فلسطينيو أوروبا يستعدون لعقد مؤتمرهم السنوي الرابع في السويد

خانيونس - معا - تجري الاستعدادات النهائية في السويد، لعقد المؤتمر السنوي الرابع للفلسطينيين في أوروبا، بحضور وفود من عشرات الدول الموزعة في أنحاء القارّة.

وستستقبل مدينة مالمو السويدية بعد أيام، وفوداً قادمة من أرجاء أوروبا، للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي يحظى بوزن اعتباري متزايد واهتمام إعلامي كبير.

وكان المؤتمر الاول عقد عام 2003، في لندن وتلاه المؤتمران الثاني والثالث في برلين، وفيينا، على التوالي. وقد سجّلت تلك الفعاليات الكبرى نجاحاً متعاقباً، لفت إليه الانتباه، واعتبره مراقبون بمثابة مؤشر على تبلْوُر حضور فاعل لفلسطينيي أوروبا في الإسهام في مجريات القضية الفلسطينية، وعدم استئناسهم بحالة الترقّب لمشاركة ملموسة طال انتظارها في الشأن الفلسطيني العام، دون جدوى.

وأوضح ماجد الزير، مدير مركز العودة الفلسطيني، ، وهو الجهة الأساسية المنظِّمة لهذه السلسلة من المؤتمرات، أن تلك المؤتمرات حركتها غريزة إرادة حماية حق العودة ، بعد أن جرى تجاوزه في مواقف عدة، وسادت في حينه حالة من القلق في أوساط الفلسطينيين في أوروبا وخارجها إزاء سلسلة وثائق وتصريحات خارج السياق تورّط فيها مسؤولون فلسطينيون"، على حد قوله.

وأشار الزير الى ان هذه المؤتمرات تحوّلت الى الإطار المعبٍّر عن الشتات الفلسطيني في أوروبا، وتصميمه على أن يخدم قضيته بفعالية وأن يقول كلمته المسموعة، فضلاً عن سعيه للتواصل مع الداخل الفلسطيني عبر برامج عمل ومشاريع قابلة للتفعيل".

و"سيخصِّص المؤتمر "فضاء حوارياً موسّعاً للشباب الفلسطيني"، لضمان "مشاركة أكثر فعالية للعنصر الشاب في صياغة اهتمامات الفلسطينيين في أوروبا، بينما المرأة الفلسطينية حاضرة بقوة ولها مواقعها المتقدمة في اللجان وضمن المتحدثين"،.

كما سيتطرّق المؤتمر إلى "دور النخب الفلسطينية في أوروبا في دعم الحقوق الفلسطينية"، و"آفاق النهوض اللازمة في المشروع الثفافي الفلسطيني"، علاوة على "الأبعاد الرسالية في أداء الفنان الفلسطيني".

وستتمخّض عن المؤتمر توجّهات عملية، وأن تصدر عنه وثيقة تعبِّر عن بعض تصوّرات الشتات الفلسطيني في أوروبا ومواقفه، خاصة لجهة تأكيد التمسّك بحق العودة، واقتراح بعض الخيارات المتعلِّقة بتفعيل دور فلسطينيي أوروبا ضمن الأطر الفلسطينية، كمنظمة التحرير.

ومن المتوقع أن يعلن المؤتمرون عن استهجانهم للعقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني على خلفية الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأن يطالبوا بقوة بالتراجع عنها، وربما بفرض عقوبات على الدولة العبرية على خلفية انتهاكاتها وسياساتها.