تقرير اسبوعي: 18شهيدا بغزة وتجريف مدرسة و12 مسكنا بالضفة
نشر بتاريخ: 14/01/2010 ( آخر تحديث: 14/01/2010 الساعة: 20:03 )
غزة – معا- صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأسبوع الأخير من جرائم حربها على الأراضي الفلسطيني المحتلة ( قطاع غزة , والضفة الغربية ) .
جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس .
وذكر التقرير باستشهاد 18 فلسطينيا في الضفة والقطاع من بينهم 4 أطفال جراء استهدافهم من قبل سلاح الجو الإسرائيلي, في سبع غارات جوية على قطاع غزة وتدمير منزلين بشكل كلي وتشريد 27 مدنيا .
كما ونفذت قوات الاحتلال 23 عملية توغل , واعتقلت 16 مواطنا من بينهم 9 أطفال في الضفة , إلى جانب استمرار الأعمال الاستيطانية , وتجريف مدرسة و12 مسكنا وتشريد 120 مدنيا في خربة طانا شرقي نابلس , واشار التقرير أيضا إلى استمرار الجيش الإسرائيلي بعزله لقطاع غزة نهائيا عن العالم .
وقال التقرير :"يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ، منفردة أو مجتمعة ، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها ، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية " .
ورأى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
وعلى هذا ، دعا المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، كما يدعوها لالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية ، أي جرائم حرب الإسرائيليين.
وطالب المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة , مضيفا بتوصيته لمنظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان ، نقابات المحامين ، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة .
وشدد المركز بضرورة وضع المجتمع الدولي لعملية الانفصال التي تمت في قطاع غزة قبل أكثر من أربعة أعوام في مكانها الصحيح ، وهي أنها ليست إنهاء للاحتلال ، بل إنها عامل تعزيز له ، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة .
وعبر المركز عن تقديره للجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والاتحادات والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، ويحثها على مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين.
وأكد المركز على أنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين , مؤكدا أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان ، لن يكتب لها النجاح ، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية ، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار, وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس .
وذكر التقرير باستشهاد 18 فلسطينيا في الضفة والقطاع من بينهم 4 أطفال جراء استهدافهم من قبل سلاح الجو الإسرائيلي, في سبع غارات جوية على قطاع غزة وتدمير منزلين بشكل كلي وتشريد 27 مدنيا .
كما ونفذت قوات الاحتلال 23 عملية توغل , واعتقلت 16 مواطنا من بينهم 9 أطفال في الضفة , إلى جانب استمرار الأعمال الاستيطانية , وتجريف مدرسة و12 مسكنا وتشريد 120 مدنيا في خربة طانا شرقي نابلس , واشار التقرير أيضا إلى استمرار الجيش الإسرائيلي بعزله لقطاع غزة نهائيا عن العالم .
وقال التقرير :"يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ، منفردة أو مجتمعة ، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها ، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية " .
ورأى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
وعلى هذا ، دعا المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، كما يدعوها لالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية ، أي جرائم حرب الإسرائيليين.
وطالب المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة , مضيفا بتوصيته لمنظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان ، نقابات المحامين ، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة .
وشدد المركز بضرورة وضع المجتمع الدولي لعملية الانفصال التي تمت في قطاع غزة قبل أكثر من أربعة أعوام في مكانها الصحيح ، وهي أنها ليست إنهاء للاحتلال ، بل إنها عامل تعزيز له ، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة .
وعبر المركز عن تقديره للجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والاتحادات والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، ويحثها على مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين.
وأكد المركز على أنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين , مؤكدا أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان ، لن يكتب لها النجاح ، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية ، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار, وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.