؤتمر لايشكل خلافا أساسيا ينتهي بإلغاء الحوار. ويرى خالد مشعل أن إنعقاد الحوار الوطني الفلسطيني في هذا الوقت بالذات سيضعف موقف حركة حماس لاسيما وأنها لم تنجح حتى اللحظة بتأمين رواتب الموظفين في القطاع الحكومي الفلسطيني خاصة بعد تزايد الضغوط الأخيرة في قضية تحويل الأموال إلى الأراضي الفلسطينية والتي كان أخرها فرض قيود على كافة فروع "ويسترن يونيون" في فلسطين بقرار أمريكي. وفي سياق آخر علمت "معا" من أوساط مصرفية فلسطينية أن وفداً أمريكياً موجود في الأراضي الفلسطينية منذ مطلع الأسبوع لمتابعة تحويل الأموال العربية والدولية إلى داخل فلسطين وأن تعليمات جديدة وزعت لكافة البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية عن طريق سلطة النقد الفلسطيني تقضي بفرض مزيد من الإجراءات الصارمة في قضية تحويل الأموال. ونفي الشيخ عدنان عصفور عضو القيادة السياسية لحركة حماس الأنباء التي تحدثت عن الخلافات داخل أوساط الحركة وقال في حديث خاص لـ "معا" إن مكان انعقاد المؤتمر لايشكل خلافاً إطلاقاً وأن الحركة تعتمد مبدأ الشورى والانسجام داخل أوساط الحركة في الضفة وغزة والسجون والخارج. وأضاف عصفور أن المكتب السياسي للحركة ملزم بتبني القرار الذي وصل إليه مجلس شورى الحركة وتنفيذه وتبني كافة سياساته. ونفى عصفور بشكل قاطع الأنباء التي ترددت حول تبكير الانتخابات التشريعية والرئاسية في مطلع العام القادم, قائلاً: إن هذه الانباء مجرد أوهام يروجها من يحاصروا الشعب الفلسطيني ولم يحترموا الخيار الديمقراطي الفلسطيني ونتائجه لأنهم لايريدون مصلحة الشعب الفلسطيني وأكد عصفور أن الحكومة الفلسطينية ستستمر في عملها حتى تاريخ 1/ 6/ 2010. |