بلدية القدس تكشف عن تغيير متوقع في سياساتها تجاه القدس الشرقية

القدس- خاص معا- كشفت مصادر بلدية القدس مؤخرا عن تغيير متوقع في سياساتها التخطيطية تجاه القدس الشرقية، حيث تحدثت عن مخططات بناء جديدة ستُمنح للفلسطينيين في القدس الشرقية. وسيتم تطبيقها في كل من حي البستان والمرتفعات الغربية لبلدة سلوان.

من جهتها أعدت جمعية عير عميم بالتعاون مع جمعية بمكوم دراسة مسحية شاملة لهذه المخططات التي دار الحديث عنها مؤخرا وكان نتاج هذه الدراسات إعداد دراسة بعنوان "المعلن عنه والممكن" وفقا لسياسة التخطيط الجديدة لبلدية القدس في شرقي القدس.

وتشير الدراسة إلى أن المخططات الجديدة المعلن عنها جاءت نتاج مبادرة أربعة من أعضاء الكنيست هم يريب لفين من حزب الليكود وزبولون أورليف من البيت اليهودي وزئيف ألكين من الليكود واوري اورئيل من الاتحاد القومي الإسرائيلي وجميعهم من اليمين الإسرائيلي، قاموا بتمرير هذه المبادرة بغية وقف أمر الإغلاق والإخلاء الذي صدر بحق البناية الاستيطانية الواقعة في قلب حي سلوان المكونة من سبعة طوابق شيدت بدون ترخيص تحت عيون الشرطة الإسرائيلية ومراقبي بلدية القدس، وما زالت قائمة حتى الان يقطنها المستوطنون رغم أمر الإغلاق والإخلاء وهي تدعى ببناية يونينتان حيث يراد اضفاء الشرعية على البناء.

وعليه فأن المخطط الكامن وراء تغيير السياسات التخطيطية في حي سلوان هو إضفاء الشرعية على بناء استيطاني قائم يدعى مبنى يونينتان وذلك من خلال تمرير مخطط تطويري أرادت من خلاله البلدية تغير نسب البناء وعدد الطوابق في الحي المذكورة سابقا وهي المرتفعات الغربية لحي سلوان وحي البستان في سلوان بحث ستسمح البلدية ببناء أربعة طوابق في هذه المناطق بدلا من اثنين.

ومن شأن هذا المخطط إضفاء الشرعية على العديد من المباني الفلسطينية المقامة في الإحياء المذكورة ووفقا للبلدية، حيث سيتم إضفاء الشرعية على 90 % من البيوت المبنية بدون تراخيص في هذه الإحياء مع إضافة الإمكانية على توسيع البناء وزيادة عدد الطوابق لتصل إلى أربعة، ذلك من الناحية النظرية أما من الناحية العملية فوفقا لدراسة عيرعميم وجمعية بمكوم فان ذلك سيواجه بالعديد من العقبات والمصاعب أهمها عدم قدرة سكان في هذان الحيان وفي القدس بشكل عام من إثبات ملكيتهم على الأرض بفعل غياب نظام تسجيل منظّم للأراضي.

بالإضافة الى ذلك عدم إمكانية تلبية شروط أنظمة المواقف للمركبات والأبنية التي تتشكّل من أربعة طوابق فأكثر، وخصوصا في الإحياء المذكورة هناك مشكلة كبيرة بعدم توفر مواقف للسيارات ومن غير المعقول ان يقوم المواطن الفلسطيني هناك بهدم منزله وبنائه من جديد من اجل توفير طبقة للمواقف، هذا بالإضافة الى غياب البنى تحتية الصالحة للوصول إلى مواقع البناء المستقبلية من شوارع وغيرها ناهيك عن غياب أنظمة مياه الصرف الصحي الصالحة والتي تمثّل شرطًا لدفع مخطّطات البناء قدمًا، ومن هنا نجد انه في حال تم إقرار هذا المخطط فان المواطن الفلسطيني سيواجه العديد من العقبات في طريق تنفيذه لهذا المخطط.

وهكذا فان تصريحات الجهات الرسمية الإسرائيلية المختلفة، كرئيس بلدية القدس بركت ووزير البناء والإسكان أرئيل أطياس، بشأن مخطّطات بناء لصالح السكّان الفلسطينيّين في شرقي القدس مؤخرا، هي في أغلب الحالات ضريبة كلامية تهدف إلى صدّ الانتقادات المحلية والدولية، من جهة، والى "تبييض" البناء الإسرائيلي (كبيت يونينتان)، من جهة أخرى.

ويأتي ذلك في ظلّ عدم التزام السلطات بواجباتها على صعيد الخدمات والبنى التحتية الأساسية لسكان شرق القدس (كتوفير نظام الصرف الصحي أو فتح شوارع)، وبالتالي استخدام حقيقة غيابها ضد السكّان أنفسهم، وإضافة إو تحويل إمكانية البناء عند المقدسيين إلى إمكانية غير ممكنة فعليًا بسبب تكاليفها الباهظة.