ورشة عمل حول العنف المبني على النوع الإجتماعي في مخيم شعفاط
نشر بتاريخ: 14/01/2010 ( آخر تحديث: 14/01/2010 الساعة: 13:25 )
القدس- معا- نظم المركز النسوي في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، ورشة عمل حول" العنف المبني على النوع الإجتماعي، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع جمعية الشابات المسيحية في مدينة القدس، بحضور حشد من سيدات مخيم شعفاط.
وتحدثت المحامية حليمة صلب خلال الورشة" عن العنف والتمييز القائم في المجتمع ضد المرأة من منظور النوع الإجتماعي وإنطلاقا من تقسيم الأدوار بين الذكر والأنثى على أساس العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
وتطرقت صلب الى التنشئة الإجتماعية داخل الاسرة والتربية التي تؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وربط ذلك بالقوانين والتشريعات السائدة من العهد العثماني والإنتداب البريطاني والقوانين الأردنية والمصرية التي تترجم العادات والتقاليد من خلال نصوص قانونية تعمل على التمييز بين الرجل والمرأة في المجتمع".
وشددت المحامية صلب في حديثها على أهمية النصوص القانونية المتعلقة بالشروط الخاصة في عقد الزواج والعمل على تفعيلها من أجل حماية حقوق النساء في التعليم والعمل وحق الإختيار والمشاركة في صنع القرار داخل الأسرة والمجتمع بأكمله".
وأكد عدد من السيدات المشاركات في الورشة على ضرورة تكثيف الأنشطة والفعاليات الهادفة للمرأة، لمساندتها في التفاعل في هذه النشاطات، والمساهمة الفاعلة في رفع الوعي المجتمعي لحقوق المرأة".
وتأتي هذه الورشة ضمن إهتمام المركز النسوي وجمعية الشابات في القدس بالمرأة المقدسية للرقي بواقعها ورفع الظلم والحرمان الواقع عليها جراء ممارسات الإحتلال والمفهوم الخاطئ للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، وإستمرارا لأنشطة المركز النسوي لتعزيز مكانة المرأة المقدسية بشكل عام واللاجئة بشكل خاص لما تعانيه من ظروف وأوضاع إجتماعية وقانونية صعبة.
وتحدثت المحامية حليمة صلب خلال الورشة" عن العنف والتمييز القائم في المجتمع ضد المرأة من منظور النوع الإجتماعي وإنطلاقا من تقسيم الأدوار بين الذكر والأنثى على أساس العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
وتطرقت صلب الى التنشئة الإجتماعية داخل الاسرة والتربية التي تؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وربط ذلك بالقوانين والتشريعات السائدة من العهد العثماني والإنتداب البريطاني والقوانين الأردنية والمصرية التي تترجم العادات والتقاليد من خلال نصوص قانونية تعمل على التمييز بين الرجل والمرأة في المجتمع".
وشددت المحامية صلب في حديثها على أهمية النصوص القانونية المتعلقة بالشروط الخاصة في عقد الزواج والعمل على تفعيلها من أجل حماية حقوق النساء في التعليم والعمل وحق الإختيار والمشاركة في صنع القرار داخل الأسرة والمجتمع بأكمله".
وأكد عدد من السيدات المشاركات في الورشة على ضرورة تكثيف الأنشطة والفعاليات الهادفة للمرأة، لمساندتها في التفاعل في هذه النشاطات، والمساهمة الفاعلة في رفع الوعي المجتمعي لحقوق المرأة".
وتأتي هذه الورشة ضمن إهتمام المركز النسوي وجمعية الشابات في القدس بالمرأة المقدسية للرقي بواقعها ورفع الظلم والحرمان الواقع عليها جراء ممارسات الإحتلال والمفهوم الخاطئ للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، وإستمرارا لأنشطة المركز النسوي لتعزيز مكانة المرأة المقدسية بشكل عام واللاجئة بشكل خاص لما تعانيه من ظروف وأوضاع إجتماعية وقانونية صعبة.