وزير العمل يترأس الاجتماع التشاوري للجنة السياسات العمالية

رام الله- معا- ترأس وزير العمل د.احمد مجدلاني الاجتماع التشاوري الاول للجنة السياسات العمالية بحضور شاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين والحاج حسام حجاوي امين سر الغرفة التجارية والصناعية في محافظة نابلس وممثلين عن الاتحادات العماليه والقطاع الخاص وحكم طالب امين سر اللجنة وعدد من الوزارات ذات الشان وذلك قبل ظهر اليوم في مقر وزارة العمل.

واعتبر الوزير ان هذه اللجنة واحدة من ادوات الحوار الاجتماعي وانعقاد اجتماعها يعد تهيئة مناخ للسلم الاهلي والاجتماعي، مؤكدا بانها تاتي وفق رؤية مشتركة من اجل ماسسة هذا الحوار بشكل دائم لايتاثر بالاوضاع السياسية او الحكومية.

واضاف ان أهمية هذا الاجتماع تأتي للتشاور حول عدد من القضايا لخلق مفاهيم ثقافة حوار اجتماعي تسود في المجتمع الفلسطيني، منوها الى ان هذا الحوار ينطلق من المصلحة الوطنية وبالتالي هو بالاساس حوار وطني لكنه لن يكون على حساب اي طرف من اطراف الانتاج.

وذكر ان ماسسة هذا الحوار ستبدا الشهر القادم بعقد دورة تدريبيه تشاوريه لكل اعضاء لجنة السياسات في تورينو في ايطاليا وذلك بالنتسيق مع منظمة العمل الدولية، مشيرا الى انه سيتبع اعمال هذه الدورة عمل جولة دراسية يقوم بها عدد من اعضاء اللجنة لبعض البلدان التي نجح فيها الحوار في ظل الصراعات مثل ايرلندا واسبانيا.

واشار الوزير مجدلاني الى ان الخطة الاقتصادية للوزارة تاتي ضمن استراتيجية الحكومة وبرنامج عملها الذي يتمحور حول انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتي من شانها ان تحفز النمو الاقتصادي في القطاع الخاص وتوفر الكثير من فرص العمل والحد من البطالة ومواجهة الفقر، مضيفا بان الحكومة تقوم بدورها من اجل توفير كل اسباب النمو الاقتصادي الذي ينعكس ايجابا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.

واوضح ان قرار الحكومة الفلسطينية تنظيف الاسواق من المنتجات المستوردة من المستوطنات الاسرائيلية واحلال المنتوجات الوطنية بدلا عنها والذي من شانه خلق حوالي 50000 فرصة عمل حيث تستورد الاراضي الفلسطينية حوالي 500 مليون دولار من هذه المنتجات.

ونوه الى ان هذا الحوار الذي تقوم به الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين يأتي استعدادا لعقد مؤتمر وطني للحوار الاجتماعي الذي سينتج عنه تشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي لادارة الحوار بشكل دائم لتتحدد فيه الاجور وساعات العمل وعمل العاملات والحقوق وانتهاء بكل القضايا الاخرى.

واكد مجدلاني ان الحوار الوطني مع الشركاء الاجتماعيين والخطة الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة ما هي الا مصلحة وطنية عامة من اجلها ان تعزز الشراكه الاجتماعية والحماية الاجتماعية وكذلك تعزيز الصمود في وجه الاحتلال واقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية.