وزارة الاقتصاد تشكل لجنة لإعداد هيكلية معيارية لعمل المكاتب الفرعية
نشر بتاريخ: 10/01/2010 ( آخر تحديث: 10/01/2010 الساعة: 19:17 )
رام الله -معا- اعلن وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبده عن البحث في تشكيل لجنة من إدارة المكاتب الفرعية وبإشراف وكيل الوزارة لإعداد هيكلية معيارية لتنظيم عمل المكاتب الفرعية متضمنة المهام والصلاحيات الممنوحة للمكاتب.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر الوزارة مع مدراء ونواب المكاتب الفرعية، وبحضور وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل ومدير الإدارة العامة للمكاتب الفرعية د.عمران صبيح بهدف الوقوف على أوضاع ومشاكل المكاتب الفرعية وسبل تطويرها وتعزيزها.
واعتبر أبو لبده إن مسؤولية تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات هي مسؤولية جماعية، والسلطة الوطنية ستكون الداعم الأول، ولكن يجب تضافر كافة الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية، لضمان استمرار ونجاح هذه الحملة.
وأشار أبو لبده إلى إن الوزارة تقوم على إعداد دليل المستهلك لمعرف منتجات المستوطنات التي يجب مصادرته وإتلافه من السوق الفلسطيني لافتا إلى انه هناك الكثير من الإجراءات المراد اتخذها على صعيد تجفيف السوق الفلسطيني من هذه المنتجات.
من جهته أشار وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل إلى عمل الوزارة على دراسة منح المكاتب صلاحيات أفضل ووضع إلية عمل لهذه المكاتب لا سيما أنها تحتل دور أساسي في سلم أولويات الوزارة.
كما تطرق إلى بعض المشاكل والاحتياجات التي يجب توفيرها لهذه المكاتب من اجل القيام بمهامها ولتأدية رسالة الوزارة التي ستساهم في عملية التنمية الاقتصادية.
وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على العمل على تشكيل اللجنة لوضع هيكلة عملية للمكاتب، و تكرار عقد مثل هذه اللقاءات.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر الوزارة مع مدراء ونواب المكاتب الفرعية، وبحضور وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل ومدير الإدارة العامة للمكاتب الفرعية د.عمران صبيح بهدف الوقوف على أوضاع ومشاكل المكاتب الفرعية وسبل تطويرها وتعزيزها.
واعتبر أبو لبده إن مسؤولية تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات هي مسؤولية جماعية، والسلطة الوطنية ستكون الداعم الأول، ولكن يجب تضافر كافة الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية، لضمان استمرار ونجاح هذه الحملة.
وأشار أبو لبده إلى إن الوزارة تقوم على إعداد دليل المستهلك لمعرف منتجات المستوطنات التي يجب مصادرته وإتلافه من السوق الفلسطيني لافتا إلى انه هناك الكثير من الإجراءات المراد اتخذها على صعيد تجفيف السوق الفلسطيني من هذه المنتجات.
من جهته أشار وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل إلى عمل الوزارة على دراسة منح المكاتب صلاحيات أفضل ووضع إلية عمل لهذه المكاتب لا سيما أنها تحتل دور أساسي في سلم أولويات الوزارة.
كما تطرق إلى بعض المشاكل والاحتياجات التي يجب توفيرها لهذه المكاتب من اجل القيام بمهامها ولتأدية رسالة الوزارة التي ستساهم في عملية التنمية الاقتصادية.
وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على العمل على تشكيل اللجنة لوضع هيكلة عملية للمكاتب، و تكرار عقد مثل هذه اللقاءات.