وزير الاقتصاد يقرر الزام التجار باشهار الاسعار على السلع

رام الله -معا- قرر وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبده ابتداء من 1/4/2010 إلزام التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنشطتهم التجارية بإشهار الأسعار على جميع السلع والخدمات بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر، وواضحة على هذه السلع والخدمات.

وانسجاما مع هذا القرار فان وزارة الاقتصاد الوطني اهابت بكافة التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات تصويب اوضاعم على اختلاف أنشطتهم التجارية حتى مساء 31/3/2010.

وستقوم الوزارة بعد ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين وفقا للمادة 27 من قانون حماية المستهلك.