فياض يطلق مبادرة صندوق الكرامة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات

بيت لحم -معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على مواصلة حملة تنظيف السوق الفلسطيني من منتوجات المستوطنات، وشدد على أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها حتى النهاية.

واعتبر فياض الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات بمثابة ترجمة عملية وملموسة لرؤية وتوجهات السلطة الوطنية نحو إقامة الدولة، وبما ينسجم مع خطة عملها للعامين القادمين كما حددتها وثيقة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وهي تأتي في سياق الدور الذي تقوم به السلطة لبناء القدرات الوطنية، وتمكين الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود والمنافسة، وبما يخدم في نفس الوقت الموقف السياسي الوطني، ويستنهض المواقف الدولية المناهضة للاستيطان.

وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تولي أهمية خاصة لزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية إضافةً الى عملها بجدية لتعزيز وجود المنتجات الفلسطينية كبديل لمنتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، وقال "إن تحرير السوق المحلي والعالمي من منتوجات المستوطنات مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية، والسلطة الوطنية ستكون الداعم الأول والأكبر لهذه الجهود".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في حفل إطلاق صندوق الكرامة الوطنية لتمويل برنامج مكافحة منتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني، والذي نظمته وزارة الإقتصاد الوطني والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في مقر جمعية الهلال الأحمر في البيرة.

وأشاد رئيس الوزراء بدور القطاع الخاص في هذه الحملة كشريك كامل مع المؤسسات الاهلية ومؤسسات القطاع العام. كما حيا الدول التي بدأت في اتخاذ مواقف ملموسة ضد الأنشطة الإستيطانية بما في ذلك وقف استيراد بضائع المستوطنات، أو وقف المعاملة التفضيلية لها وتمييزها كمنتجات من المستوطنات، بالإضافة إلى الامتناع عن الاستثمار فيها.

ودعا فياض باقي الدول إلى اتخاذ مواقف مشابهه بالتوقف عن شراء أو دعم منتجات المستوطنات أو الاستثمار فيها. واعتبر أن ذلك يشكل جزءاً من المسؤولية الدولية بإلزام إسرائيل بالوقف التام والشامل للأنشطة الاستيطانية، والتي تشكل المدخل الوحيد لإعادة المصداقية لعملية السلام، والمعيار الرئيسي لإمكانية نجاحها وضمان الوصول إلى حل الدولتين على حدود 1967.

ورداً على الاتهامات الإسرائيلية حول هذه الحملة قال رئيس الوزراء " هذا الجهد الوطني ليس تعبيراً عن شعور بالكراهية أو الحقد، وهو وليس أداة تحريض ثقافي أو عرقي أو ديني كما وصفه، تصريحاً أو تلميحاً، بعض قادة إسرائيل. وليس أدل على ذلك أن ما نحن بصدده ليس مقاطعة البضائع المنتجة في إسرائيل، بل تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات الإسرائيلية. كما أن هذه الحملة ليست، ولا أريد أن يُنظر إليها كتعبير عن الغضب، رغم أن هناك الكثير مما يدعو للغضب في الواقع الفلسطيني، بفعل ما يتعرض له أبناء شعبنا من حصار، وخاصة في قطاع غزة، وكذلك ما يتعرض له أبناء شعبنا في محافظات الضفة الغربية من ممارسات على أيدي قوات الاحتلال من اجتياحات وهدم للمنازل وتضييق سبل العيش، وكذلك من إرهاب المستوطنين المتمثل في ترويع مواطنينا، والاعتداء عليهم وعلى مزارعهم وممتلكاتهم. فهذا الجهد الوطني ما هو إلا تعبير عن إصرار شعبنا على ممارسة حقه في الحياة على هذه الأرض. وما شروعنا في إعادة بناء المنشات التي دمرتها قوات الاحتلال قبل يومين في خربة طانا إلا نموذج لإصرار شعبنا على ممارسة حقه في البقاء على أرضه".

وقال: "هذا المشروع يقربنا أكثر من الأهداف التي نسعى لتحقيقها هدفاً تلو الآخر، سنقوم بالبناء رغم كل محاولات الهدم والتدمير الذي تمارسه إسرائيل". وأشار إلى أن السلطة الوطنية ستساهم بقيمة 250 ألف دولار أو بما يعادل 25% من مجموع التبرعات، أيهما أكبر، كما أن السلطة ستخصم تبرعات القطاع الخاص للصندوق من استحقاقات ضريبة الدخل تشجيعاً له على المساهمة في هذه المبادرة الوطنية.

وثمّن فياض مساهمة القطاع الخاص في صندوق الكرامة الوطنية إلى جانب وزارة الاقتصاد الوطني والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهد في حملات تنظيف الأسواق المحلية وتحريرها من منتجات المستوطنات. وأكد أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المواطنين ومضاعفة وتعزيز حصة المنتج الفلسطيني في سلة المستهلك الفلسطيني، وزيادة ثقته بها. وحذر من ألاّ تكون هذه الحملة مجرد هبّات مؤقته، وشدد على ضرورة التغلب على الصعوبات والعقبات الكبيرة القائمة، بفعل سنوات الاحتلال الطويلة، والتي ستنشأ أثناء متابعة تنفيذ هذه الحملة.

وقال وزير الاقتصاد الوطني حسن ابو لبدة في افتتاحية الحفل "إن انطلاقة مبادرة صندوق الكرامة الوطنية بالشراكة بين القطاع العام والخاص هامه، لتمكين منتجنا الوطني وحمايته من عبث الغزاة والخارجين على القانون الدولي والإنساني، لافتا إلى إن التاريخ سيسجل لقطاعنا الخاص هذا اليوم، في مسيرة بناء اقتصادنا الوطني وتشجيع مستهلكنا الفلسطيني على استهلاك ما تنتج سواعد أبنائنا وبناتنا على أرضنا، على الرغم من إرادة المحتل وإجراءاته.

وأضاف ابو لبده إن مبادرة تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، تأتي في سياق تجاوبنا مع البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن النجاح في هذه المبادرة وإنجاز تنظيف أسواقنا حتى نهاية العام، يشكل متطلبا لتحفيز عجلة الإنتاج وتشغيل المزيد من أبناء شعبنا العاطلين عن العمل، والتأثير في نسبة الفقر والبطالة.

وحول الجهد المبذول في مكافحة منتجات المستوطنات قال ابو لبده "انه قد لا يؤدي إلى رحيل المستوطنين عن فلسطين، ولكن تكمن أهمية هذا الجهد في حسم معركة تحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من براثن التبعية والارتهان للاحتلال الإسرائيلي، وان هذه المبادرة ستجد صداها في العالم الذي ضاق ذرعا بالمشروع الاستيطاني في فلسطين".

وعن خطة الحكومة المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة قال ابو لبده "إن الحكومة التزمت في سياق خطة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة بالعمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والازدهار الوطني، حيث يُشكل تحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من الارتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي أولوية وطنية فلسطينية قصوى.

وأشار أبو لبده إلى إن محاربة منتجات المستوطنات وإنهاءها من السوق الفلسطينية لا يعني تنصل السلطة من اتفاقاتها مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدا على إن السلطة ملتزمة ببرتوكول باريس رغم إجحافه بحقنا في الوقت الذي تمنع إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى السوق الإسرائيلي.

في جانب أخر ذكر وزير الاقتصاد الوطني إن السلطة الوطنية الفلسطينية أصدرت قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وشكلت المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك مؤخرا، بهدف الإشراف على تطبيق القانون وتوفير الحد الأقصى من الحماية لمستهلكنا الفلسطيني.

بدورها قامت وزارة الاقتصاد الوطني إلى تشكيل 16 جمعية حماية مستهلك في محافظات الضفة الغربية خلال الأسابيع الستة الماضية، لتعمل على استنهاض الجهد الشعبي في مجال حماية المستهلك والمنتج الوطني من عبث المستوطنين ومروجي البضائع الفاسدة، مؤكدا على إن المؤتمر الوطني الشعبي الأول للجان الشعبية المؤازرة للمنتج المحلي سيعقد خلال شهرين.