الوزيرة المصري: توسيع نطاق الإعفاء الجمركي خطوة مهمة
نشر بتاريخ: 17/01/2010 ( آخر تحديث: 17/01/2010 الساعة: 19:38 )
رام الله-معا- اعتبرت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي على السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة مهمة ونوعية في برامج الرعاية الاجتماعية للمعاقين، ودليلا على اهتمام المجتمع بشكل عام والحكومة بشكل خاص بقضاياهم ومطالبهم الأمر الذي يساهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل اندماجهم في المجتمع وتخفيف الأعباء المترتبة على أسرهم، وتعزيز مكتسبات هذه الفئة من شعبنا والتي تزيد نسبتها في المجتمع الفلسطيني عن خمسة في المئة من مجموع السكان.
ودعت المصري خلال لقائها عددا من العاملين في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى بذل كل الجهود وتوفير التسهيلات اللازمة لوضع قرارات الحكومة موضع التنفيذ.
وأوضحت المصري أن إقرار الإعفاء بحد ذاته في العام 2006 شكل في حينه إنجازا لصالح إقرار حقوق المعاقين، لكن اللائحة التنفيذية السابقة قيدت هذا الحق وحرمت فئات واسعة من المعاقين وأسرهم وبخاصة الأطفال وذوي الإعاقات البصرية من التمتع بهذا الحق، فجاء قرار مجلس الوزراء ليعيد الاعتبار لروح النص القانوني عبر السماح لأقارب المعاق من الدرجة الأولى بالاستفادة من الإعفاء الجمركي لمصلحة المعاق ولخدمته.
وأضافت " ما زال أمامنا الكثير لنفعله على جميع المستويات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع وخاصة في مجال استيعاب هذه الفئة بنسبة خمسة في المئة في القطاعين العام والخاص عملا بقانون حقوق المعاقين رقم 4 لعام 1999، أو في مجال توفير أماكن الرعاية والتأهيل وبرامج التدريب المناسبة لكافة فئات المعاقين، وتوفير الموازنات التشغيلية، ودعم المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال، وكذلك في مجال تطوير التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق المعاقين وتعزز مكتسباتهم.
وجددت المصري دعوتها للمؤسسات الأهلية ولذوي الأشخاص ذوي المعاقين بالمبادرة للاستفادة من برنامج تمكين المعاقين الممول من الهلال الأحمر الإماراتي، مشيرة إلى الطابع التنموي لهذا البرنامج الذي يساعد على تمكين المعاقين وإخراجهم نهائيا من دائرة الأشخاص الذين يعتمدون على غيرهم وينتظرون المساعدات الإغاثية على ندرتها وشحها، إلى دائرة الفئات المنتجة القادرة على الاعتماد على الذات وإعالة أسرها والاندماج في المجتمع من موقع الندية والتكافؤ مع سائر الفئات المنتجة الأخرى.
ودعت المصري خلال لقائها عددا من العاملين في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى بذل كل الجهود وتوفير التسهيلات اللازمة لوضع قرارات الحكومة موضع التنفيذ.
وأوضحت المصري أن إقرار الإعفاء بحد ذاته في العام 2006 شكل في حينه إنجازا لصالح إقرار حقوق المعاقين، لكن اللائحة التنفيذية السابقة قيدت هذا الحق وحرمت فئات واسعة من المعاقين وأسرهم وبخاصة الأطفال وذوي الإعاقات البصرية من التمتع بهذا الحق، فجاء قرار مجلس الوزراء ليعيد الاعتبار لروح النص القانوني عبر السماح لأقارب المعاق من الدرجة الأولى بالاستفادة من الإعفاء الجمركي لمصلحة المعاق ولخدمته.
وأضافت " ما زال أمامنا الكثير لنفعله على جميع المستويات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع وخاصة في مجال استيعاب هذه الفئة بنسبة خمسة في المئة في القطاعين العام والخاص عملا بقانون حقوق المعاقين رقم 4 لعام 1999، أو في مجال توفير أماكن الرعاية والتأهيل وبرامج التدريب المناسبة لكافة فئات المعاقين، وتوفير الموازنات التشغيلية، ودعم المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال، وكذلك في مجال تطوير التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق المعاقين وتعزز مكتسباتهم.
وجددت المصري دعوتها للمؤسسات الأهلية ولذوي الأشخاص ذوي المعاقين بالمبادرة للاستفادة من برنامج تمكين المعاقين الممول من الهلال الأحمر الإماراتي، مشيرة إلى الطابع التنموي لهذا البرنامج الذي يساعد على تمكين المعاقين وإخراجهم نهائيا من دائرة الأشخاص الذين يعتمدون على غيرهم وينتظرون المساعدات الإغاثية على ندرتها وشحها، إلى دائرة الفئات المنتجة القادرة على الاعتماد على الذات وإعالة أسرها والاندماج في المجتمع من موقع الندية والتكافؤ مع سائر الفئات المنتجة الأخرى.