"بدائل"- الدعوة للاسراع باقرار مشروع قانون الاحوال الشخصية

رام الله - معا - أكدت دراسة للمركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات "بدائل"، حول "مدى معرفة الصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة والالكترونية بقضايا المرأة الحقوقية المتضمنة في قانون الأحوال الشخصية ومقترح التعديلات عليه"، أهمية الارتقاء بمستوى وعي الصحافيين وإدراكهم لقضايا المرأة وحقوقها، إلى جانب زيادة الاهتمام بها من قبل وسائل الإعلام.

وأشارت الدراسة التي نفذت ضمن برنامج يتعلق بالبحث الإجرائي والنوع الاجتماعي، نفذ بالتعاون مع مركز المرأة الفلسطينية للبحوث والتوثيق وبدعم من منظمة "اليونسكو"، إلى أن هناك تدنيا ملحوظا في معرفة الصحافيين بقضايا المرأة الحقوقية المتضمنة في القانون السائد "الأردني"، موضحة أن عددا كبيرا من المبحوثين لم يقوموا بالكتابة عن القانون، أو التعديلات المقترحة عليه.

ونوهت إلى أنه طرأ على قانون الأحوال الشخصية الأردني تعديلات واسعة في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية، دون أن يتعرض القانون الساري في الضفة الغربية لأية تعديلات.

وأضافت: إن التأخر أو التعثر في إقرار مشروع قانون أحوال شخصية فلسطيني مستقل، يعزى إلى تناقض ثلاثة تيارات فكرية: التيار الإسلامي المتشدد، الذي يرى أن مرجعية القانون يجب أن تكون الشريعة فقط، والتيار العلماني الذي يؤكد أن القانون أساسه مدني، ومرجعياته القانون الأساسي وكافة الاتفاقيات والوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتيار التوفيقي الذي يحاول إيجاد توليفة بين التيارين، ما تضمنه مشروع القانون الخاص بهذا الغرض المعد من قبل ديوان قاضي القضاة.

وأفادت أنه "رغم أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، قد بدأ إعداده العام 2000، وانتهى العام 2005، وتسليمه إلى الرئيس محمود عباس منتصف العام 2008، إلا أنه لم يقر من الرئيس أو المجلس التشريعي".

وتطرقت إلى أنه "رغم أن مشروع القانون ضمن حقوق المواطنة على أسس إسلامية، وتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية "سيداو"، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلا أن بعض رموز الحركة النسوية الفلسطينية وقفت ضده، لأنها لا تريد أن يكون القانون الجديد مستمدا من الشريعة الإسلامية".
وبينت أن نسبة الصحافيين الذين لم يكتبوا إطلاقا عن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية بلغت 1ر88%، فيما نسبة الذين يفتقرون إلى خلفية معلوماتية حول هذه التعديلات 4ر81%.

وأشارت إلى أن 7ر30% من المبحوثين قيموا تغطية وسائل الإعلام لقضايا المرأة المتضمنة في قانون الأحوال الشخصية ومقترح التعديلات عليه، بـ "السيئة"، و3ر33% بـ "المتوسطة"، و7ر14% بـ "الجيدة".

وتطرقت إلى أن أهم الوسائل التي يجب أن يعتمد عليها لتثقيف الصحافيين بقضايا المرأة الحقوقية المتضمنة في القانون، تتمثل بالدورات التدريبية بواقع 5ر88%، ثم الندوات وورشات العمل 3ر76%، فالنشرات والكتيبات بواقع 7ر74%، ثم الانترنت 4ر72%، والبريد الالكتروني 71%، وأخيرا الرسائل النصية اليومية عبر الهاتف المحمول (8ر48%).

وحثت على الإسراع بإقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، خاصة وأن القانون الساري مضى عليه زمن طويل ولم تطرأ عليه أي تعديلات، مبينة أنه في حال تعذر ذلك، ينبغي إحداث تعديلات مهمة وسريعة على قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به.

وطالبت بالاتفاق على موقف موحد وجامع بين القائمين على وضع مشروع القانون وخاصة ديوان قاضي القضاة، والمؤسسات أو الأطراف الرافضة لبنوده، خاصة المؤسسات النسوية، لتيسير عملية إقراره وتطبيقه.

وأضافت: طالما أن مشروع القانون لم يقر، فمن الضروري تضمينه موادا تعاقب من يحرم المرأة من حقوقها الشرعية، وأن يضع ترتيبات تمنع استغلال الموروث الثقافي من عادات وتقاليد، لإكراه النساء على التنازل عن حصصهن الإرثية.

كما دعت إلى نشر وتطوير الوعي بقضايا المرأة وحقوقها لدى القائمين على المؤسسات الإعلامية، وقيام هذه المؤسسات بإنشاء أقسام متخصصة بقضايا المرأة، بالإضافة إلى تخصيص جائزة سنوية لأفضل عمل صحافي، يعالج حقوق المرأة وقضاياها المختلفة.

ولفتت إلى أن المؤسسات النسوية مطالبة بإيلاء الإعلام أهمية قصوى، لما يمثله من وسيلة لتطوير واقع المرأة، علاوة على تبني قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها بعيدا عن التجاذبات الحزبية، أو الإدارية أو التمويلية.