ابتداء من 1 نيسان: إشهار الأسعار على السلع في السوق
نشر بتاريخ: 17/01/2010 ( آخر تحديث: 17/01/2010 الساعة: 18:17 )
طولكرم - خاص معا - اصدر وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن ابو لبده، قراراً يلزم التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات على اختلالف أنشطته التجاري، بإشهار الأسعار على جميع السلع والخدمات بالعملة المتداولة "الشيقل" على وحدة البيع المعروضة للمستهلك مباشرة عليها، وإذا تعذر ذلك توضع بشكل بارز في مكان عرضها.
واوضح قرار الوزير، انه بناء على الصلاحيات المخولة له قانوناً، وبعد الاطلاع على المادة (17) من قانون حماية المستهلك رقم (21) لعام 2005، وتحقيقاً للمصلحة العامة.
وجاء في القرار، انه على التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنشطتهم التجارية، تصويب أوضاعهم حتى مساء يوم 31/3/2010، وانه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة، ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/4/2010، وينشر بالجريدة الرسمية.
وقال المهندس كمال غانم، مدير مكتب الإقتصاد الوطني في طولكرم لـ"معا" ان كادر المكتب، وكافة موظفيه، يعملون حالياً بإتجاه إشعار التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات، وانه صباح يوم 1/4/2010 سيكون هنالك تنفيذ لقرار الوزير، وكل من يخالف شروط "الإشعار" ستتخذ ضده الإجراءات القانونية، ومنها تحويله للقضاء الفلسطيني.
بدورهم، قال بعض التجار لمراسل "معا" في طولكرم، ان هنالك صعوبة في تنفيذ قرار وزير الاقتصاد، موضحين انه عندما يحضر الينا المواطن لشراء كيلو بندوره على سبيل المثال، نطلب بالكيلو مبلغ 3 شيقل، يعقبه عملية مفاصلة من قبل ذلك المواطن، ليشتريه بالنهاية بمبلغ 2 ونص شيقل، لكنه عندما نضطر لإشهار الأسعار، كيف لنا ان نتعامل مع المواطن نشهر الثمن الحقيقي وهو معتاد على " المفاصلة "..؟؟ مما يدخلنا في دوامة حقيقية.
ورد غانم قائلاً : " يجب على التاجر والبائع ان يعلم بأحقيته وضع الثمن الذي يريده اذا كان اعلى من سعر التكلفة، ونحن لا دخل لنا بهذا الموضوع، لكننا نتدخل عندما يقوم هذا التاجر بالبيع بأقل من سعر التكلفة، لنية ضرب بعض التجار في السوق، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة.
واوضح مدير مكتب الإقتصاد الوطني في طولكرم، ان القرار يطبّق على تجار الخضار والفواكة، والمواد الغذائية، بالإضافة الى المواد الإستهلاكية، أي بمعني " بائعي الخضار والفواكة، والأرز والطحين والزيت وغيره، ومحلات بيع الملابس والأحذية..... ".
واشار المهندس كمال غانم الى وجود صندوق شكاوي بإستمرار، بالإضافة الى المتابعة الميدنية من قبل كادر الوزارة لإجراءات تطبيق القرار، واي مواطن يلاحظ خلل في التطبيق، يمكنه رفع شكواه ونحن نتابعها مع الجهات المعنية، موضحاً ان يوم تطبيق القرار سيتوجه موظفي مكتب الاقتصاد الوطني برفقة الجهات ذات الشأن لتثبيته على الأرض.
وختم غانم، ان المواطن بالنهاية سيكون له حق الإختيار، عندما يعرض امامه أسعار متفاوته من ذات الصنف، كما الحق للتاجر بوضع السعر الذي يرتئيه لبضاعته ولكن اعلى من سعر التكلفة.
واوضح قرار الوزير، انه بناء على الصلاحيات المخولة له قانوناً، وبعد الاطلاع على المادة (17) من قانون حماية المستهلك رقم (21) لعام 2005، وتحقيقاً للمصلحة العامة.
وجاء في القرار، انه على التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنشطتهم التجارية، تصويب أوضاعهم حتى مساء يوم 31/3/2010، وانه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة، ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/4/2010، وينشر بالجريدة الرسمية.
وقال المهندس كمال غانم، مدير مكتب الإقتصاد الوطني في طولكرم لـ"معا" ان كادر المكتب، وكافة موظفيه، يعملون حالياً بإتجاه إشعار التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات، وانه صباح يوم 1/4/2010 سيكون هنالك تنفيذ لقرار الوزير، وكل من يخالف شروط "الإشعار" ستتخذ ضده الإجراءات القانونية، ومنها تحويله للقضاء الفلسطيني.
بدورهم، قال بعض التجار لمراسل "معا" في طولكرم، ان هنالك صعوبة في تنفيذ قرار وزير الاقتصاد، موضحين انه عندما يحضر الينا المواطن لشراء كيلو بندوره على سبيل المثال، نطلب بالكيلو مبلغ 3 شيقل، يعقبه عملية مفاصلة من قبل ذلك المواطن، ليشتريه بالنهاية بمبلغ 2 ونص شيقل، لكنه عندما نضطر لإشهار الأسعار، كيف لنا ان نتعامل مع المواطن نشهر الثمن الحقيقي وهو معتاد على " المفاصلة "..؟؟ مما يدخلنا في دوامة حقيقية.
ورد غانم قائلاً : " يجب على التاجر والبائع ان يعلم بأحقيته وضع الثمن الذي يريده اذا كان اعلى من سعر التكلفة، ونحن لا دخل لنا بهذا الموضوع، لكننا نتدخل عندما يقوم هذا التاجر بالبيع بأقل من سعر التكلفة، لنية ضرب بعض التجار في السوق، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة.
واوضح مدير مكتب الإقتصاد الوطني في طولكرم، ان القرار يطبّق على تجار الخضار والفواكة، والمواد الغذائية، بالإضافة الى المواد الإستهلاكية، أي بمعني " بائعي الخضار والفواكة، والأرز والطحين والزيت وغيره، ومحلات بيع الملابس والأحذية..... ".
واشار المهندس كمال غانم الى وجود صندوق شكاوي بإستمرار، بالإضافة الى المتابعة الميدنية من قبل كادر الوزارة لإجراءات تطبيق القرار، واي مواطن يلاحظ خلل في التطبيق، يمكنه رفع شكواه ونحن نتابعها مع الجهات المعنية، موضحاً ان يوم تطبيق القرار سيتوجه موظفي مكتب الاقتصاد الوطني برفقة الجهات ذات الشأن لتثبيته على الأرض.
وختم غانم، ان المواطن بالنهاية سيكون له حق الإختيار، عندما يعرض امامه أسعار متفاوته من ذات الصنف، كما الحق للتاجر بوضع السعر الذي يرتئيه لبضاعته ولكن اعلى من سعر التكلفة.