24 الشهر الجاري هل يشكل فرصة لاعلاء صوت الناخبين للمطالبة بالانتخابات؟

رام الله - معا - "بعد 24 الشهر الحالي، ما حدا يزاود على حدا"، هكذا سيكون الحال في الموعد الذي يمثل حلول نهاية الولاية القانونية للمجلس التشريعي الذي لم يشرع طيلة اربع سنوات اي قوانين او تشريعات لها علاقة بحياة المواطنين "جمهور الناخبين"، برغم حصول نوابه على كامل استحقاقاتهم التي نص عليها القانون الاساسي، في حين فشلوا في ان ينأوا بانفسهم عن الصراع الداخلي والانقسام الذي مازال يرهق كاهل المواطنين المعذبين.

ورغم القرار الصادر عن المجلس المركزي لـ(م،ت،ف)، الذي طلب فيه الرئيس محمود عباس الاستمرار في عمله والطلب من المجلس التشريعي مواصلة عمله وفقا للقانون، فان حلول موعد اجراء الانتخابات التشريعية في هذا التاريخ دون الالتزام باجراء الانتخابات سوف يلقي بظلاله السياسية والقانونية على بنية النظام السياسي الفلسطيني الذي مازال يتعرض لاستهداف التمزيق وتكريس الانقسام.

ويقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة لـ(معا) " هذا التاريخ يجب ان يكون مناسبة لاعلاء صوت الناس بانهاء الانقسام واجراء الانتخابات "، موضحا انه بعد هذه الموعد لن يتغير شيئا خاصة وانه جرى تغطية حالة الفراغ الدستوري بقرار المجلس المركزي الذي دعا لاستمرار الرئيس والمجلس التشريعي لحين اجراء الانتخابات.

وفي الوقت الذي عولت فيه اطراف وقوى محلية وعربية ودولية على امكانية الوصول الى توافق وطني وتوقيع اتفاق المصالحة استنادا للورقة المصرية التي تتضمن موضوع اجراء الانتخابات في شهر 28/6/2010، الا انه من الواضح ان موضوع الانتخابات بات مرتبط اكثر من اي وقت مضى بانهاء الانقسام والحصول على موافقة حركة حماس "المسيطرة بقوة السلاح على غزة" لاجراء هذه الانتخابات في الموعد المقترح ومرهونا ايضا بتوقيع حماس التي تطالب بادخال تعديلات على بعض بنود الورقة المصرية وهذا ما ترفضه قيادة فصائل المنظمة وحركة فتح.

وقال الامين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية، صالح رأفت " المطلوب من قيادة حماس التوقيع الفوري على الورقة المصرية كما هي بدون تعديلات الامر الذي يمهد الطريق لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الموعد المحدد في الورقة المصرية"، مؤكدا ان مطلب حماس بادخال تعديلات على الورقة المصرية ورفضها التوقيع على الورقة المصرية يعرقل امكانية اجراء هذه الانتخابات.

في حين اكد رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الاحمد، ان اضافة او شطب حرف واحد على الورقة المصرية يعني اعادة فتح الورقة المصرية للنقاش ونسف كل الانجازات التي تحققت طيلة سنوات من الحوار"، مشددا على ان المطلوب هو ان توقع حماس على الورقة كما هي بدون زيادة او نقصان.

من جانبه قال عضو المجلس التشريعي عن كتلة الاصلاح والتغيير، محمود مصلح، لـ (معا)، " الانتخابات في تصوري مربوطة بالمصالحة الوطنية فاذا تمت المصالحة فانه شيء طبيعي ان تجري الانتخابات واذا لم تتم المصالحة فلن تكون هناك انتخابات".

واكد ان الحريصين على اجراء الانتخابات عليهم الضغط باتجاه انجاز المصالحة الوطنية ، مشيرا الى استحالة اجراء الانتخابات بدون ذلك لان الانتخابات ستكون شبه مستحيلة.

ووفقا لمصادر مطلعة فان هناك حراك ونقاشات داخلية تجري بين العديد من النخب والقيادات والشخصيات لبلورة موقف شعبي عارم باتجاه الضغط على الاطراف المشاركة في الحوار الوطني لانجاز اتفاق المصالحة وتحرير مصير الشعب على المستوى الداخلي باتجاه استعادة الشعب ارادته الانتخابية التي تعطلت ومازالت تنتظر حقها في مساءلة ومحاسبة ممثليها .