حمله للشرطة للتأكد من التزام مركبات السفريات الخاصة باستخدام العداد

رام الله- معا- عقدت اللجنه الخاصه بدراسات الحوادث المروريه والسلامه العامه اجتماعها الاول برئاسه الدكتور سعدي الكرنز، وزير النقل والمواصلات،وتدارست نظام المخالفات المروريه وعدادات مركبات السفريات الخاصه، وحوادث السير ونموذج الحادث المروري.

وصرح الكرنز ان هدف اللجنه تحسين البيئة المروريه في فلسطين عبر دراسه حوادث الطرق و متطلبات تحقيق السلامه المروريه والتنسيق مع السلطه القضائيه بشكل مباشر لتنفيذ لائحه الغراما ت وجمع البيانات وتحليلها ووضع السياسات العامه في هذا المجال.

واستعرض وزير النقل والمواصلات نظام المخالفات المروريه موضحا ان هذا النظام تم اعداده من قبل وزارة النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهات المختصه ذات العلاقه وفي مقدمتهاالشرطة و وزاره المالية، ووزاره الداخليه، ومجلس القضاء الاعلى، موضحا ان هذا النظام جاء ليكون رادعا للمستهترين على الطرق وجعل البيئة المروريه اكثر امانا، ومن اجل تقليل الضغط على المحاكم الخاصه بالقضايا المرورية موضحاً ان جميع المخالفات المروريه حاليا تحول الى القضاء مما ارهق المواطن والمحاكم على حد سواء . وجعل النظام السابق غير فعال وغير رادع وغير مؤثر في تحقيق الاهداف المرجوه من فرض الغرامات والمخالفات المرورية على المخالفين للمرور واللانظمه والتعليمات والمتسبيبين بالاضراربالبيئة المروريه.

وعرض د. سعدي الكرنز خلال الاجتماع الذي ضم القاضي رائد عبد الحميد عن مجلس القضاء الاعلى ، ود. امين مقبول وكيل وزاره الداخليه، والعميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطه وزاهر ابراهيم من وزاره الماليه. عرض آليه انفا ذ نظام المخالفات المروريه بحيث يتم تحرير المخالفة من قبل شرطه المرور على النموذج المعد لذلك وهو عباره عن ثلاثة نسخ البيضاء للمواطن، والصفراء لشرطه المرور، والحمراء للمحكمه ويتم كتابة اخر موعد لدفع المخالفة باحد فروع بنك فلسطين خلال ثلاثين يوما كحد اقصى.

ويتم تسليم نماذج المخالفات لمقر شرطه المرور بالمحافظه لادخالها على النظام، ويتم تخزين مخالفات المرور بشكل الكتروني على قاعده البيانات الخاصه بنظام ترخيص السائقين والمركبات بوزاره النقل والمواصلات.

كما يتم ارسال كشف الكتروني لمجلس القضاء الاعلى (المحاكم) بشكل يومي عن الخالفات التي لم تدفع بعد مرور(30) يوما.

وحول الوقت اللازم للبدء الفعلي في تطبيق نظام المخالفات، وضح الدكتور الكرنز ان لا مجال للتاخير وان البنية الالكترونيه في وزاره النقل والمواصلات ومجلس القضاء الاعلى متطور وجاهز للعمل. الا ان البيئه الالكترونية في شرطه المرور لا تتلائم وحجم العمل. الامر الذي يستدعي ان تقوم الطواقم الفنيه لدى الجهات الثلاثه باعداد تصور للاحتياجات اللازمة لعملية الربط ليكون النظام جاهزا لبدء التطبيق الفعلي للنظام.

وأكد وزير النقل والمواصلات د. سعدي الكرنز على ضروره التسهيل على المواطنين في دفع المخالفه من خلال تفعيل حساب المخالفات المرورية في بنك الاردن المتواجد في دوائر الترخيص المنتشرة في المحافظات.

وحول استخدام العداد في مركبات السفريات الخاصة أكد د. سعدي ألكرنز على اهمية ذلك في حماية المواطن والسائق على حد سواء، واوضح الوزير انه تم الانتهاء من تركيب العدادات على مركبات السفريات الخاصة الا ان السائقين لا يلتزمون باستخدامها منوها ان ذلك مخالف لاحكام القانون، وان شرطة المرور ستقوم بحملة على المركبات العمومية للسفريات الخاصه للتأكد التزامها باستخدام العداد.

كما استعرض وزير النقل والمواصلات أهمية البيانات عن حوادث السير ورصدها وتسجيلها وتحليلها كون نتائج تحليل تلك البيانات يعتبر قاعده أساسية للقيام بأي تخطيط مستقبلي في مجال السلامة المرورية.

وحول نظام تمليك رخص التشغيل العموميه اوضح وزير النقل والمواصلات د. سعدي ألكرنز ان هذا النظام بأتي لتنظيم عملية صرف الارقام بناء على الحاجة لها، وفق الدراسات التي تجريها وزاره النقل والمواصلات، اضافه الى ان هذا النظام سيقضي على ظاهرة المتاجرة بالأرقام العمومي (رخص التشغيل) في السوق السوداء.