المحاكم الشرعية: انجاز أكثر من 143 ألف قضية خلال العام 2009
نشر بتاريخ: 17/01/2010 ( آخر تحديث: 17/01/2010 الساعة: 12:51 )
القدس - معا - أصدر الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي التقرير السنوي لعام 2009م لأعمال المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها، والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث بلغ مجموع المعاملات والتوثيقات والقضايا الواردة إليها (143690) مفصلة على النحو التالي:
المحكمة العليا الشرعية :
بلغ مجموع القضايا والمعاملات التي أنجزتها خلال الفترة المذكورة (2704) قضية ومعاملة، وتشمل الطعون في القرارات والأحكام القضائية بسبب مخالفتها للقانون وطلبات تسجيل الوقف واستبداله والوصية المحبوسة للخيرات وإعطاء الإذن وفاقدي الأهلية والصغار والغائبين والأموال العائدة للوقف والإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة، وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين ومحاسبتهم، والمصادقة على الزواج.
محاكم الاستئناف الشرعية :
بلغ مجموع القضايا التي وردت محاكم الاستئناف الشرعية (711) قضية.
المحاكم الابتدائية الشرعية:
وبلغ مجموع الدعاوى التوثيقات والحجج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية الابتدائية (134812), وبلغ منها مجموع عقود الزواج(34504) عقد زواج منه(1708) عقد زواج مكرر, وحالات الطلاق التي سجلت(4598) حالة.
وهي النسبة الأقل في العالم وذلك نتيجة جهود دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في حل المشاكل الأسرية قبل عرضها علي القضاء ونسبة الزواج المكرر 4.95%.
أولا: دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري:
ومهمة هذه الدائرة العمل على الاصلاح وحل الخلافات الزوجية والأسرية على تعدد أنواعها قبل عرضها علي القضاء وذلك للحفاظ علي تماسك الأسرة الفلسطينية والبنية الاجتماعية لشعبنا الفلسطيني.
فقد بلغت الحالات التي عرضت على أقسام هذه الدائرة في جميع المحاكم الشرعية (5258) حالة؛ تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في (2335) حالة, وأحيل إلى القضاء (2813) حالة, وعليه تكون نسبة الصلح الى مجموع الحالات 44.41 %, ونسبة ما عرض على القضاء53.50%.
ثانيا: نيابة الأحوال الشخصية:
ومهمة هذه الدائرة متابعة القضايا التي يتعلق بها حق الله تعالى كإثبات الطلاق والحكم ببطلان الزواج الباطل والفاسد واثبات الوقف واثبات النسب والقضايا التي تتعلق بالقاصرين والأيتام وحقوقهم المالية والصغار وفاقدي الأهلية والغائبين فقد بلغ مجموع القضايا التي تم رفعها لنيابة الأحوال الشخصية (155) لدى المحاكم الشرعية.
ثالثا: إدارة صندوق النفقة:
استحدث هذا الصندوق لدفع المبالغ المحكوم بها للزوجات والأرامل والمطلقات والقاصرين والأيتام والأمهات في قضايا النفقات والتي تعذر تنفيذها في الدوائر التنفيذية وذلك للحفاظ على كرامتهم ولتأمين العيش الكريم لهم وقد بلغ عدد المعاملات خلا هذا العام (30) معامله.
وقد بلغ عدد الحالات التي استفادت من الصندوق منذ نشأته ( 204) حالة منها ( 159) صغير ونفقة زوجة(35). وأمهات (2). وأولاد بالغين(4). وبنتان بالغتان(3) وأجرة حضانة واحدة.
المحكمة العليا الشرعية :
بلغ مجموع القضايا والمعاملات التي أنجزتها خلال الفترة المذكورة (2704) قضية ومعاملة، وتشمل الطعون في القرارات والأحكام القضائية بسبب مخالفتها للقانون وطلبات تسجيل الوقف واستبداله والوصية المحبوسة للخيرات وإعطاء الإذن وفاقدي الأهلية والصغار والغائبين والأموال العائدة للوقف والإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة، وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين ومحاسبتهم، والمصادقة على الزواج.
محاكم الاستئناف الشرعية :
بلغ مجموع القضايا التي وردت محاكم الاستئناف الشرعية (711) قضية.
المحاكم الابتدائية الشرعية:
وبلغ مجموع الدعاوى التوثيقات والحجج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية الابتدائية (134812), وبلغ منها مجموع عقود الزواج(34504) عقد زواج منه(1708) عقد زواج مكرر, وحالات الطلاق التي سجلت(4598) حالة.
وهي النسبة الأقل في العالم وذلك نتيجة جهود دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في حل المشاكل الأسرية قبل عرضها علي القضاء ونسبة الزواج المكرر 4.95%.
أولا: دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري:
ومهمة هذه الدائرة العمل على الاصلاح وحل الخلافات الزوجية والأسرية على تعدد أنواعها قبل عرضها علي القضاء وذلك للحفاظ علي تماسك الأسرة الفلسطينية والبنية الاجتماعية لشعبنا الفلسطيني.
فقد بلغت الحالات التي عرضت على أقسام هذه الدائرة في جميع المحاكم الشرعية (5258) حالة؛ تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في (2335) حالة, وأحيل إلى القضاء (2813) حالة, وعليه تكون نسبة الصلح الى مجموع الحالات 44.41 %, ونسبة ما عرض على القضاء53.50%.
ثانيا: نيابة الأحوال الشخصية:
ومهمة هذه الدائرة متابعة القضايا التي يتعلق بها حق الله تعالى كإثبات الطلاق والحكم ببطلان الزواج الباطل والفاسد واثبات الوقف واثبات النسب والقضايا التي تتعلق بالقاصرين والأيتام وحقوقهم المالية والصغار وفاقدي الأهلية والغائبين فقد بلغ مجموع القضايا التي تم رفعها لنيابة الأحوال الشخصية (155) لدى المحاكم الشرعية.
ثالثا: إدارة صندوق النفقة:
استحدث هذا الصندوق لدفع المبالغ المحكوم بها للزوجات والأرامل والمطلقات والقاصرين والأيتام والأمهات في قضايا النفقات والتي تعذر تنفيذها في الدوائر التنفيذية وذلك للحفاظ على كرامتهم ولتأمين العيش الكريم لهم وقد بلغ عدد المعاملات خلا هذا العام (30) معامله.
وقد بلغ عدد الحالات التي استفادت من الصندوق منذ نشأته ( 204) حالة منها ( 159) صغير ونفقة زوجة(35). وأمهات (2). وأولاد بالغين(4). وبنتان بالغتان(3) وأجرة حضانة واحدة.