قراقع: إسرائيل تهدد بإبعاد 15 اسيرا انتهت فترة محكومياتهم
نشر بتاريخ: 14/01/2010 ( آخر تحديث: 14/01/2010 الساعة: 20:53 )
رام الله -معا- قدمت وزارة شؤون الأسرى والمحررين التماسا الى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف إبعاد 15 أسيرا فلسطينيا انتهت فترة محكومياتهم، وطالبت بإطلاق سراحهم فورا.
وقال وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع بهذا الشأن، إن عددا من الأسرى الفلسطينيين غير الحاصلين على هوية فلسطينية والذين اعتقلوا خلال الاجتياحات الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية عام 2002 وقامت المحاكم العسكرية الاسرائيلية بمحاكمتهم، تهدد الآن بإبعادهم خارج الوطن بعد انتهاء فترة حكمهم بحجة عدم امتلاكهم هوية مواطنة، حيث كانوا قد قدموا الى الأراضي الفلسطينية بتصاريح زيارة ولم يغادروا.
وأشار قراقع إلى أن الغريب في الأمر هو أن عددا من الأسرى حصلوا على جمع شمل خلال وجودهم بالأسر وتم استصدار هويات لهم، ولكن الحكومة الإسرائيلية قامت بإلغاء هذه الهويات بعد صدورها، كحالة الأخوين طالب وعمر بني عودة من طمون، اللذين حصلا على لم شمل أثناء فترة اعتقالهما، وادعت سلطات الاحتلال أن لم الشمل حدث عن طريق الخطأ وبالتالي يجب إبعادهما إلى الخارج، وكذلك حالة الأسير نصري عطوان من بيت لحم.
وأضاف أن سلطات الاحتلال حوّلت الأسرى الذين أنهوا فترات اعتقالهم إلى الاعتقال الإداري بدلا من إطلاق سراحهم.
وقال قراقع إن حكومة إسرائيل تطلب من الأسرى أنفسهم أن يساهموا في عملية إبعادهم الى دولة أخرى، والحصول على موافقة الدولة التي سوف يذهبون إليها.
وطالبت وزارة شؤون الأسرى في الالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية بوقف الإبعاد وإطلاق سراح الأسرى، باعتباره إجراءا تعسفيا وغير عادل وينتهك القوانين الدولية، خاصة أن الأسير قبل اعتقاله كان يتواجد في أراضي السلطة الفلسطينية وليس في الدولة التي تقرر إبعاده إليها، إضافة الى قبول مواطنة أي شخص في السلطة حصل على الهوية الفلسطينية حيث أنه ومنذ عام 1967 لم يتم استصدار لم شمل وإلغائه بحجة الخطأ إلا في السنوات الأخيرة.
وخاض عدد من الأسرى إضرابا عن الطعام احتجاجا على قرار إبعادهم، مطالبين بالاهتمام بهم وبطرح قضيتهم على المستوى السياسي لوقف عملية الإبعاد.
وفيما يلي أسماء الأسرى المهددين بالإبعاد:
نصري عطوان، عمر خالد بني عودة، طالب خالد بني عودة، محمد طالب أبو زيد، صالح سواركة، سامر علي، أحمد زبيدات، حماد موسى أبو عمرة، خالد جهاد يوسف، عاكف سلامة حريزات، مروان محمد فرج، فريح سالم بركات، حسن علي سواركة، سليمان سواركة، وأحمد حسان زيدات.
وقال وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع بهذا الشأن، إن عددا من الأسرى الفلسطينيين غير الحاصلين على هوية فلسطينية والذين اعتقلوا خلال الاجتياحات الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية عام 2002 وقامت المحاكم العسكرية الاسرائيلية بمحاكمتهم، تهدد الآن بإبعادهم خارج الوطن بعد انتهاء فترة حكمهم بحجة عدم امتلاكهم هوية مواطنة، حيث كانوا قد قدموا الى الأراضي الفلسطينية بتصاريح زيارة ولم يغادروا.
وأشار قراقع إلى أن الغريب في الأمر هو أن عددا من الأسرى حصلوا على جمع شمل خلال وجودهم بالأسر وتم استصدار هويات لهم، ولكن الحكومة الإسرائيلية قامت بإلغاء هذه الهويات بعد صدورها، كحالة الأخوين طالب وعمر بني عودة من طمون، اللذين حصلا على لم شمل أثناء فترة اعتقالهما، وادعت سلطات الاحتلال أن لم الشمل حدث عن طريق الخطأ وبالتالي يجب إبعادهما إلى الخارج، وكذلك حالة الأسير نصري عطوان من بيت لحم.
وأضاف أن سلطات الاحتلال حوّلت الأسرى الذين أنهوا فترات اعتقالهم إلى الاعتقال الإداري بدلا من إطلاق سراحهم.
وقال قراقع إن حكومة إسرائيل تطلب من الأسرى أنفسهم أن يساهموا في عملية إبعادهم الى دولة أخرى، والحصول على موافقة الدولة التي سوف يذهبون إليها.
وطالبت وزارة شؤون الأسرى في الالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية بوقف الإبعاد وإطلاق سراح الأسرى، باعتباره إجراءا تعسفيا وغير عادل وينتهك القوانين الدولية، خاصة أن الأسير قبل اعتقاله كان يتواجد في أراضي السلطة الفلسطينية وليس في الدولة التي تقرر إبعاده إليها، إضافة الى قبول مواطنة أي شخص في السلطة حصل على الهوية الفلسطينية حيث أنه ومنذ عام 1967 لم يتم استصدار لم شمل وإلغائه بحجة الخطأ إلا في السنوات الأخيرة.
وخاض عدد من الأسرى إضرابا عن الطعام احتجاجا على قرار إبعادهم، مطالبين بالاهتمام بهم وبطرح قضيتهم على المستوى السياسي لوقف عملية الإبعاد.
وفيما يلي أسماء الأسرى المهددين بالإبعاد:
نصري عطوان، عمر خالد بني عودة، طالب خالد بني عودة، محمد طالب أبو زيد، صالح سواركة، سامر علي، أحمد زبيدات، حماد موسى أبو عمرة، خالد جهاد يوسف، عاكف سلامة حريزات، مروان محمد فرج، فريح سالم بركات، حسن علي سواركة، سليمان سواركة، وأحمد حسان زيدات.