مصادر فرنسية - ميتشل لا يحمل ضمانات في جعبته

بيت لحم - معا - بينما يصل مبعوث السلام الأمريكي جورج ميتشل إلى المنطقة الأسبوع القادم في جولة جديدة من المباحثات سعيا وراء إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كشفت مصادر فرنسية رسمية واسعة الإطلاع لصحيفة الشرق الاوسط أن ميتشل لا يحمل في جعبته رسائل ضمانات من شأنها إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بالعودة إلى المفاوضات.

ويأتي الكلام الفرنسي عقب سلسلة لقاءات أجراها ميتشل هذا الأسبوع في باريس وبروكسل، ولم يكشف خلالها عن خطة سلام أمريكية أو أجندة لتحرك تفضي لمعاودة المفاوضات.

ورغم أن أطرافا كثيرة ترى في رسالة الضمانات مخرجا من حال المراوحة الحالي خصوصا إذا تضمنت تصورا للحل النهائي مع أجندة واضحة واستعدادا للاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت محدد في حال فشلت المفاوضات، وفق ما أوحى به وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمام مجلس الشيوخ ليل الثلاثاء الماضي، فإن المصادر الفرنسية أشارت إلى أمرين اثنين: الأول أن واشنطن لا تستطيع أن تقدم الضمانات إذا كانت غير واثقة من أن الإسرائيليين قابلون بها خصوصا في موضوع القدس. وبعبارة أخرى فإن رسالة الضمانات يجب أن تنص على أن الأسرة الدولية تعترف بالدولة الفلسطينية في حدود 1967، ما يشمل القدس الشرقية من وجهة نظر القانون الدولي. ولكن، هل تقبل حكومة نتنياهو أن يستعيد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم القادمة؟

والعامل الثاني قوامه أن ميتشل يعتبر أن الضمانات ستحمل أبو مازن ومعه السلطة على التشدد في المواقف ومحاولة الحصول على تنازلات وتحسين الشروط التفاوضية لأنه في حال فشل المفاوضات سيرجع لهذه الضمانات التي تعطيه أكثر من المفاوضات. وترى باريس أن السيناريو المثالي هو «أن يحقق ميتشل من التقدم في محادثاته مع نتنياهو وأبو مازن ما يكفي للدعوة إلى مؤتمر قمة ثلاثية تضم مصر وفلسطين وإسرائيل أو في إطار اللجنة الرباعية الموسعة في باريس تكون نقطة انطلاق جديدة لمفاوضات يفترض أن تنطلق للوصول إلى حل لا وليس لاستمرار مسار المفاوضات.

ولكن في غياب التقدم، لن تُعقد أي قمة بما فيها قمة باريس التي كانت فرنسا تأمل في الدعوة إليها في الأسابيع القادمة. وحول ما يمكن عمله في حال أخفق ميتشل في حمل نتنياهو على إعطاء المزيد وأبو مازن على المطالبة بأقل ما يطالب به، أكدت المصادر الفرنسية أن عددا من العواصم ينكبّ على دراسة مجموعة من البدائل الدبلوماسية، منها الانتقال إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يؤكد على الثوابت وعلى أن غرض المفاوضات هو قيام الدولة الفلسطينية ودعم خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الساعية إلى بناء مؤسساتها بغض النظر عما يحصل في المسار السياسي وفائدة هذا القرار حسب المصادر أنه يثبت «صورة الحل وهدف الشرعية الدولية، لكن ضعفه أنه لن يغير الأمور ميدانيا وستبقى الحاجة إلى المفاوضات لترجمة هذا القرار إلى واقع».


وفي سياق آخر، كشفت المصادر الفرنسية أن واشنطن غير متحمسة لوثيقة المصالحة الفلسطينية وتتحفظ عليها.

وفي رأي باريس، فإن المصالحة لن تتم ما لم تحظَ بموافقة ودعم أميركيين. وفي حال تمت، فإن السؤال الذي سيطرح مجددا على المجتمع الدولي وبداية على الولايات المتحدة هو: ما العمل؟ هل يتعين مقاطعة أي حكومة فلسطينية جديدة تتمثل فيها حماس؟